المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية"المشهد الإسرائيلي" - خاص
غرقت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الاثنين – 30.6.2008، في بحر من الأخبار والتحليلات حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحزب الله، التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي، أمس الأحد. وتميزت التحليلات بالابتعاد عن توجيه انتقادات لاذعة ضد الوزراء وخصوصا ضد رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، لكن بإمكان القارئ أن يشعر بأن ثمة تململ في التحليلات من إقرار هذه الصفقة، بسبب طبيعتها. فمن جهة، الصفقة تشمل استعادة إسرائيل لجنديين تشير كافة التقديرات أنهما ميتان، مقابل إطلاق إسرائيل سراح أسرى أحياء، وخصوصا عميد الأسرى اللبنانيين، سمير القنطار، وبعد ذلك إطلاق سراح عشرات (وربما أكثر) من الأسرى الفلسطينيين. ومن جهة ثانية، فإن إسرائيل تطلق سراح القنطار الآن بعد أن أزالته من قائمة الأسرى الذين أطلقتهم في صفقة تبادل الأسرى الماضية مع حزب الله، في العام 2004، لاستخدامه "بطاقة مساومة" للحصول على معلومات حول الطيار الإسرائيلي المفقود منذ العام 1988 رون أراد. وكانت النتيجة أنه ها هي إسرائيل تطلق سراح القنطار من دون الحصول على معلومات أكيدة حول مصير أراد ومقابل جنديين أسيرين ميتين، أسرهما حزب الله فقط من أجل تحرير القنطار. والأهم من كل ذلك أن القنطار سيخرج إلى الحرية الآن بعد حرب لبنان الثانية وتعرض شمال إسرائيل لآلاف الصواريخ وفقدانها لقوة الردع. رغم كل ذلك فقد وصف المحللون الصفقة على أنها "معقولة وثمنها غير كبير".
"المشهد الإسرائيلي" - خاص
احتدم الخلاف مؤخرا بين وزير العدل الإسرائيلي، دانيئيل فريدمان، والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، حول محاولات فريدمان للحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية. وذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الأحد – 29.6.2008، أن مزوز أعلن معارضته لمشروع قانون أعده فريدمان ويقضي بمنع المحكمة العليا من النظر في قانونية التعديل العنصري على "قانون المواطنة والدخول لإسرائيل"، الذي يمنع لم شمل العائلات التي فيها أحد الزوجين مواطن فلسطيني من الضفة الغربية أو قطاع غزة. ومرر مزوز ملاحظات للحكومة، وصف من خلالها مشروع القانون الذي أعده فريدمان بأنه "يلحق ضررا ولا حاجة له ويتوجب الامتناع عن إقراره" وحذر من أن الاقتراح سيلحق ضررا بإسرائيل في المحافل الدولية.
وزارة المالية تعرض خطوطا عريضة لميزانية العام المقبل ولكنها مطابقة لحجم ميزانية العام الجاري وبعد نقض وعود سابقة بزيادة إطار الميزانية * الأجواء الانتخابية ستنعكس على عملية إقرار الميزانية العامة، وفي حال لم تتفق مركبات الائتلاف على صيغة توافقية، فعلى الأغلب سيكون انهيار الحكومة على خلفية الميزانية سببًا ظاهريًا لأزمة حزبية أعمق
بنك إسرائيل يتراجع ويرفع توقعاته الاقتصادية
لا دليل أكبر على حالة التخبط التي تشهدها المؤسسات الاقتصادية الإسرائيلية المركزية من تقلبات تقديرات بنك إسرائيل المركزي حول نشاط الاقتصاد الإسرائيلي في العام الحالي، فخلال خمسة أشهر اضطر البنك لتعديل تقديراته ثلاث مرات، وكان آخرها في الأسبوع الماضي، حين تراجع عن تقديرات سابقة متدنية، وأعلن أن النمو الاقتصادي سيكون هذا العام في حدود 2ر4%.
الصفحة 384 من 1047
