إسرائيل تبدأ بتحلية مياه البحر لأول مرة بعد شهرين
تفتتح في شهر حزيران/ يونيو القادم أول محطة لتحلية مياه البحر في اسرائيل منذ 57 عاما، وستكون في مدينة عسقلان (اشكلون بالتسمية الاسرائيلية)، بمقدرة على تحلية 107 ملايين كوب ماء سنويا.
وستكون هذه المحطة واحدة من أربع محطات ستفتتح تدريجيا حتى العام 2008، ليصل انتاجها العام سنويا الى أكثر من 300 مليون كوب ماء، وهي الكمية التي تستخرجها اسرائيل سنويا من بحيرة طبريا. ومن المعروف أن بحيرة طبريا تزود اسرائيل بـ 25% من المياه المستخدمة سنويا، بمعنى ان محطات التحلية هذه ستزيد كمية المياه في اسرائيل بنسبة 25% عما هي عليه اليوم.
اما المحطات الثلاث الأخرى فستكون واحدة في الشمال بالقرب من مدينة عكا، والثانية قرب مدينة الخضيرة، والثالثة في منطقة المركز وأقرب إلى تل ابيب.
وقد بدأت اسرائيل تشعر بأزمة المياه في النصف الثاني من سنوات التسعين حين هبطت كميات الأمطار على مدار ثلاث سنوات، وانخفض مستوى بحيرة طبريا عن الخط الاعلى بأكثر من خمسة امتار، إلا انها عادت وامتلأت في سنة واحدة، في شتاء العام 2003، وبدأت اسرائيل في أواخر التسعينيات في البحث عن مصادر مياه جديدة، وكان أمامها خيار الاستيراد من تركيا، واقامة محطات تحلية.
وقد تعرقلت المفاوضات مع تركيا مرارا ولعدة اسباب، من بينها تقلبات الحكم في تركيا، ولكن اهمها وسيلة نقل المياه الى اسرائيل، فقد كان امام اسرائيل وتركيا خياران، إما نقلها عن طريق سفن ناقلة ضخمة، او وضع انبوب ضخم في قاع البحر الابيض المتوسط، وقد جرى الحديث عن شراء حوالي 150 مليون كوب ماء سنويا، ولكن في كل الأحوال تبين أن سعر التكلفة سيكون باهظا عندما يصل الى المستهلك.
ويقول مختصون إنه في حال نجحت اسرائيل في مشروع تحلية المياه فإنها قد تقيم محطات تحلية اضافية، في عدة مناطق على شواطئ البحر الابيض المتوسط.
ولكن حتى قبل أن يبدأ ضخ المياه فقد ظهرت مشكلة جدية في نوعية المياه المستخرجة، إذ تبين ان المياه المستخرجة وتمت تحليتها ستجعل لون المياه يتراوح ما بين الأحمر والبني، وذلك بعد أن تمتزج بالمياه العذبة الطبيعية، وبشكل خاص في مشروع المياه القطري، وهو المشروع الذي يسحب المياه من بحيرة طبريا ويحولها الى منطقة النقب جنوبا.
ويقول الخبراء ان لون المياه سيتغير بفعل المواد الكيماوية المستخدمة في تحلية المياه، ولكن المياه ستكون بجودة عالية ولن يكون للون أي أثر سلبي على المستهلكين. وفحص الخبراء امكانية افراغ مشروع المياه القطري كليا من المياه ليصبح فقط لمياه البحر التي ستتم تحليتها، ولكن تبين انه حتى هذا المشروع سيكلف أموالا باهظة.
وقال مأمور سلطة المياه، شمعون طال، إن هذه ليست المرّة الأولى التي سيتغير فيها لون المياه، فقد حدث الأمر عدة مرات حين تم المزج بين عدة انواع مياه مستخرجة من بحيرة طبريا مع مياه مستخرجة من باطن الارض.
