إذا كان في الإمكان اختزال الذرائع التي تسوّغ الانزياح يميناً في المجتمع الاسرائيلي، خلال السنتين الأخيرتين، في ذريعة محورية واحدة تعتبر الأكثر رواجاً حتى الآن، وتتمثل في تفجّر الانتفاضة الثانية (انتفاضة القدس والاقصى) وما تعنيه في القراءة الإسرائيلية من "لجوء الفلسطينيين الى العنف ضد إسرائيل"، فإن دلالات هذا الانزياح لا تبدو متعلقة بهذه الذريعة فقط، وإنما تحيل الى بنية المجتمع الإسرائيلي ذاته، المشدودة بدورها الى نشوء الحركة الصهيونية وصولاً الى صيرورتها الراهنة.
إذا كان في الإمكان اختزال الذرائع التي تسوّغ الانزياح يميناً في المجتمع الاسرائيلي، خلال السنتين الأخيرتين، في ذريعة محورية واحدة تعتبر الأكثر رواجاً حتى الآن، وتتمثل في تفجّر الانتفاضة الثانية (انتفاضة القدس والاقصى) وما تعنيه في القراءة الإسرائيلية من "لجوء الفلسطينيين الى العنف ضد إسرائيل"، فإن دلالات هذا الانزياح لا تبدو متعلقة بهذه الذريعة فقط، وإنما تحيل الى بنية المجتمع الإسرائيلي ذاته، المشدودة بدورها الى نشوء الحركة الصهيونية وصولاً الى صيرورتها الراهنة.
هذا ما توضحه، بكيفية ما، من هذه الزاوية المخصوصة، مجموعة المقالات التي يضمها هذا العدد من "أوراق إسرائيلية" (العدد 14).
مثلاً تشير قراءة الأستاذ الجامعي "آشر أريان" لاستطلاع 2002 في "مشروع الأمن القومي والرأي العام"، الذي أنجز تحت رعاية "مركز يافه للأبحاث الاستراتيجية" في جامعة تل أبيب، إلى أن مؤشرات الانزياح يميناً تكمن، ضمن أشياء أخرى، في ازدياد تأييد الاسرائيليين لمشاريع حلول الترانسفير ضد الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة أو داخل تخوم "الخط الأخضر". ومع أن نسبة ازدياد التأييد مذهلة، في رأيه، إلا أن "أريان" سرعان ما يؤكد أن هذا النمط من التفكير لدى الإسرائيليين ليس جديداً كل الجدة. فقد أظهر إستطلاع 1991 من الفصيلة نفسها نسبة تأييد للترانسفير ضد الفلسطينيين ليست أقل إثارة للذهول (في استطلاع 2002 أيّد 46 بالمئة من الاسرائيليين تطبيق الترانسفير ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة وأيّد 31 بالمئة تطبيقه ضد الفلسطينيين في إسرائيل، وفي استطلاع 1991 كانت النسبتان 38 بالمئة و24 بالمئة على التوالي). وبطبيعة الحال فإن ذلك راجع، في جانب ما، الى تأصل فكرة الترانسفير في تفكير الحركة الصهيونية، كما في ممارستها الميدانية. وهو ما أبانت عنه دراسة الأستاذ الجامعي "إيلان بابيه"، التي تقدم قراءة في سياسة الترانسفير من حاييم وايزمان الي رحبعام زئيفي وما بعده، وتمدّ صلة بين الخط الفكري الذي ينظم هذه السياسة في الزمن الراهن وبين جذوره المستترة في ماضي الممارسة الصهيونية. ويمكن القياس على هذا المثال، بالنسبة لسائر مؤشرات الانزياح نحو اليمين، مجتمعة، وكلاً على حدة.
