المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةالنسب في نتائج استطلاع "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية- 2015" تتحدث عن نفسها وتشفّ عن دلالاتها.
ويبقى في مقدمها نشوء أغلبية يهودية تؤيد مطلب إعلان الولاء لدولة إسرائيل ورموزها القومية كشرط لا غنى عنه لممارسة حق الانتخاب والترشّح للكنيست. كما تؤيد حرمان مواطنين "غير مخلصين للدولة" ومواطنين لا يؤدون الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية من حق التصويت في الانتخابات الإسرائيلية العامة. وتعارض إشراك الأحزاب العربية وممثليها في مؤسسات الحكم وفي الائتلاف الحكومي في إسرائيل، بما في ذلك تعيين وزراء عرب.
"شهد العام 2015 تصاعدا حادا في التوتر بين اليهود والعرب في داخل إسرائيل قياسا بالعام الذي سبقه، 2014 ـ 67% من الجمهور يعتقدون بأن هذا التوتر هو الأقوى والأكثر حدة الذي يصدّع المجتمع الإسرائيلي... ومن المهم جدا الانتباه إلى أن هذا المعطى يتعلق بفترة ما قبل موجة "الإرهاب" الحالية، ما يعني أنه في كل ما يتعلق بتعمق واحتداد التوتر بين اليهود والعرب كان الأمر شبه حتمي"!
بعد عاصفة كبيرة من ردود الفعل تراجع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن اتهامه للمفتي الفلسطيني الحاج أمين الحسيني بالمسؤولية عن المحرقة النازية والتحريض على اليهود لدى النازيين، وأكد أن "قرار ارتكاب المحرقة اتخذه النازيون ولم يتأثر بأي شخص من الخارج".
عقدت "محكمة العدل العليا"، بتركيبة ثلاثة قضاة (رئيسة المحكمة العليا، مريام ناؤور، والقاضيان حنان ملتسر ونوعام سولبرغ)، يوم الخميس الأخير (29 تشرين الأول)، جلسة خصصتها للنظر في تسعة التماسات تقدم بها "هموكيد ـ مركز الدفاع عن الفرد" باسم تسع عائلات فلسطينية تطالب بإلغاء أوامر إسرائيلية بهدم منازلها وبعدم تنفيذ هذه الأوامر. وانتهت الجلسة من دون أن تصدر المحكمة قرارها في الالتماسات، رغم أن مراقبي الشأن القضائي في إسرائيل ومتابعيه يجمعون على أن المحكمة سترفض، في نهاية المطاف، جميع هذه الالتماسات لتقرّ أوامر الهدم وتمنح سلطات الاحتلال الضوء الأخضر لهدم المنازل الفلسطينية الستة.
الصفحة 607 من 860
