المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
*"هآرتس": جوهر القانون يمس صميم النظام الديمقراطي*
صادقت لجنة القانون والدستور والقضاء في للكنيست، أمس الاثنين، على مشروع "قانون الإقصاء"، تمهيدا لطرحه للقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست.
خلص التعاطي الإسرائيلي مع ذكرى مرور عقد على حرب لبنان الثانية (تموز 2006)، في معظمه، إلى نتيجة شبه وحيدة، فحواها: حتى لو تأخر اندلاع "حرب لبنان الثالثة" فإنها واقعة لا محالة.
وفسرّت بعض التحليلات حتمية هذه الحرب بصورة تبريرية فظّـة، من قبيل أن حزب الله اليوم هو العنصر التقليدي الوحيد الذي يهدّد بصورة كبيرة إسرائيل، ونظرًا الى أن حرب لبنان الثانية لم تُشنّ كما كان يجب، فإن هذا التهديد تعاظم بصورة حادّة خلال العقد الأخير.
ما تزال تقارير وأبحاث إسرائيلية كثيرة تسأل عن أسباب وأد حملة الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في إسرائيل فجأة في مثل هذه الأيام قبل خمس سنوات (عام 2011). وقد بدأت في وسط مدينة تل أبيب، وانتشرت في مدن أخرى، ولكن سرعان ما تلاشت كليا في غضون بضعة أسابيع. أما تقارير اليوم، فإنها تؤكد أن كل "الثمار" المحدودة التي انتجتها حملة الاحتجاجات تلك تلاشت شيئا فشيئا، وحتى أن الأوضاع اليوم أسوأ مما كانت عليه قبل خمس سنوات، خاصة في ما يخصّ أسعار البيوت التي كانت الشرارة الأولى لتلك الاحتجاجات.
أفاد بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية قبل عدة أيام، أن تحقيقاً تحت طائلة التحذير أجري في نهاية الأسبوع الفائت مع الرئيس السابق لطاقم موظفي ديوان رئاسة الحكومة آري هارو المشتبه به بالاحتيال. وأضاف البيان أنه في ختام التحقيق الذي استمر منذ ساعات الصباح حتى ساعات الليل، تم إخلاء سبيل هارو بشروط من بينها أن يبقى قيد الإقامة الجبرية لمدة خمسة أيام.
الصفحة 542 من 859