ولعل أهم ما يقول به "بابيه"، بخصوص هذا الانزياح، هو صيرورة توحّد خطاب المركز السياسي في إسرائيل الممثل في حزبي "الليكود" و"العمل، في أعقاب أندلاع الانتفاضة الثانية. وبحق فإنه يعزو توحّد خطاب المركز السياسي الى الوصف المشوّه لما حصل في "كامب ديفيد" ، صيف العام 2000، ولعملية السلام برمتها، لا سيما منذ صعود بنيامين نتنياهو الى سدة الحكم في إسرائيل في العام .1996 وبموجب هذا الخطاب فإنه بسبب "خيانة" الفلسطينيين لمبدأ السلام لم يبق أمام إسرائيل سوى محاولة حل المشكلة (مشكلة النزاع) عن طريق القوة. وبالروحية البراغماتية نفسها، التي وسمت حزب "مباي" التاريخي فإنه لا يتم التعبير عن هذا الموقف بشكل مباشر، بل يتم التظاهر (الكاذب) بوجود استعداد للانخراط في أي جهد أو مسعى يهدف الى حل النزاع بالطرق الدبلوماسية، غير أن السياسة الإسرائيلية تصوّر من ناحية عملية القوة باعتبارها الطريق الأفضل لإنهاء النزاع. وفي المرحلة الحالية نجد أن وسائل تضييق الخناق والحصار والاغلاق والتصفيات وقتل المدنيين قد حلّت محل الترانسفير في المناطق الفلسطينية. أما في إسرائيل ذاتها فقد استبدل الترانسفير بتشديد التمييز السافر واللجوء الى القوة والعنف كوسيلة رئيسة في السياسة الاسرائيلية تجاه المواطنين المنتمين للأقلية الفلسطينية في إسرائيل.
وفضلاً عن هذا المتضمَّن في توحيد خطاب المركز السياسي في إسرائيل، فإننا نشهد، منذ اندلاع الانتفاضة الثانية، متضمنات أخرى للانزياح يميناً يعتبر "ميثاق طبريا" من أبرزها على الاطلاق في التدليل على توحيد خطاب المركز السياسي في إسرائيل في كل ما هو مرتبط بـ "التصور الذاتي".
لقد سبق لـ "أوراق اسرائيلية" أن أفردت عدداً خاصاً (رقم 9) لهذا الميثاق، الذي "أعاد اللحمة" الى جميع ألوان الطيف في الحركة الصهيونية، من مختلف الفئات السياسية اليهودية، من اليسار واليمين، العلمانيين والمتدينين، أنصار السلام والمستوطنين وغيرهم. وفي المقالة المنشورة هنا ينظر "دافيد حزوني"، أحد أقطاب اليمين الجديد في إسرائيل ومحرر مجلة "تخيلت" الناطقة باسمه، الى هذا الميثاق باعتباره "ميثاق الأمل" الذي يؤشر، في العمق، الى عودة السواد الأعظم من النخب الثقافية والسياسية والفكرية في إسرائيل، الذي استهوته في العقدين الأخيرين أفكار ما بعد القومية وما بعد الصهيونية وغيرها، إلى استشكاف المبادىء الواقفة في صلب الصهيونية منذ أن وضع "ثيودور هرتسل" مؤلفه "دولة اليهود". ويعتقد "حزوني" أن "ميثاق طبريا" قد وضع نهاية للجدل الدائر حول التضاد بين "الجانب اليهودي" وبين "الجانب الديمقراطي" للدولة الاسرائيلية، الذي آمن القائلون به من بين تلك النخب بحتمية المواجهة بين الجانبين، عاجلاً أم آجلاً. وانعكس ذلك في الميثاق من خلال العبارات التالية:
"لا يوجد تناقض بين كون دولة اسرائيل يهودية وبين كونها ديمقراطية. وجود الدولة اليهودية لا يتناقض مع القيم الديمقراطية وليس فيه ما يمسّ بمبدأ الحرية ومبدأ المساواة المدنية". يؤسس "حزوني" على مثل هذه العبارات الاطلاقية فكرته المحورية التالية: التغيير الأكثر أهمية ودلالة الذي يجتاح المجتمع الإسرائيلي (اليهودي)، منذ تفجّر الانتفاضة الثانية، ويتراءى للناظر إليه باعتباره انزياحاً نحو اليمين فحسب، هو تغيير ثقافي، بنيوي. والتعبير الأشد إثارة عن هذا التغيير الثقافي، البنيوي، هو تبلور الجماعة المنضوية تحت كنف "منتدى المسؤولية القومية"، التي صاغت "ميثاق طبريا". أما الجوهر الحقيقي لهذا التغيير فإنه يكمن في استعادة المبدأ الصهيوني الأصولي المنطوي على ايمان (أعمى؟) بالضرورة الملحة لدولة تعمل على دفع مصالح الشعب اليهودي الى الأمام، وتتم الاستعادة حتى من قبل بعض الذين حاولوا الحفر في مترتبات نشوء هذه الدولة على "الشعب الآخر".