"الزيادة الطبيعية" الفلسطينية: هل تهدد إسرائيل أم تزودها بمادة دعائية؟
نقلت صحيفة "معاريف" تقريرا موسعا عن مجلة "أتلانتيك" الأميركية أفاد بأن إسرائيل "لن تحتفي بالذكرى المئوية لتأسيسها نتيجة التغيرات الديمغرافية في فلسطين"، على حد قول المجلة. وأشارت "معاريف" الى ان "أتلانتيك" مجلة شهرية مرموقة تصدر في أميركا تأسست عام 1875 وكتب فيها أدباء وصحافيون بارزون في التاريخ الأميركي. واستنادا إلى "معاريف" فإن العدد الأخير من هذه المجلة الأميركية تضمن تقريرا لأحد محرريها ، بنيامين شفارتس، حلل فيه الاحتمالات الماثلة في وجه الإسرائيليين والفلسطينيين.
في تقريره يقول شفارتس، وهو صحافي يهودي الأصل، انه من المحتمل أن العداوة والنزاعات بين الجانبين أعمق من أن تكون قابلة للتسوية في المفاوضات. وأضاف "لا أتوقع ان تعمر إسرائيل حتى المائة من عمرها لان المشروع الصهيوني لم ولن ينجح في التغلب على العائق الديمغرافي الذي أقضّ مضاجع أقطابه منذ أن أسسوه". واعتبر شفارتس ان الاحتياجات الوجودية للفلسطينيين ستضطر الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى محاولة التوسع إما على حساب إسرائيل أو الأردن نتيجة الزيادة الطبيعية الكبيرة التي تفوق نظيرتها لدى الإسرائيليين. ولم يذكر التقرير كيف ستؤدي الزيادة الطبيعية الفلسطينية (3.5 بالمائة) إلى حسم مصير الدولة اليهودية التي تبلغ الزيادة الطبيعية فيها 1.5 بالمائة.
وعقب الدكتور سيرجيو دي بارجولا، محاضر علم الاجتماع في جامعة تل أبيب، في حديث لإذاعة الجيش على الموضوع بالإشارة إلى ان التقرير يؤكد ان مستقبل الشعب اليهودي وإسرائيل غير مضمون لافتا إلى ان التكاثر الطبيعي لدى الفلسطينيين في إسرائيل لوحدهم سيؤدي الى اختلال الميزان الديمغرافي في العام 2050 حيث سيعود اليهود الى نقطة الصفر اي الى كونهم اقلية، كما كانت الحال عشية النكبة. ونوه المحاضر الجامعي إلى ان تقسيم البلاد أيضا لن ينقذ وضع إسرائيل بسبب حاجة الدولة الفلسطينية لـ"التوسع". وأشار الى ان الدول لا تبقى بالضرورة لافتا الى دولة البابا التي زالت عام 1861 وانهيار الاتحاد السوفياتي عام 1989 وأضاف "الحل الوحيد لمواجهة هذه المخاطر هو المبادرات الإقليمية الرامية الى خلق أوضاع عادية وأكثر هدوءا تستطيع ان تستقطب الاستثمارات وتحول دون الهجرة اليهودية المعاكسة".
في المقابل شكك الدكتور دافيد بوزاغليس، المختص بالإحصاء وقراءة المسيرات المستقبلية، في حديث للإذاعة ذاتها بصدقية التوقعات المذكورة لافتا إلى ان توقعات سلبية مشابهة قد تبخرت في الماضي ومنها فشل تلك التي توقعت قبل 50 عاما عدم استقدام المهاجرين اليهود الى البلاد. وأضاف "كما ان اليهود في العالم ضاعفوا عددهم ست مرات في القرنين الأخيرين مقابل مضاعفة عدد سكان المعمورة بثلاث مرات فقط في الحقبة ذاتها". ولفت بوزاغليس الى احتمال قيام الفلسطينيين بتهديد جارات أخرى كالأردن مثلا بدلا من إسرائيل داعيا اليهود الى رفع نسبة تكاثرهم.
يشار الى ان نتائج استطلاع شامل أجراه مركز "مدار" قد افاد ان 48 بالمئة من الاسرائيليين يؤيدون قيام إسرائيل بتشجيع المواطنين العرب على الهجرة.
