المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةعلى رغم نجاح رئيس الحكومة الاسرائيلية أريئيل شارون يوم 16/2/2005 في نيل ثقة غالبية اعضاء البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) لمشروع قانون «الاخلاء والتعويض» المتعلق بالانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة واجلاء المستوطنين الا ان ثمة عقبة جدية تنتظر، وتهدد استمرارية حكومته، تتمثل في عدم توافر غالبية برلمانية لمشروع الموازنة العامة للعام 2005 الواجب عليه اقراره حتى موعد أقصاه نهاية آذار (مارس) المقبل.
بعد موجة التهديدات والاعتداءات التي تعرض لها وزرائها من قبل نشطاء اليمين الاسبوع المنصرم بحثت الحكومة الاسرائيلية يوم الأحد 13/2/2005 تصاعد مخاطر تكرار الاغتيال السياسي في محاولة لاحباط خطة شارون لفك الارتباط عن غزة. وجاء البحث المسهب خلال جلسة الحكومة في القضية تتويجا لردود الفعل الكثيرة التي وردت على لسان اوساط سياسية واعلامية اعربت عن دهشتها من انفلات مارد العنف والتهديد الكلامي ضد كل من لا يعارض شارون وابدت قلقها العميق من وقوع عملية ارهابية يهودية او عملية اغتيال سياسي مجددا.
شككت كبرى الصحف الإسرائيلية "يديعوت أحرونوت"، يوم 30/10/2005، بصدق وجدوى نظرية وزير الدفاع شاؤول موفاز بعدم وجدود شريك فلسطيني للتسوية في الجيل الراهن. وأشارت إلى أن "الجانب الإسرائيلي أيضا لم يتخذ بعد القرارات الوطنية الحاسمة كما هي الحال في الجانب الفلسطيني". واستذكرت "يديعوت أحرونوت" أن قادة إسرائيليين آخرين سبق أن أدلوا بتصريحات مشابهة لأقوال موفاز، منهم وزير الدفاع الأسبق موشيه ديان الذي قال ذات مرة "في زماننا لن يحل السلام ولا حتى تسوية"، ورئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك الذي أشار إلى أن التسوية مع الفلسطينيين لن تتم قبل 2028 ، "عندما ينقرض جيل النكبة".
لا يكتفي الإسرائيليون بانتهاك المساجد والمقدسات الإسلامية في البلاد بدعم من المؤسسة الحاكمة، بل إنهم باشروا في الآونة الأخيرة بالبحث عن جميع الآثار والأحجار القديمة في المساجد التي حولوها إلى زرائب للماشية، في محاولة لطمس معالم هوية الأماكن.
الصفحة 339 من 489