عند هذا الحدّ ربما تجدر الإشارة الى كون هذا التغيير الثقافي، البنيوي، ينسحب أيضاً على العديد من مجالات التعبير في إسرائيل وبينها وسائل الإعلام. وهذا ما تتطرق إليه مقالة الصحافي "آرن ليفيو"، عبر مقاربة ما يصح توصيفه بأنه "خط متعرّج" في مواقف صحيفة "هآرتس"، التي تعدّ النموذج الأبرز لممارسة التفكير الليبرالي بالمقاس الإسرائيلي، المنعكسة في مقالاتها الافتتاحية، في منأى عامد عما يمكن التوصل إليه في هذا الشأن من خلاصات ربما تكون أكثر وضوحاً حول ذلك التغيير بالنسبة لمقالات الرأي.
لكن بعودتنا الى "منتدى المسؤولية القومية" لا مهرب من ملاحظة أن الهواء لم يفرغ من عجلاته بمجرّد صياغة "ميثاق طبريا" أو بمجرّد تمسّك القيادة الجديدة لحزب "العمل" الممثلة في "عمرام متسناع" بقرار عدم الدخول في إئتلاف حكومة شارون الثانية، حتى إشعار آخر. فقد نشر الجنرال )في الاحتياط) "عوزي ديان"، الذي يتولى حالياً رئاسة هذا "المنتدى" وهو الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، غداة ظهور نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة مقالة في صحيفة "يديعوت أحرونوت" (31/1/2003) دعا في سياقها الى اعتماد "أجندة قومية جديدة" تأخذ في الحسبان، أولاً وقبل أي شيء، الاعتبارات الديمغرافية التي قال إنها "تشكل خطراً كبيراً على الطابع اليهودي الديمقراطي لاسرائيل".
وفي هذا الشأن كتب يقول :"ينبغي أن تؤدي الاعتبارات الديمغرافية دوراً مهماً في قرارات الشعب والحكومة للمدى البعيد. يعيش حالياً بين الأردن والبحر المتوسط حوالي عشرة ملايين انسان- حوالي 3،3 مليون فلسطين و4،6 مليون اسرائيلي، بينهم 2،5 مليون يهودي و2،1 مليون من أبناء الأقليات. في سنة 2020 سيصل عدد الذين يعيشون بين نهر الأردن والبحر المتوسط الى حوالي 15 مليون إنسان، وفقط 45 بالمائة منهم يهود. منذ الآن يشكّل اليهود فقط 52 بالمئة من مجموعة السكان الذين يعيشون في هذه البقعة من الأرض. هذا المعطى، أي كون اليهود حوالي نصف السكان بين الأردن والبحر المتوسط، يشكل خطراً كبيراً على الطابع اليهودي- الديمقراطي لإسرائيل. فهذا الطابع هو الجوهر الوجودي لدولة اسرائيل - كونها دولة يهودية - ديمقراطية تتيح للشعب اليهودي إمكانية العيش فيها واستنفاد ميزاته وخصوصيته، ولجميع مواطنيها حياة أمن ورفاه. من أجل ارساء هذا الجوهر ينبغي الحرص على تأمين غالبية يهودية مستقرة ونظام ديمقراطي في أقاليم دولة إسرائيل.. الطريق الواقعية الوحيدة لحفظ الطابع اليهودي- الديمقراطي في إسرائيل لزمن طويل هي بواسطة تخطيط حدود الدولة، بما يحفظ فيها غالبية يهودية مستقرة. الاعتبارات الهادية لتحديد مسارات هذه الحدود يتعيّن، في الحالة هذه، أن تكون ليست فقط أمنية (كي يكون في مقدرتنا أن نبقى) وإنما أيضاً ديمغرافية (كي نضمن جوهر وجودنا)".