وقال النائب طلب الصانع ان تقرير "أتلانتيك" وكل التقارير التي تعالج ما يسمى "الخطر الديموغرافي" تنم عن مواقف فاشية وعنصرية وتهدف للتحريض على الفلسطينيين وتعزز قوة العناصر المتطرفة في إسرائيل. وأضاف "القضية الأساس هي الاحتلال ونحن نتزوج ونقيم العائلات لأهداف إنسانية واجتماعية لا سياسية".
اتحاد الغرف التجارية ضد القوانين الاجتماعية
شبه رئيس اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، أوريئيل لين، القوانين الاجتماعية بـ"موجة تسونامي تهدد بجرف القطاع التجاري". وأظهر فحص شامل أجرته المستشارة القضائية لاتحاد الغرف التجارية، المحامية سيغال سوداي، أن الكنيست صادق، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على 19 قانوناً اجتماعياً، غالبيتها تتعلق بقضايا العمل وحقوق العمال. "ويتكبد القطاع التجاري قرابة 100 مليون شيكل ثمناً لهذه القوانين".
كما يستدل من الفحص أن 37 قانوناً آخر، ومذكرات تتضمن مشاريع قوانين جديدة، مطروحة حالياً على طاولة الكنيست، وفي حال المصادقة عليها سيتكبد القطاع التجاري مبلغ 400 مليون شيكل أخرى. ولا يشمل ذلك قانون التقاعد الإلزامي واقتراح رفع الحد الأدنى للأجور.
ومن القوانين التي اقترحها أعضاء الكنيست، تمديد إجازة الولادة من 12 إلى 20 أسبوعاً، والسماح للرجال والنساء بالخروج إلى إجازة ولادة كاملة، وزيادة عدد أيام الإجازة السنوية بما يتلاءم مع اتفاقية الأجور الجماعية العامة، وزيادة عدد أيام الاستحقاق لرسوم المرض التي تدفع للمعيل الوحيد بسبب مرض أحد أولاده، بحيث يتم رفع عدد أيام الاستحقاق من 8 إلى 12 يوماً.
كما يتضمن قانون التسويات، الذي صودق عليه مؤخراً، عدة بنود تثير قلق إتحاد الغرف التجارية، منها التعديل الذي أجري على قانون التأمين الوطني، بحيث يطيل المدة التي يطالب المشغل خلالها بدفع رسوم الإصابة عن عامل أصيب أثناء العمل. ويتيح التعديل الجديد تمديد المهلة من 9 إلى 12 يوماً.
وقال لين: "خلال السنوات الأخيرة شهدنا سيلاً من القوانين التي جاءت لتحسين أوضاع العمال. من الواضح أن المقصود في غالبية الحالات سن قوانين ذات نوايا حسنة، لكن المشرعين وجدوا طريقة سهلة لتحسين أوضاع العمال من خلال الإثقال على القطاع التجاري. ليس المقصود عدة تعديلات طفيفة، بل سيلاً سيجرف كل الخلايا الضعيفة في القطاع التجاري، إذا لم يتم وقفه في الوقت المناسب".
مركز "مساواة" يعمّم وثيقة حول إسقاطات تنفيذ الانفصال على المواطنين العرب في النقب
أعدّ مركز "مساواة" وثيقة تطرق فيها لإسقاطات تنفيذ خطة الانفصال عن غزة على مكانة المواطنين العرب في النقب.
وتشمل الوثيقة جردا وتفصيلا للحروب والاتفاقيات في المنطقة وإسقاطاتها على العرب البدو في النقب وتحذر من أن الانسحاب من غزة وإعادة توطين المستوطنين في النقب سيؤدي إلى المس بالسكان البدو وخصوصا سكان القرى غير المعترف بها في النقب والتي لم تحدد مكانتها القانونية بعد. والحديث يجري عن حوالي سبعين ألف مواطن يسكنون في 45 قرية غير معترف بها.
وتم نشر هذه الوثيقة باللغات العربية والعبرية والانجليزية وتشير إلى انه في الوقت الذي يكون فيه مواطنو الدولة والعالم منشغلين في إخلاء المستوطنات في غزة يتسلم آلاف المواطنين العرب البدو أوامر الهدم والترحيل. وذلك من اجل تركيز السكان البدو في النقب في عدد قليل من القرى. في مركز مساواة يقولون حول ذلك : "الهدف هو تجريد العرب البدو من أراضيهم".
