تبين المعطيات الرسمية لدى الجيش الإسرائيلي أن الجهات المختصة في هذا الجيش أجرت، خلال العام قبل الأخير، 2015، تحقيقات عسكرية (جنائية) في 186 حالة اعتداء تورط فيها جنود وضباط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء ضد مواطنين فلسطينيين أو ضد ممتلكاتهم. وتضيف المعطيات الرسمية ذاتها أن 120 حالة من هذه التحقيقات/ الاعتداءات انتهت بإغلاق الملفات نهائيا، فيما انتهت 7 حالات فقط باتخاذ "إجراءات تأديبية" ضد الجنود والضباط المتورطين! ولم تُقدَّم سوى 15 لائحة اتّهام بخصوص الاعتداء على فلسطينيين، تتعلّق أربعة منها فقط بحوادث وقعت خلال عام 2015.
أكد التقرير السنوي لـ"جمعية حقوق المواطن" في إسرائيل أن العام 2016 المنتهي لم يكن عامًا موفقًا بالنسبة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه في هذه الفترة العصيبة، اتسمت سياسة السلطات الإسرائيلية عمومًا بازدياد الأساليب المُتطرفة، وبانتهاكات فظـة لحقوق الإنسان والحريات، وبالاستخدام المُفرط للقوة.
كما كان متوقعا، سجل العام الماضي 2016 ذروة جديدة في بيع السيارات الجديدة في إسرائيل، وذلك ببيع قرابة 287 ألف سيارة، وهذه زيادة بنسبة 12% عما تم بيعه في العام قبل الماضي 2015، الذي سجل هو أيضا ذروة في بيع السيارات. وحسب تقارير مستوردي السيارات، فإن 40% من السيارات الجديدة تباع عن طريق القروض ورهن السيارة لشركات القروض. كما تواصل الارتفاع الحاد في أعداد السيارات ذات المحركات الصغيرة والاقتصادية في استهلاك الوقود.
رفع بنك إسرائيل المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي للعام المنصرم 2016، إلى 5ر3%، وهي المرّة الثانية التي يقرر فيها رفع التوقعات، على ضوء سلسلة من التغيرات في الاقتصاد الإسرائيلي، التي أدت إلى رفع التوقعات من 4ر2% قبل نحو نصف عام، إلى هذه النسبة الجديدة التي تعد "ايجابية". كما أعلن البنك أنه لا يتوقع رفع الفائدة البنكية التي تلامس الصفر، قبل الربع الثالث من العام الجاري الجديد، برغم رفع البنك الفيدرالي الأميركي الفائدة البنكية إلى 25ر0% بعد جمود دام قرابة عشر سنوات.
الصفحة 537 من 883