ثمة اقتراحات أخرى يعرضها ديان كمركبات لا استغناء عنها في "الأجندة القومية الجديدة" تشمل المجالين الأمني والاقتصادي- الاجتماعي، غير أن ما يعنينا من أقواله هذه حقيقة الاستعادة، التي يقول بها "حزوني"، للإيمان شبه الأعمى بالمبدأ الصهيوني الأصولي الخاص بالضرورة الملحة لدولة تحافظ على "مصالح الشعب اليهودي" وتعمل على دفعها الى الأمام في مواجهة ما يتربّص بها من أخطار في طليعتها "الخطر الديمغرافي".
إن كل ما تقدّم يعدّ مقترباً لخلفيات مسوغات الإنزياح نحو اليمين، من وجهة نظر إسرائيلية محضة. لكن لا بدّ من القول إن هذا الانزياح نحو اليمين يترك في الآن نفسه بصماته على الواقع الاسرائيلي، ومن هذه البصمات اتجاه النظام الإسرائيلي اليميني الحاكم، الذي يتقوى باستمرار كما هو بيّن في الوقائع الميدانية أيضاً، نحو فشستة المجتمع الاسرائيلي على أكثر من صعيد.
ومع أن الأمر يحتاج الى دراسة منفردة فإن ما هو أشد وضوحاً للعيان، ارتباطاً مع الاتجاه صوب الفشستة، يتمثل في ما يحدث على مستوى وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة من تضييق للخناق، الضيّق أصلاً، حول حرية التعبير والتفكير، لصالح صوت "الإجماع". وهو ما أمسى مدار تحذير أكثر من باحث ومختص في هذا الشأن. غير أنه بكل توكيد غير منحصر في هذا الجانب فقط. ففي الفترة الأخيرة أشار أحد الأخصائيين التربويين الاسرائيليين الى ما هو حاصل في جهاز التربية والتعليم، منذ أن "زُفَّت" الوزيرة ليمور ليفنات الى حقيبته الحكومية، من صعود لأسهم اليمين التربوي الجديد والمتطرف، ولجعل اسرائيل قاب قوسين أو أدنى من النظام الفاشي المنفلت من كل عقال. وما يحصل في الاتجاه نفسه فيما يرتبط بالمواطنين العرب لا يقل دلالة.
وينبغي بنا العودة الى توكيد أن الحالة الإسرائيلية المرافقة لأجواء "الحرب الراهنة" (على الفلسطينيين، شعبًا وأرضًا) تتميز على وجه الخصوص بنزوعية غير مسبوقة - منذ حرب لبنان في العام 1982، إذا شئنا التحديد الزمني- نحو اسقاط الشرعية في الحيّز الإسرائيلي عن مجموعة صيرورات لم تدجّج بفاعلية قوى في القاع. وهي نزوعية واشية بمحاولة مستميتة لجعل وقائع الأمور منفصلة تماماً عن الذاكرة وعن الكينونة الثقافية - المجتمعية. من ذلك، مثلاً، محاولة اسقاط الشرعية عن "حرية التعبير" التي تتمرّد على "الإجماع" وإسقاطها عن العقل والتفكير الفردي الحرّ.