ويعيش المواطنون العرب البدو في النقب اليوم على 850 ألف دونم وهي تشكّل أقل من 2 بالمئة من أراضي النقب. الحكومة ترفض الاعتراف بملكيتهم على الأرض وهي مستعدة لتعويضهم بمبالغ زهيدة.
الوثيقة تتطرق لترحيل العرب البدو من أراضيهم عقب إقامة دولة إسرائيل وفي فترة حرب عام 1956 وبعد اتفاقية السلام مع مصر في العام 1980 ، حيث كان ترحيل البدو من أراضيهم عقب الاتفاقية مع مصر لإقامة مطار ومواقع عسكرية. وفي الآونة الأخيرة سمع عن إقامة طاقم خاص في مكتب رئيس الحكومة بقيادة يهودا بخار "لمعالجة" موضوع البدو في النقب وأيضا عن إقامة وحدة خاصة في الشرطة لهدم البيوت غير المرخصة.
في "مساواة" يدعون أيضا أنه تم استحداث تغيير في قانون إخلاء الأراضي من أجل تقصير إجراءات إخلاء البدو من أراضيهم التي تدعي الدولة ملكيتها.
وجرى عرض الوثيقة أمام 30 ممثلية أجنبية في إسرائيل وذلك خلال جولة خاصة في النقب نظمها مركز مساواة والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب. شارك في الجولة رئيس مجلس تل السبع عناد الاعسم والبروفيسور أورن يفتاحئيل، رئيس قسم الجغرافيا في جامعة بن غوريون، ود. ثابت ابو راس، واورلي المي من منظمة أطباء لحقوق الإنسان وحسين الرفايعة، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب.
خلال الجولة زار المشاركون جمعية نسائية بدوية واطلعوا على مشروع التدعيم الاقتصادي للنساء البدويات والذي يساهم في تدعيم النساء للعمل والممول من قبل الاتحاد الأوروبي، وكذلك التقوا بممثلين من عائلة العقبي والذين رحلوا عن أراضيهم في العام 1951 بحجة استعمال الأراضي للتدريب العسكري، وأشار نور العقبي إلى انه حتى الآن وعلى الرغم من وجود دعوى في محكمة العدل العليا إلا أنهم لا يستطيعون العودة إلى أراضيهم. يذكر انه على أراضي قبيلة العقبي أقيمت مستوطنة "جبعوت بار" والتي عمل على إقامتها نجل عضو الكنيست اليميني المتطرّف بيني إيلون.
وصرح ممثلو مساواة والمجلس الإقليمي بأنهم "يجرون الاستعدادات لمواجهة إخلاء المواطنين البدو من قراهم تحت رعاية الانسحاب"، فخطوة كهذه- أي إخلاء السكان البدو- كانت قد نفذت في العام 1982 في أعقاب اتفاقية السلام مع مصر.
8000 موظف في السلطات المحلية لم يتلقوا أجورهم
يتضح من التقرير الذي أعدته نقابة العمال العامة في إسرائيل (الهستدروت)، على أبواب عيد الفصح العبري، أن سلطات محلية، غالبيتها عربية، لم تدفع رواتب العمال والموظفين فيها.
وبحسب تقرير الهستدروت، فإن ما يقارب الـ 8000 عامل وموظف في 28 سلطة محلية لم يتلقوا حتى اليوم رواتب شهر آذار/مارس 2005، و15 سلطة محلية لم تدفع رواتب شهر شباط/فبراير 2005، و8 سلطات محلية دفعت جزءاً من رواتب شهر شباط، بالإضافة إلى 11 سلطة محلية لا تزال مدينة لعمالها وموظفيها برواتب أشهر سابقة!
وبحسب التقرير فإن هناك سلطات محلية لا تزال تدفع الأضرار والفوائد المالية لموظفيها بسبب تأخرها في دفع الرواتب، ومن بين هذه السلطات؛ اللد وبني براك وكريات آتا وكريات جات وكريات ملاخي وكريات شمونه والرملة وسديروت وأور عكيفا وإلياخين وحتسور هجليليت ويفنيئيل وييسود همعلا ويروحام ومجدل وكتسير وحريش ورمات يشاي. بالإضافة إلى السلطات المحلية العربية في أبو سنان وبير المكسور وبيت جن وبسمة طبعون وحرفيش والطيبة ويركا وكفر قاسم والمغار والمشهد وساجور وعيلبون وعين ماهل والبقيعة.
