حاولت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية،الجمعة، أن تخفض من "سقف" الخوف الذي يجتاح إسرائيل من أقصاها إلى أقصاها وذلك عبر التلميح بأن موجة التحذير من مغبة عمليات إستشهادية غير مسبوقة في أعقاب تصفية الشيخ أحمد ياسين، الاثنين، لا تعدو كونها أكثر من "فزع زائد". وقد انعكس هذا الأمر في ما نقلته  صحيفة "هآرتس", اليوم الجمعة, عن الأجهزة الأمنية الاسرائيلية، وذلك إلى ناحية  تقديرها بأن نطاق"العمليات الاستشهادية لن يتسع "، على رغم ما أسمته "نوايا الانتقام لحركة حماس وفصائل أخرى من إغتيال الشيخ أحمد ياسين". و

أضافت الصحيفة, في نبأ رئيسي لها بقلم مراسلها العسكري عاموس هرئيل, أنه في سياق أحد الأبحاث ، التي عقدتها تلك الأجهزة في أعقاب عملية الإغتيال، قال مندوب جهاز الأمن العام الاسرائيلي (شاباك) إن حركة حماس في قطاع غزة "تستنفد في المرحلة الحالية قدرتها, أي أنها تقوم الآن بتنفيذ العدد الأكبر من العمليات التي في مقدرتها تنفيذها". كما نقلت عن "مصادر في الجيش الاسرائيلي" قولها إن موجة التحذيرات من عمليات إنتقامية غير مسبوقة هي نوع من "الهلع الزائد". وأشارت, في هذا الصدد, الى أن تشريح تلك المصادر لعملية أسدود "يدل على انه بالرغم عن الهدف الرمزي فان الانتحاريين كانوا بعيدين عن تنفيذ عملية إستراتيجية". كما نوهت المصادر الأمنية نفسها بأنه حتى قبل إغتيال الشيخ ياسين "كانت هناك جهود كبيرة لجميع الفصائل لتنفيذ عمليات في القطاع والضفة"، وأن هذه "الجهود أحبطت من قبل قوات الأمن الاسرائيلية".

في شأن متصل نقلت الصحيفة عن مصادرها الأمنية المقتبسة في النبأ ذاته أن "هناك إشارات تشي بإنتعاش لحركة حماس في نابلس. ويبدو أن الحركة قد  أنبتت من بين صفوفها خبراء لانتاج متفجرات, وهؤلاء يبيعون خدماتهم لخلايا الذراع العسكري لحركة فتح في المدينة, التي اصبحت المنفذ الرئيسي للعمليات في الضفة"، على حد زعم تلك المصادر.

وتابعت"هآرتس" أن الجيش الاسرائيلي "فوجئ" من قلة المظاهرات في المناطق (الفلسطينية) بعد موت ياسين. وكان قد توقع "مظاهرات اكثر جبروتا تصطدم مع الجنود على خطوط التماس في كل من القطاع والضفة". وتؤكد المصادر القيادية في هذا الجيش أن "عمليات تصفية مسؤولي حماس والجهاد الاسلامي ستتواصل... وذلك بهدف الإضعاف المستمر لهذه الفصائل وإتاحة المجال بذلك لعناصر من السلطة الفلسطينية للسيطرة على القطاع بعد تطبيق خطة فك الارتباط لرئيس الوزراء شارون, الذي حدد بدوره  صيف 2005 كهدف أقصى لتطبيقها".

وتتابع "هآرتس"، في شأن آخر، أن مصادر عسكرية إسرائيلية تحمل إنطباعاً بأن رد الفعل العالمي على الاغتيال لم يكن حاداً على وجه الخصوص, وذلك "بسبب موقف الولايات المتحدة، التي امتنعت عن توجيه نقد مباشر  وموقف بريطانيا، التي اختارت بالذات الآن أن تجمد أملاك قادة حماس وبينهم الدكتور عبد العزيز الرنتيسي في مناطق نفوذها". كما تقول إن إسرائيل "تتعقب التطورات الداخلية في حركة حماس" . وفي إطار ذلك فقد "نظرت, باكتفاء ما, الى فشل د. عبد العزيز الرنتيسي في السيطرة على الحركة, بعد أن أعلن رئيس المكتب السياسي للحركة في دمشق, خالد مشعل, أنه سيكون الوريث للشيخ ياسين".

