المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةقالت صحيفة "هآرتس" في مقال افتتاحي غداة قرار المحكمة الإسرائيلية العليا رفض الالتماس "قانون المقاطعة" إنه قرار مؤسف، ومع أن المحكمة ألغت بنداً فرعياً في القانون يتيح لمقدّمي الشكاوى تلقي تعويضات مالية من دون حاجة لإثبات أن الدعوة للمقاطعة ضد هيئات مرتبطة بإسرائيل أو لمنطقة تحت سيطرة إسرائيل تسبّبت بأي ضرر مادي، إلا أن هذا لا يكفي، وكان يجدر بالمحكمة العليا إلغاء كل بنود القانون التي تحوّل الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل إلى جنحة يعاقب عليها بفرض غرامات مالية تعويضاً عن الأضرار.
قضاة في المحكمة العليا يبزّون الساسة الحكوميين والبرلمانيين في توصيف المقاطعة: "إرهاب سياسي" يرمي إلى "إفناء دولة إسرائيل"!! مسؤولون حكوميون ونواب كنيست: المقاطعة تشكل خطرا استراتيجيا وتهديدا وجوديا!
يثير قرار "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية المصادقة على "قانون منع المسّ بدولة إسرائيل بواسطة المقاطعة" (باختصار: "قانون حظر المقاطعة"، أو: "قانون المقاطعة")، سواء من حيث نتيجته النهائية أو من حيث ما تضمنه من مقولات قضائية وسياسية سجلها قضاة الهيئة الموسعة، إشكاليات عديدة ومخاوف كبيرة في كل ما يتعلق بالمس بأحد المبادئ الأساسية في أي نظام ديمقراطي والمتمثل في حق الإنسان الأساسي في حرية التعبير، إلى جانب ما يتعلق بالأبواب التي يشرّعها، مسبقاً، لأية تشريعات مستقبلية محتملة، بل مرجّحة، تبتغي المس بهذا الحق أو سواه من حقوق الإنسان الأساسية والتضييق عليها في واقع التركيبة اليمينية المتعصبة، بل المعادية للمبادئ الديمقراطية ولحقوق الإنسان، التي تميز الهيئة التشريعية الإسرائيلية (الكنيست) ومسعاها التشريعي الواضح المعالم والتوجهات في دوراتها الأخيرة تحديدا.
واصلت بلدية حيفا، أمس الاثنين، تنفيذ خطتها الرامية إلى إغلاق المصانع الملوثة للجو في خليج حيفا، وسدت بشكل جزئي الطرق المؤدية إلى مصانع البتروكيماويات، وبينها مصنعا "بزان" و"حيفا كيميكاليم".
ووضعت البلدية شاحنات جمع النفايات في الطرق المؤدية إلى هذه المصانع خلال ليلة الأحد – الاثنين، في خطوة رمزية للاحتجاج على تلويث البيئة.
وأخلت شركة "بزان" شاحنات البلدية من الطرق المؤدية إلى مصنعها بواسطة رافعات، صباح أمس، وذلك بالتنسيق مع الشرطة. وبرغم ذلك أعلنت البلدية أنها تعتزم الاستمرار في وضع عراقيل في الطرق المؤدية إلى مصانع البتروكيماويات بأساليب وطرق أخرى، بحسب بيان رسمي صادر عن البلدية.
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بدأت بنشر نظام متطور للكشف عن أنفاق هجومية على امتداد الحدود مع قطاع غزة
نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في نهاية الأسبوع الفائت معطيات حول عدد القتلى الذين سقطوا خلال الحروب والمعارك العسكرية التي خاضتها إسرائيل حتى العام 2015.
وبموجب هذه المعطيات فإن أكثر من 23320 قتيلاً سقطوا في هذه المعارك، بينهم 116 قتيلاً سقطوا خلال العام الفائت والعدد الأكبر منهم وهو 67 قتيلاً سقط في عملية "الجرف الصامد" العسكرية ضد قطاع غزة الصيف الماضي.
وبالاستناد إلى معطيات وزارة الدفاع، فإن عدد العائلات الإسرائيلية التي فقدت أفراداً منها يبلغ الآن 16760 عائلة.
الصفحة 659 من 859