وقد صرح سكرتير نقابة الموظفين، ليئون موروزوفسكي بأن هذا يعتبر جريمة وانغلاقًا ولامبالاة من قبل رؤساء السلطات المحلية ورئيس مركز الحكم المحلي، عادي إلدار. ونحن نطالب وزير الداخلية بحل هذه القضية فوراً.
ومن جهتها صادقت وزارة الداخلية على غالبية التفاصيل التي وردت في التقرير، وأفادت أن ما ذكر في القائمة (أعلاه) هو صحيح ما عدا اللد التي تفيد معطيات الوزارة أنها استكملت دفع كامل الديون المترتبة حول الأجور.
وجاء أن وزارة الداخلية بدأت بتحويل 60 مليون شيكل، وهذه المبالغ من المفروض أن تغطي جميع ديون الرواتب، وعليه فإن الموظفين سيتلقون كامل أجورهم قريبًا.
كما أفاد التقرير أن مكتب وزير الحكومة لم يدفع حتى الآن رواتب لـ1000 عامل في المجالس الدينية، ووجه موروزوفسكي إصبع الاتهام إلى رئيس الحكومة، أريئيل شارون.
من جهته رد مكتب رئيس الحكومة بأنه قام بتحويل 79 مليون شيكل في الشهر الأخير لتقليص الديون المترتبة على الأجور، وأن غالبية الديون الموجودة هي بسبب تأجيل السلطات المحلية لعملية تحويل الأموال إلى المجالس الدينية، وأن الدائرة القضائية في مكتب رئيس الحكومة ستعمل على إقامة جهاز لفرض تحويل هذه الأموال على السلطات المحلية.
تحذير إسرائيلي رسمي من السفر إلى سيناء
طالب "الطاقم الإسرائيلي لمحاربة الإرهاب" المواطنين الإسرائيليين بعدم التوجه الى مصر وشبه جزيرة سيناء بادعاء وجود تحذيرات بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين.
ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت"، الأحد، عن مصادر في طاقم محاربة الإرهاب قولها ان ثمة "تحذيرات ساخنة" حول نية مسلحين تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين في مصر وسيناء.
وقالت المصادر ذاتها ان من يسافر الى مصر وسيناء فانه يقوم بذلك على مسؤوليته الشخصية.
وتأتي هذه التحذيرات الإسرائيلية عشية حلول عيد الفصح العبري الذي يصادف يوم السبت المقبل.
ويتوجه عشرات آلاف الإسرائيليين الى سيناء خصوصا لقضاء عطل الأعياد العبرية.
كذلك تأتي هذه التحذيرات بعد مرور ستة شهور على العملية التفجيرية في فندق هيلتون طابا بسيناء التي أسفرت عن مقتل 35 شخصا بينهم 12 إسرائيليا.
وقالت "يديعوت احرونوت" ان طاقم محاربة الإرهاب ينوي نشر "تحذير رسمي" يطالب فيه الإسرائيليين بعدم التوجه الى سيناء ومصر عموما.
رغم ذلك افادت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن شركات سياحة وسفر في إسرائيل بأن آلاف الإسرائيليين قد حجزوا غرفا في فنادق في سيناء.
وقالت روني رومي (29 عاما) وهي مواطنة إسرائيلية من تل ابيب وأصيبت في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي بتفجيرات طابا انها تنوي قضاء عطلة الفصح العبري هذا العام في سيناء.
ونقلت "يديعوت احرونوت" عن رومي قولها ان "سيناء ليست اخطر من الجلوس في مقهى في احد شوارع تل ابيب" في اشارة الى العمليات الانتحارية التي وقعت في المدن الإسرائيلية.
وتشير التقديرات الى ان ما لا يقل عن 15 ألف إسرائيلي ينوون التوجه الأسبوع المقبل الى سيناء لقضاء عطلة العيد هناك.
