أدخل فوز «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) في الانتخابات التشريعية الفلسطينية إسرائيل إلى حال طوارئ سياسية، فضلاً عن الجهوزية الأمنية التي أعلنتها. وتجلت الصدمة والارتباك بإصدار القائم بأعمال رئيس الحكومة إيهود أولمرت تعليماته إلى وزرائه وقادة الأجهزة الأمنية بعدم النطق قبل جلسة المشاورات العاجلة التي عقدها مساء أمس (26/1/2006)، فيما راح أقطاب اليمين يهاجمون خطة فك الارتباط وعدم قيام أولمرت بمنع إجراء الانتخابات الفلسطينية لمشاركة الحركة الإسلامية فيها. ولم يتردد خبراء ومحللون في تقريع شعبة الاستخبارات العسكرية على خلفية ما وصفوه بعجزها عن توقع النتائج، وبالتالي عدم الاستعداد المتوجب للرد على فوز «حماس».
ما إن سقط رئيس الحكومة الإسرائيلية، أريئيل شارون، على فراش المرض مساء يوم الرابع من الشهر الجاري، وما أعقب ذلك من هزّة سياسية في داخل إسرائيل، حتى أدركت كبار الشخصيات السياسية التي أودعت كل تاريخها السياسي والعسكري وهيبتها أمام الشارع في حضن شارون، أنها تقف مجتمعة على بساط واحد، وأنه في حالة أي هزّة أخرى فسيقعون جميعا، واختاروا سياسة التوفيق وعدم تعميق الخلافات في ما بينهم، خاصة على "الخلافة"، ومواصلة "المسيرة"، وحتى الآن يظهر وكأنهم تجاوزوا امتحان القبول، تاركين الكثير من الخلافات للمستقبل، ولكن بوادرها أصبحت ظاهرة منذ الآن.
تتجه الأنظار في الأسبوعين الحالي والقادم إلى صيغة واحتمالات التحالفات الانتخابية بين الفلسطينيين في إسرائيل، بعد أن أنهت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي انتخاب قائمتيهما للانتخابات البرلمانية القادمة.
توجهت جمعيّة حقوق المواطن، في نهاية الأسبوع المنصرم، إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، وطالبته بإبطال الأمر الذي يمنع الكاتب والصحافي أنطوان شلحت من السفر إلى خارج البلاد، حتى نهاية العام 2006. كذلك طالبت جمعيّة حقوق المواطن بوقف حملة الملاحقة والتنكيل التي يشنها جهاز المخابرات العامة ("الشاباك") في الأشهر الأخيرة ضد الصحافيين العرب.
الصفحة 298 من 489