وبقطع النظر عن التفاصيل، على أهميتها الفائقة، فإن في مجرّد هذا ما يختزل أو ينبغي به أن يختزل الطريق أمام الاسرائيليين أنفسهم نحو وعي ماهية الحصار الذي تفرضه حكومتهم على الفلسطينيين، شعباً وقيادة. وبالتحديد الوعي الذي من شأنه تفتيح الأعين والأذهان على حصار آخر، موازٍ للأول ومكمّل له، هو ذلك الذي سرعان ما وجد الاسرائيليون أنفسهم بين فكيّه النهمين الى المزيد.
وشيئاً فشيئاً يتبين أن الثمن المعوّل على هذا الحصار، الأخير ، هو التساوق مع الانزلاق نحو الفاشية. وبطبيعة الحال ثمة ديناميكيات جذرية تزيّن السبيل إلى هذا الانزلاق، بعضها راسخ بسبب طبيعة النشأة الكولونيالية للمجتمع الإسرائيلي.
وسأكتفي، في هذا الصدد، بالاشارة الى أمرين:
* الأول- لا معنى للبحث عن أسباب استقرار حكومة "أرئيل شارون"، وحتى لو بصورة مؤقتة، دون ملاحظة وجود رأي عام يدق لها الطبول، ودون وجود مزاج شعبي لا تبهظه الاجراءات المتجهة نحو فشستة المجتمع، حتى لا نقول تدغدغه.
في احدى مقابلاته الأخيرة سئل الكاتب البيروني "ماريو فارغاس يوسا" فيما إذا "يمكن القول إن الشعوب والطغاة يتقاسمون مسؤولية الأنظمة الاستبدادية"؟ فأجاب :" هل كان باستطاعة فرانكو أن يكون موجوداً بدون الاسبانيين؟ هتلر بدون الألمان؟ ماو بدون الصينيين؟ بإمكان جميع الشعوب في بداية أي نظام استبدادي أن يقاوموا. الحقيقة أن أغلب الدكتاتوريين ينجحون، لبرهة، في جذب واغراء اكبر شريحة من الجماهير. وإذا استثنينا الدعم العسكري نجد أن الطغاة يأتون لأننا نطلبهم. كان تروجيللو شعبياً جداً لدرجة أن الشعب الدومينيكي لو كان التقى القتلة ليلة اغتياله لافترسهم... ما أريد توضيحه أن الديكتاتورية ليست فقط الإذلال والتعذيب والقهر، إنما هي أيضاً انهيار بطيء لمجتمع بأكمله".
* الأمر الثاني - لعل أكثر ما يسترعي الاهتمام أخيراً هو البحث في اللغة،بوصفها ديناميكية جذرية في واقع استلابي شامل تهيمن عليه المؤسسة الحاكمة، ومثل هذا الواقع ينسحب على الوضعية الاسرائيلية اليوم. والأساس الفرضي لذلك أن المنظور الدلالي للغة قد أصبح قريباً جداً من "رؤية ايديولوجية" للهيمنة المؤسساتية، في وقت بات فيه ادعاؤها الوحيد بأنها جادّة في البحث عن مخرج من المأزق أو عن منفذ للخلاص.
وما علاقة ذلك بالفاشية وخطر فشستة المجتمع؟
يمكن العثور على الجواب الشافي لدى المفكر "ثيودور أدورنو" الذي قال : "الفاشية لم تكن مؤامرة فحسب، وإن كانت أيضاً شيئاً من هذا القبيل، وإنما نجمت أساساً عن نزعة تطور اجتماعية جارفة. واللغة تتيح لها ملاذاً. ففيها- في اللغة - تنعكس الكوارث المستمرة كما لو أنها الخلاص المشتهى".
(*) مقدمة الإصدار الجديد (14) من سلسلة "أوراق إسرائيلية" (تصدر عن "مدار") وهو بعنوان "الإنزياح نحو اليمين: 2003، ما قبلها وما بعدها".
المصطلحات المستخدمة:
الصهيونية, الخط الأخضر, يديعوت أحرونوت, هآرتس, عوزي, دورا, دولة اسرائيل, دولة اليهود, الليكود, بنيامين نتنياهو
