النيابة العامة الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا بأن السلطات الإسرائيلية لن تخلي ست بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، صادقت على إخلائها الحكومة، قبل التوصل إلى اتفاق مع قادة المستوطنين وبأن النية تتجه نحو إخلاء خمس بؤر كهذه فقط * المستوطنون: الاتفاق شمل ثلاث لا خمس بؤر

المشهد الإسرائيلي- خاص:

أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية المحكمة العليا بأن السلطات الإسرائيلية لن تخلي ست بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، صادقت على إخلائها الحكومة، قبل التوصل إلى اتفاق مع قادة المستوطنين، وبأن النية تتجه نحو إخلاء خمس بؤر كهذه فقط.

وذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الخميس- 3.4.2008، أن تبليغ النيابة جاء في سياق نظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدمته حركة سلام الآن، الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان، وطالبت فيه بإلزام الحكومة تنفيذ قرارها بإخلاء البؤر الست.

وكانت سلام الآن قد قدمت التماسا قبل سنتين طالبت فيه بإخلاء البؤر الاستيطانية الست، لكن المحكمة العليا ردت الالتماس بادعاء أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أصدرت أمرا بإخلائها في غضون سنتين. ومع انقضاء السنتين عادت سلام الآن مؤخرا وقدمت التماسا ثانيا في الموضوع ذاته. وأعلنت النيابة العامة، بالاستناد إلى تقرير المستشار القضائي لوزارة الدفاع، أن وزارة الدفاع تعتزم تمديد أمر إخلاء البؤر الست لمدة سنة إضافية، الأمر الذي قد يدفع المحكمة إلى رد الالتماس ثانية، بادعاء منح "فرصة" لتوصل الحكومة والمستوطنين إلى اتفاق على إخلاء البؤر المذكورة طواعية.

لكن من الجهة الأخرى، ادعت النيابة العامة في بلاغها للمحكمة أن السلطات الإسرائيلية تعتزم إخلاء خمس بؤر استيطانية من دون أن تحددها، وليس ست بؤر محددة كما نص قرار الحكومة الإسرائيلية. كذلك يمكن اعتبار بلاغ النيابة، وخصوصا ما يتعلق بتمديد أمر الإخلاء، أنه مماطلة وحسب من جانب إسرائيل بهدف "إضفاء" شرعية على البؤر الاستيطانية. إذ تعمل في هذه الأثناء لجنة وزارية، برئاسة النائب الأول لرئيس الحكومة الإسرائيلية، حاييم رامون، على "إعادة تنظيم" أعمال البناء في البؤر الاستيطانية التي جرت من دون تصاريح رسمية من السلطات الإسرائيلية. ويهدف عمل اللجنة الوزارية إلى "تشريع" معظم البؤر ونقل قسم قليل منها، لا يتجاوز 18 بؤرة، إلى مستوطنات أو بؤر استيطانية قائمة بعد منحها "الشرعية". ويذكر أن تقرير البؤر الاستيطانية الذي أعدته المسؤولة السابقة في النيابة العامة، المحامية طاليا ساسون، أشار إلى وجود نحو 120 بؤرة استيطانية، نصفها تقريبا أقيم بعد تولي أريئيل شارون رئاسة الحكومة في آذار 2001. وتعهد شارون للإدارة الأميركية بتفكيك البؤر التي أقيمت بعد توليه الحكم.

غير أن بلاغ النيابة العامة للمحكمة العليا قال إن عدد البؤر التي التزمت إسرائيل أمام الإدارة الأميركية بإخلائها هو 26 بؤرة لا 60 بؤرة. وأضافت النيابة أنه "بالإمكان الإشارة إلى تقدم في الاتصالات التي يجري في إطارها فحص بدائل مختلفة للتوصل لحل متفق عليه" بين الحكومة والمستوطنين.

رغم ذلك، نقلت هآرتس عن قيادة مجلس المستوطنات قولها إنه لا يوجد اتفاق مع الحكومة حول إخلاء البؤر الخمس التي تتحدث عنها النيابة وإنما الاتفاق هو على إخلاء ثلاث بؤر فقط. ورفض المستوطنون الإشارة إلى البؤر الثلاث هذه بادعاء أن الإعلان عنها قد يفشل الاتفاق. من جهة أخرى قالت هآرتس إن جهاز الأمن الإسرائيلي اقترح على المستوطنين نقل بؤرة "ميغرون" إلى موقع بديل في الضفة ما يعني توسيع إحدى المستوطنات.