أصدر "مركز الدراسات المعاصرة" في مدينة أم الفحم بحثا جديدا تحت عنوان "بدون ترخيص: سياسة هدم البيوت العربية في إسرائيل" من تأليف كل من مهند مصطفى والمحامي محمد صبحي. وجاء البحث للكشف عن ظاهرة هدم البيوت العربية والمخططات السياسية والتخطيطية التي تهدف إلى هدم آلاف البيوت في السنوات القادمة. ويظهر البحث الخطر المحدق بالمجتمع العربي نتيجة هذه السياسة وخصوصا في النقب.
يعتمد البحث بالأساس على تقارير حكومية صدرت بهذا الخصوص وعلى أوراق عمل رسمية عالجت ظاهرة البناء في التجمعات العربية وحاولت أن تحل هذه الظاهرة من خلال "البلدوزر" وليس من خلال الآليات التخطيطية.
جاء الكتاب في خمسة فصول، تناول الفصل الأول منه موضوع تهويد المكان والسيطرة على الحيز. أما الفصل الثاني فقد تناول حجم البناء غير المرخص في التجمعات العربية وأسباب ذلك، حيث أن التخطيط هو أحد الأسباب الأساسية في نشوء هذه الظاهرة. أما الفصل الثالث فقد تناول قضية تعامل الدولة مع ظاهرة البناء غير المرخص في التجمعات العربية معتمدا بالأساس على تقارير اللجان الوزارية المختلفة التي أقيمت لبحث هذه الظاهرة منذ تقرير لجنة "ماركوفيتش" الأولى في منتصف السبعينيات وحتى تقرير لجنة "غازيت" في أواخر التسعينيات. ويكشف البحث من خلال قراءة هذه التقارير عن أن الدولة تتعامل مع البناء غير المرخص في المجتمع العربي كظاهرة تهدد الهيمنة الإثنية على التخطيط والأرض، بينما يتم التعامل مع هذه الظاهرة في التجمعات اليهودية على أنها مشكلة تخطيطية يمكن حلها بالأدوات التخطيطية رغم أن نصف البيوت غير المرخصة تقريبا تتواجد في الوسط اليهودي. وفي الفصل الرابع يتناول البحث سياسة هدم البيوت العربية في النقب ويكشف عن المخططات الحديثة لتهويد النقب. ويتركز البحث في سياسة الهدم كمركب أساسي من هذه المخططات. أما الفصل الخامس فيتطرق بالتحليل إلى قانون التنظيم والبناء في إسرائيل.
يكشف البحث عن حجم التمييز اللاحق بالعرب نتيجة سياسة الهدم مقارنة مع الوسط اليهودي، ففي حين أن نسبة البناء غير المرخص في الوسط اليهودي تصل إلى حوالي 45% من مجمل البناء غير المرخص في البلاد إلا أن الهدم كان بالأساس من "نصيب" العرب، فحسب إحدى الوثائق التي قدمت في الكنيست لمناقشة هذه الظاهرة جاء فيها أن دافع البناء غير المرخص عند العرب هي دوافع "قومجية". وتشير الوثيقة إلى أن عدد الأبنية "غير القانونية" في النقب وصل إلى حوالي 60 ألف بناء وفي الجليل إلى حوالي 40 ألف بناء. وتشير هذه الوثيقة إلى أنه في بداية عام 2003 وحتى آب 2003 تم هدم 117 بيتا في النقب مقابل 113 في العام 2002، وفي نفس الفترة تم تقديم 933 لائحة اتهام ضد عرب في النقب، أي ثلاثة أضعاف لوائح الاتهام التي قدمت في عام 2002.
كل ذلك يجري على الرغم من أن البناء غير المرخص في التجمعات العربية يتم على أراضي خاصة، بينما يتم البناء غير المرخص في الوسط اليهودي على أراضي الدولة.
