المشهد الإسرائيلي
- التفاصيل
- 689
منذ ظهور النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية العامة التي جرت يوم 1 تشرين الثاني الحالي وأظهرت أن بنيامين نتنياهو بات، إذا ما رغب، قادراً على تأليف حكومته السادسة فقط عبر إقامة ائتلاف حكوميّ مع من يوصفون بأنهم "حلفاؤه الطبيعيون"، وهم أحزاب "الصهيونية الدينية" واليهود الحريديم المتشددين دينياً، ازدادت التحذيرات من أن مثل هذه الحكومة ستؤدي إلى اتساع الشرخ بين إسرائيل واليهود في الولايات المتحدة، ما سينعكس بشكل شبه أكيد على العلاقات بين الدولتين عموماً.
- التفاصيل
- 1320
كلّف رئيس الدولة الإسرائيلية، إسحق هرتسوغ، عضو الكنيست بنيامين نتنياهو، رئيس الليكود، بمهمة تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة طبقاً للنتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إسرائيل وعدد المقاعد الذي فازت به كل واحدة من القوائم الانتخابية التي نجحت في اجتياز "نسبة الحسم".
- التفاصيل
- 1246
في تشرين الأول 2021، بادر ألموغ كوهين، وهو منسق حزب "عوتسما يهوديت" في منطقة النقب (جنوب إسرائيل)، إلى إقامة ميليشيا مسلحة بهدف "حماية سكان الجنوب من الجريمة المستفحلة". وفي آذار 2022، تم إطلاق الميليشيا في حفل كبير جرى في بئر السبع حيث أطلق عليها اسم "دورية بارئيل". وبارئيل هو الاسم الأول للجندي الإسرائيلي الذي قتل بعد إصابته في الرأس من مسافة صفر على الحدود مع قطاع غزة، العام السابق. قبل أيام معدودة، قام أعضاء من الحزب نفسه، "عوتسما يهوديت"، بإعلان نيتهم إقامة ميليشيا أخرى في منطقة بات يام المحاذية ليافا. هذه المقالة تستعرض هذا النوع الجديد من الإرهاب المنظم الذي يأخذ شكل "قوة شرطية مدنية"، ولا يدعو المدنيين إلى حمل السلاح واستخدامه وحسب، بل وأيضا، وهذا الأهم والأخطر، يتيح للمدنيين المسلحين إمكانية التنظيم في هيكليات.
- التفاصيل
- 605
أصبح في حكم المؤكد أن حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، التي انطلق قطار تشكيلها بعد حصول نتنياهو على التكليف الرسمي من رئيس الدولة، سوف تضع في رأس سلم أولوياتها المهمة التي تحظى بإجماع أعضاء الائتلاف الحكومي الجديد، وهي: الحدّ من صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا وإلغاء، أو تقليص حتى الحد الأدنى، قدرتها على ممارسة الرقابة القضائية على السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (الكنيست)، من خلال ما صار يُعرف على نطاق واسع بـ "فقرة التغلّب" التي يُصر جميع أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي الجديد، وكذلك آخرون من خارجه، على "ضرورة تشريعها" قانوناً جديداً في إسرائيل وهو ما يثير، في الجهة المقابلة، نقداً شديداً وواسعاً وتخوفاً عميقاً من أن إجراء هذا التعديل القانوني قد يكون بمثابة "المسمار الأخير في نعش الديمقراطية الإسرائيلية"، لا سيما حيال تفشي مظاهر التغول العنصري والفاشي في إسرائيل، جماهيرياً ورسمياً، بما يثير قلقاً متزايداً من المس بحقوق الأقليات، القومية ـ العرقية والجندرية وغيرها، والتخلي الصريح عن حقوق الإنسان الأساسية والقيم الإنسانية التي تزعم إسرائيل بأنها تشكل "جوهرها" كـ"دولة يهودية وديمقراطية"!