وفيما أشارت الصحيفة, نقلاً عن المصادر نفسها, الى أنه في ظل "قيادة الرنتيسي لحماس في غزة فإن من المرجح أن يجري تحويل غالبية أموال الحركة إلى العمليات العسكرية على حساب الصرف في بنيتها التحتية المدنية", قالت إن أعلان مشعل بأنه "الوريث الحقيقي لياسين يخدم إسرائيل, لأنه يتيح لها أن توجه إصبع الاتهام الى دمشق كما لو أنها تتوسد نشاطات قادة الحركة".

من ناحية أخرى دل إستطلاع صحيفة "معاريف", الذي نشرته اليوم الجمعة, وهو من إعداد معهد "هجال هحداش" (الموجة الجديدة) على أن غالبية الاسرائيليين (60 بالمئة) تعتقد بأن قيام إسرائيل باغتيال الشيخ أحمد ياسين كان صحيحاً مقابل 32 بالمئة فقط قالوا إن الاغتيال كان خطوة غير صحيحة. مع ذلك فقد أشار الاستطلاع الى أن حوالي نصف الاسرائيليين (48 بالمئة) يخافون أكثر فأكثر, منذ عملية الاغتيال, أن يزوروا أماكن عامة او ان يسافروا في المواصلات العمومية مقابل 44 بالمئة قالوا إنهم لا يخافون أكثر زيارة الأماكن المذكورة.

 وتبلغ نسبة الخائفين أكثر بين النساء 62 بالمئة وبين الرجال 32 بالمئة.

وبخصوص الفئات العمرية تبين أن نسبة الخائفين أكثر بين أجيال 18-24 سنة هي 61 بالمئة بينما تنخفض هذه النسبة بين أجيال 55 سنة فما فوق الى 29 بالمئة.وأشير في سياق الاستطلاع إلى أن نسبة تأييد جريمة إغتيال ياسين ترتفع في أوساط المواطنين اليهود إلى 70 بالمئة، في حين ترتفع إلى 80 بالمئة بين أوساط "المهاجرين الجدد". وتبلغ نسبة المؤيدين للجريمة في أوساط ناخبي "اليسار الاسرائيلي" 33 بالمئة.

وقد شمل الاستطلاع عينة من 504 أشخاص يمثلون السكان البالغين في إسرائيل مع هامش خطأ نسبته القصوى 4 بالمئة, للايجاب او للسلب.

وبالنسبة للمؤشر الخاص برئيس الوزراء الاسرائيلي, آرييل شارون, الذي تواظب "معاريف" على نشره أسبوعيًا، أظهر الاستطلاع هذا الأسبوع  ما يلي :

(*) 44 بالمئة من المستطلعين قالوا إنهم غير راضين عن أداء رئيس الوزراء الاسرائيلي بشكل عام وفقط 38 بالمئة قالوا إنهم راضون عن هذا الأداء.

(*) 61 بالمئة قالوا إن الدورة الحالية يجب أن تكون الدورة الأخيرة لشارون في رئاسة الوزراء. وفقط 28 بالمئة قالوا إنه يتوجب على شارون أن يكون مرشح حزب "ليكود" لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة.

(*) 24 بالمئة قالوا إنهم يفضلون أن يكون وزير المالية, بنيامين نتنياهو, رئيساً لحزب "ليكود" ومرشحاً عنه لرئاسة الوزراء في الانتخابات الاسرائيلية المقبلة. وصوت 21 بالمئة لصالح وزير "الأمن", شاؤول موفاز, في حين لم يصوت لصالح شارون نفسه سوى 19 بالمئة.

وللمرة الأولى طلب إستطلاع "معاريف" من المشمولين فيه أن يعطوا علامة ما(من صفر الى 10) لأداء رئيس الوزراء, شارون, في مجالات محددة.

وأظهرت النتائج أن شارون لم يتجاوز علامة خمسة في المجالات التالية: الحرب ضد الاجرام (4,8) والصدقية (4,8) وسيادة القانون والادارة السليمة (4,7) والاقتصاد (4,5) والاستقامة الشخصية ونقاوة اليد (4,4). وتجاوز علامة خمسة بأعشار قليلة في المجالات التالية: الأمن (5,9) والعملية السياسية (5,5) والقرارات بخصوص عملية تبادل الأسرى (5,4).