المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يسلط التقرير الذي أصدره مكتب مراقب الدولة الإسرائيلي حول هبّة أيار 2021 - والمعروفة في المعجم الإسرائيلي بما يوصف كـ "أعمال شغب" رافقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 2021، أو كما أسمتها السلطة الإسرائيلية "عملية حارس الأسوار"، وأسمتها الفصائل الفلسطينية "معركة سيف القدس" - كل الضوء على المسائل الأدائية المتعلقة بمدى استعداد وتنظّم واستشراف جهاز الشرطة الإسرائيلية و"جهاز الأمن العام" (الشاباك) للأحداث المتزامنة مع ذلك العدوان الإسرائيلي، في عدد من المدن التاريخية أو المسماة المدن المختلطة، وعلى وجه الخصوص في كل من اللد، يافا وعكا. وفي طيّاته يقدم التقرير صورة عن "الفجوات" في الميزانيات والخدمات ما بين السكان اليهود والسكان العرب في هذه المدن، والواقع الاجتماعي الاقتصادي، وواقع العنف والجريمة، ضمن مقارنة بين المجموعتين القوميتين.
يؤدي النقص في المعلمات والمعلمين (الجيدين) إلى قلق وعدم استقرار في جهاز التربية والتعليم الإسرائيلي منذ فترة ممتدة ومتواصلة على مدار 50 عاماً على الأقل. ولم يساعد في حل الأزمة إضفاء الطابع الأكاديمي على المهنة، ولا عشرات برامج الإصلاحات التنظيمية والتربوية. فظروف العمل والأجور متدنية للغاية لدرجة أن قلة قليلة من الأشخاص تكون على استعداد للدخول إلى هذه المهنة.
مع ظهور ملامح انهيار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي السابق برئاسة نفتالي بينيت- يائير لبيد، في حزيران 2022، سارع وزير الدفاع بيني غانتس إلى نبش قضية تعيين رئيس جديد لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي خلفاً لرئيس هيئة الأركان الحالي، أفيف كوخافي، المتوقع أن تنتهي ولايته مع نهاية العام الجاري. وفقاً لتوجيهات المستشار القانوني للحكومة، ينبغي كقاعدة عامة الامتناع خلال فترة التحضير للانتخابات العامة عن تعيين المناصب العليا، مثل تعيين رئيس هيئة الأركان العامة للجيش. بيد أن إسرائيل، كانت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، باستمرار في حالة تحضير للانتخابات ولم تستطع تشكيل حكومة مستقرة قادرة على إجراء تعيينات في الصفوف الأولى للأجهزة الأمنية بدون أن تتداخل السياسة (والمنافسة بين الحزبية، والمناكفات الداخلية) مع العسكر (خصوصا المناصب القيادية التي يفترض أن يتم تعيينها بـ"مهنية طاهرة" بعيدا عن التجاذبات الحزبية).
تدأب وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية في الفترة الأخيرة على إصدار بيانات تُفاخر فيها بأن انخفاضاً بنسبة 20 بالمئة قد سُجّل خلال العقد الأخير في عدد أصحاب تراخيص حيازة السلاح (القانوني) في إسرائيل. إلا أن التحقيق الذي أجراه مركز "شومريم" (الحُرّاس) ونشره مؤخراً يؤكد أن وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي لا تعرض، في بياناتها تلك، "سوى فئة واحد فقط من بين اثنتين" ويتهمها، بصورة واضحة وصريحة، بـ "إخفاء المعطيات الكاملة عن اللجنة البرلمانية لشؤون الأمن الداخلي وعن مركز الأبحاث التابع للكنيست"، ثم يشير إلى أن "جهات مختلفة ترى أن ما يقف وراء سياسة وزارة الأمن الداخلي هذه ويحركها هو الرغبة في إخفاء الزيادة الكبيرة في عدد تراخيص حيازة السلاح في إسرائيل وإسقاطات ذلك على حوادث الانتحار والعنف داخل العائلة".
الصفحة 129 من 859