لقاء نسائي لإثراء التقرير الدولي الخاص حول مكانة المرأة الفلسطينية في إسرائيل
عقد في مدينة شفاعمرو لقاء نسائي مميز بحضور جمهور غفير من النساء المدعوات ممثلات لأطر نسائية مختلفة وذلك في إطار يوم دراسي عرض أمام المشاركات تفاصيل التحضير للبحث الذي تعده "لجنة العمل حول مكانة النساء الفلسطينيات في إسرائيل" التي بادرت إلى هذا اليوم، على أن يطرح البحث في الأمم المتحدة في شهر تموز المقبل.
استهلت مديرة "جمعية نساء ضد العنف" عايدة توما- سليمان اليوم الدراسي بسرد عن تاريخ عمل لجنة العمل حول مكانة النساء الفلسطينيات مواطنات إسرائيل، المكونة من المنظمات التالية: نساء ضد العنف، كيان- منظمة نسوية، الطفولة- مركز تربوي للنساء متعدد الأهداف، معًا- منتدى النساء البدويات في النقب، عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان.
واستعرضت توما تفاصيل تشكيل اللجنة والهدف من تقديم التقرير البديل الثاني: «التقرير يقوم بفضح السياسة الرسمية لإسرائيل تجاه المواطنات في إسرائيل وبالأخص المواطنات الفلسطينيات». كما يسلط التقرير الضوء على وضع النساء الفلسطينيات وما يتعرضن له من تمييز مِن قبل الدولة. وعادت توما إلى مراحل التحضير للتقرير البديل هذا، منذ البداية عندما قدمت إسرائيل تقريرًا هزيلاً يحوي بعض صفحات، لا يذكر فيه المرأة العربية الفلسطينية إلا بالتلميح فقط: وجاءت اللجنة لتكون بمثابة «الفاضحة» لدور الدولة، في إخفاء الحقائق حول وجود امرأة عربية مميز ضدها.
ومن اللافت ان هذه التجربة التي خاضتها جميع الجمعيات المشاركة تعتبر تجربة مميزة كونها بالرغم عن الصعوبات التي واجهتها، سعت للدمج بين العمل المهني والعمل المؤسساتي في قضايا المرأة والرؤية الاجتماعية والتجربة على المستوى الجماهيري والأهم هو ان تتمكن المرأة الفلسطينية من الوصول الى المنابر الدولية ونزع حقها في العيش الكريم .
المحامية سونيا بولس، عضو إدارة "كيان"، استعرضت آليات عمل لجان الأمم المتحدة من وجهة نظر حقوقية بما يخص الاتفاقيات والمعاهدات التي تعنى بحقوق المرأة منذ العام 1948 وحتى اليوم، وكيف ان هذه الاتفاقيات تتطور باستمرار: "فمن 86 دولة موقعة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في العام 1980 ارتفع العدد إلى 160 دولة في العام الحالي". وأضافت: عمليًا جاءت هذه الاتفاقيات لتكسر الحاجز بين الحيّز العام والخاص وتعالت الأصوات المطالبة بأن تتدخل الدول في تغيير عادات اجتماعية تميز ضد المرأة، وتتطرق لكل مناحي الحياة المتعلقة بالمرأة: المشاركة السياسية، الحياة العامة، الانتخابات، الوصول إلى مواقع صنع القرار .
وفي نهاية حديثها عن معركة نيل المرأة لحقوقها عبر هيئة الأمم المتحدة، أكدّت بولس أن ما لا توفره الدولة لك من قانون يحميك، هناك إمكانية لرفع سقف القانون القائم ليصبح مساويًا لتوصيات اللجنة في هيئة الأمم المتحدة، وهذا ما تفعله جمعيات حقوق الإنسان من حيث المشاركة الفعالة في تطبيق القانون الدولي بما يتعلق بالنساء، مشيرة الى أن وجود هذه الجمعيات يكشف الصورة السيئة لسياسة الدولة ما يجعلها تخجل من إجحافها تجاه المرأة ويدفع الى إحداث التغيير.
