وقع وزير الداخلية أوفير بينيس، الأسبوع الماضي، على خرائط تصحيحية وأوامر لإعادة آلاف الدونمات من أراضي الروحة (منطقة أم الفحم) لمناطق نفوذ السلطات المحلية العربية أم الفحم، كفر قرع، عرعرة، البسمة وطلعة عارة.

ويأتي هذا تنفيذا لتوصيات لجنة التحقيق بخصوص حدود ومناطق نفوذ السلطات المحلية في منطقة وادي عارة والتي عينت من قبل وزارة الداخلية وترأسها البروفسور يوسي غينات.  

حضر مراسم التوقيع الوزير ومدير عام الوزارة أوسكار أبو رزق وأعضاء اللجنة المختصة ورؤساء السلطات المحلية في وادي عارة وجميع نواب الكتل البرلمانية التي تمثل الجماهير العربية.

وكانت لجنة التحقيق الرسمية عينت بعد أن تم توقيع تفاهمات بين أصحاب أراضي الروحة وحكومة إسرائيل قبل حوالي خمس سنوات، وذلك لفحص حدود ونفوذ بلدية أم الفحم، والمجالس المحلية طلعة عارة، البسمة، عرعرة والمجلسين الإقليميين مجيدو ومنشيه.  

وحسب أوامر وزير الداخلية والخرائط التصحيحية التي تم وقعت سيتم ضم الأراضي للسلطات حسب الترتيب التالي: 

مدينة أم الفحم - 3653  دونما

المجلس المحلي كفر قرع –  1336 دونما

المجلس المحلي عارة  – 1037 دونما

مجلس البسمة  –  2178 دونما

المجلس المحلي طلعة عارة -  3112 دونما

إضافة لضم الأراضي لمناطق النفوذ فقد صادق الوزير بينيس أيضا على توصيات اللجنة لتخصيص أراض لإقامة منطقة صناعية مشتركة لتكون عبارة عن متروبولين لكل البلدات في منطقة وادي عارة المحاذية لمنطقة خط النار 107.

وفي معرض حديثه، قال الوزير بينيس إن "الإسراع في اتخاذ هذا القرار الهام والتوقيع على توصيات لجنة التحقيق وتحول الأراضي لمناطق النفوذ جاء للدفع قدما أكثر وأكثر في مجال المساواة والتعايش المشترك بين العرب واليهود، وآمل أن يساعد قرار ضم أراضي الروحة لتطوير المنطقة وتعميق التعاون بين السكان".

وقال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، انه يحيي هذا الاتفاق ويذكر في هذه المناسبة الجرحى الخمسمائة الذين جرحوا في مواجهات الروحة والذين لولا وقوفهم ووقوف الجماهير معهم لما كنا اليوم في هذا الحفل، فهم كانوا ضحايا لعنف الشرطة وكل ذنبهم أنهم أصروا على الدفاع عن أراضيهم.

وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي: "الاتفاق هو نتيجة مباشرة للنضال. عمل نضالي جمع كل التيارات السياسية الفاعلة والهيئات الشعبية والسلطات المحلية وهو مثال للوحدة. الاتفاق هو ثمرة تفاوض بين السلطة وممثلي الجمهور العربي وأدعو إلى تبني هذا الأسلوب في التعامل مع قضايا أخرى مثل قضية هدم البيوت والعمل على تجميد أوامر الهدم والشروع في المفاوضات بين ممثلي الجمهور والسلطة".