"المشهد الإسرائيلي" – خاص
ذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الاثنين – 8.9.2008، أن لجنة خاصة في الكنيست أنهت أمس إعداد مشروع قانون الاستفتاء الشعبي، المتعلق بانسحاب إسرائيل من القدس الشرقية وهضبة الجولان اللتين فرضت عليهما القانون الإسرائيلي، للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وبحسب مشروع القانون فإن "أي تنازل عن أراض من الأراضي الإسرائيلية سيكون مشروطا بإجراء استفتاء شعبي أو انتخابات (عامة) أو تأييد أغلبية 80 عضو كنيست يشكلون ثلثي أعضاء الكنيست".
ويذكر أن الكنيست الإسرائيلي سن قانونا يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية وقرى محيطة بها فور احتلالها في حرب العام 1967 فيما فرض القانون الإسرائيلي على هضبة الجولان في العام 1981.
ونقلت هآرتس عن رئيس اللجنة الخاصة، عضو الكنيست دافيد طال، من حزب كديما، قوله إنه سيطرح مشروع القانون على لجنة الكنيست للتصويت عليه وبعد ذلك سيتم طرح مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست مع افتتاح الدورة الشتوية في 26 تشرين الأول المقبل للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ولفتت هآرتس إلى أن احتمال إقرار مشروع القانون كبير للغاية.
وكان قد بادر لطرح مشروع القانون هذا عضو الكنيست السابق أفيغدور يتسحاقي من كديما وواصل طال العمل على دفعه إلى الأمام بعد استقالة يتسحاقي من الكنيست. ويعمل اللوبي من أجل الجولان في إسرائيل على إقناع أعضاء كنيست بدعم مشروع القانون الذي يسري مفعوله على القدس الشرقية وعلى أراض أخرى قد تلجأ إسرائيل إلى مبادلتها مع الفلسطينيين مقابل ضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية في إطار اتفاق دائم.
ويقضي مشروع القانون أيضا بمنع تمويل خزينة الدولة للأحزاب في عملية الاستفتاء الشعبي وفي المقابل سيكون بإمكان الأحزاب والجمعيات الحصول على تبرعات من دون تحديد حجمها لكن تحت إشراف مكتب مراقب الدولة. كذلك سيخلو الاستفتاء الشعبي من حملات دعائية خاصة وسيكون بإمكان الجهات السياسية المختلفة من اقتناء فترات إعلانية عادية في قنوات التلفاز.