وقدمت مديرة مركز الطفولة نبيلة اسبنيولي استعراضا للتقرير الأولي الذي قدم للجنة الأمم المتحدة لعام 2005، في محاولة لإبراز النواحي التي ركز عليها التقرير حول مكانة المرأة الفلسطينية ، وأهمية ان تدرك المرأة الفلسطينية هنا لدورها ولوضعها في محاولة لتقديم كل عون لمن يقوم بعرض التقرير هذا، " فالمرأة العربية الفلسطينية هي التي تواجه التمييز ضدها، ان كان في مجال الحياة السياسية والعامة أو في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وأيضًا الجنسية والمساواة في العائلة والحياة الزوجية. هذه القضايا يجب ان تدركها المرأة جيدًا لكي تساعد في كسر هذا الطوق المفروض عليها".
ثم توجهت المشتركات إلى ورشات عمل مختلفة بهدف الوقوف عن قرب على عمق المشكلة التي تواجهها النساء وبهدف إتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن موقفهن وأيضًا كشف ما لديهن من حقائق وأمور تحتاجها اللجنة في موضوع التحضير للتقرير البديل.
وعقدت ورشة عمل تناولت موضوع العنف ضد النساء وسياسات تدخل الدولة، وورشة عمل حول موضوع الصحة، وأخرى تتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وورشة عمل حول الأحوال الشخصية.
وجرى التشديد في ورشة الصحة على أن الوضع الصحي للمرأة العربية يعتبر سيئا إذا ما قورن بالوضع الصحي للمرأة اليهودية. فالمرأة العربية تعاني من أمراض مثل السكري، ضغط الدم المرتفع، القرحة والتهابات المفاصل أكثر من المرأة اليهودية. هذه الفجوات في الوضع الصحي تظهر في جميع المسوحات والأبحاث التي أجريت من قبل المؤسسات المختلفة.
ولعل أوسع وأكبر مسح تم إجراؤه في أوساط الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل هو الذي أجرته جمعية الجليل سنة 2004 والذي شمل 3270 أسرة (16750 شخصا) تمثل جميع المناطق الجغرافية بما في ذلك القرى غير المعترف بها في الشمال وفي النقب وجميع فئات المجتمع.
وأشير في الورشة إلى أن هناك حاجة للعمل بمسارين: الأول هو تطوير وتوفير الخدمات الصحية بحيث تكون بمتناول يد المرأة العربية وتكون ملائمة لها ثقافيا واجتماعيا. وهنا يجب العمل على توفير مراكز لصحة المرأة في القرى أو المناطق العربية وتوفير مراكز للاستشارة الوراثية في القرى العربية حيث تشكل هذه الأمراض السبب الأول لوفيات الأطفال العرب دون جيل السنة. وتوفير مراكز صحة المرأة في جيل الانتقال. إضافة لذلك يجب تجنيد مؤسسات المجتمع المدني وغيرها للتصدي لخطة إلغاء خدمات الصحة للطالب وخطة نقل عيادات الأم والطفل لصناديق المرضى بدلا من وزارة الصحة، الأمر الذي سيمس بجودة هذه الخدمة المتميزة وبالتالي بصحة الأطفال والأمهات.كما جرى التنويه بأهمية إجراء بحوث علمية حول تأثير قانون التأمين الصحي الرسمي على صحة النساء العربيات حصرا واستخلاص النتائج والتوصيات والتغيير حيث يتطلب الأمر.
المسار الثاني هو في مجال التوعية والتمكين الثقافي الصحي . وقد جرى التأكيد على أن البرامج الصحية يجب أن تكون مؤسسة على دراسات علمية لاحتياجات النساء والثقافة السائدة والمعطيات الاجتماعية التي تعيش فيها النساء وليس على قيم ونظريات وآليات مستوردة. كما أن العمل يجب أن يكون شاملا ليضم أيضا الرجال حتى في المواضيع التي تعتبر "نسائية" من منطلق أن صحة المرأة هي مسؤولية المجتمع كله وليست فقط مسؤولية شخصية للمرأة.
المصطلحات المستخدمة:
اشكلون, التأمين الوطني, اللد, الخضيرة, الهستدروت, مركز الحكم المحلي, الكنيست, رئيس الحكومة
