المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية"المشهد الإسرائيلي" - خاص
تشير آخر المعطيات المتوفرة لدى حركة "سلام الآن" إلى أنه خلال فترة حكومة ايهود أولمرت تم بناء ما لا يقل عن أربعة آلاف وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، إضافة على نشر مناقصات لبناء 1433 وحدة سكنية أخرى. كذلك تدل المعطيات على أن حكومة أولمرت أقامت 1300 مبنى (يشمل بعضها أكثر من وحدة سكنية واحدة) في المستوطنات الواقعة شرق الجدار العازل، أي في المناطق التي ادعى أولمرت دائما بأن إسرائيل تعتزم الانسحاب منها. ومنذ تولي أولمرت رئاسة الحكومة تم نشر مناقصات لبناء 2437 وحدة سكنية في الأحياء الاستيطانية في القدس، مقابل نشر مناقصات مشابهة لبناء 2092 وحدة سكنية خلال السنتين ونصف اللتين سبقتا عهد حكومة أولمرت. أي أن أولمرت تفوق على رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، أرييل شارون، في مجال الاستيطان.
"المشهد الإسرائيلي" – خاص
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأحد – 7.9.2008، إن كل عائلة في المستوطنات الواقعة في عمق الضفة الغربية ستحصل على مبلغ مليون شيكل في حال وافقت على إخلاء نفسها طواعية في إطار خطة "إخلاء وتعويض". وأضافت الصحيفة أن هذه الخطة، التي وضعها النائب الأول لرئيس الحكومة الإسرائيلية، حاييم رامون، تتعلق ب61,800 مستوطن يسكنون في 72 مستوطنة تقع شرقي الجدار العازل. وتابعت الصحيفة أنه بموجب كافة التقديرات فإنه سيتم إخلاء هؤلاء المستوطنين في إطار اتفاق دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.
"المشهد الإسرائيلي" – خاص
تعقد قيادة شعبة التحقيقات والمباحث في الشرطة الإسرائيلية اجتماعا حاسما، اليوم الأحد – 7.9.2008، لتقويم ملفات التحقيق ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، ويتوقع أن توصي في ختامه أمام النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد أولمرت. وذكرت الصحف الإسرائيلية، اليوم، أن الشرطة ستوصي بتقديم لائحة اتهام واحدة تشمل ملفات التحقيق الثلاثة ضد أولمرت وهي "المغلفات المالية" والفواتير المزدوجة" و"مركز الاستثمارات".
"المشهد الإسرائيلي" – خاص
ذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الاثنين – 8.9.2008، أن لجنة خاصة في الكنيست أنهت أمس إعداد مشروع قانون الاستفتاء الشعبي، المتعلق بانسحاب إسرائيل من القدس الشرقية وهضبة الجولان اللتين فرضت عليهما القانون الإسرائيلي، للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وبحسب مشروع القانون فإن "أي تنازل عن أراض من الأراضي الإسرائيلية سيكون مشروطا بإجراء استفتاء شعبي أو انتخابات (عامة) أو تأييد أغلبية 80 عضو كنيست يشكلون ثلثي أعضاء الكنيست".
الصفحة 380 من 1047
