المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةكُشف النقاب قبل أيام عن مخطط اسرائيلي اعدته مديرية "الكيرن كييمت ليسرائيل" لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية ويشمل بناء 6391 وحدة سكنية جديدة و"تبييض" 120 بؤرة استيطانية عشوائية طالبت الولايات المتحدة اسرائيل بتفكيكها.
عممت المؤسسة العربية لحقوق الانسان هذا الأسبوع بياناً حذرت فيه من مخاطر خطة الانفصال على الفلسطينيين داخل اسرائيل، جاء فيه: "ان الكنيست قد أقرت يوم 16 شباط 2005 "قانون الإخلاء والتعويضات" الذي أقرته الحكومة لاحقاً، وهو ما يسمح فعلياً بتطبيق خطة الانفصال عن قطاع غزة. والمؤسسة العربية لحقوق الانسان إذ تؤيد أية خطوة باتجاه الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها تشعر بمزيد من القلق جراء التأثيرات المحتملة لإعادة توطين مستوطني القطاع داخل اسرائيل خاصة فيما يرتبط بالاقلية العربية في اسرائيل.
صادقت الحكومة الإسرائيلية أول من أمس الاحد (20/2/2005) على مشروعي "خطة فك الارتباط" و"مسار الجدار العازل" الذي تبنيه إسرائيل على الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وبحسب التقارير، التي نشرتها وسائل الاعلام الاسرائيلية في الايام الاخيرة الماضية، فان الجدار العازل سيشمل في جهته الغربية أراضي تعادل ما نسبته 7% من مساحة الضفة الغربية اضافة الى الاف الفلسطينيين الذين سيحاصرهم الجدار.
حرص رئيس الحكومة الاسرائيلية أريئيل شارون على إرفاق «القرار التاريخي» الذي اتخذته حكومته يوم 20/2/2005، بالانسحاب من قطاع غزة وأجزاء بسيطة من شمال الضفة الغربية بقرار تاريخي آخر ليس أقل أهمية، تمثل بترسيم فعلي لحدود الدولة العبرية مع الدولة الفلسطينية العتيدة عبر تكريس احتلالها لأكثر من 7 في المئة من أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلتين بضمها والكتل الاستيطانية الكبرى المقامة عليها داخل الجدار الفاصل الذي تواصل بناءه. وتوقف شارون عند الثمار التي قطفها من خطة «فك الارتباط» عن غزة خصوصاً الى ناحية تعزيز مكانة اسرائيل دولياً والزخم الحاصل في علاقاتها مع العالم العربي.
الصفحة 338 من 489
