رام الله- صدرت حديثاً عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الورقة 37 من سلسلة "أوراق إسرائيلية" تحت عنوان "صورة الوضع الاجتماعي في إسرائيل العام 2006". الورقة بقلم د. شلومو سبيرسكي وإيتي كونور- أتياس، من "مركز أدفا- معلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل".  وتقع  في 54 صفحة.

تعرض الورقة بالأرقام صورة مفصلة للمشهد الاجتماعي وخلفياته الاقتصادية في إسرائيل عبر مراقبة دقيقة لطبيعة النمو الاقتصادي وتوزيعة الاستثمارات، والتغيرات الحاصلة على أنماط الأجور، وتحديداً تركز ارتفاعها في الفئة العشرية الأعلى، وفي فرع الصناعات التكنولوجية رفيعة المستوى.

وتشخص الورقة مظاهر اللامساواة القائمة على الطائفة والجنس وتجليات هذه المساواة على مستوى المعيشة وتركيبة المؤسسات والاستفادة من خدمات الدولة، في حين ترسم خارطة تفصيلية للبطالة تؤكد هذه المظاهر.

في الورقة أيضاً تفاصيل عن جهاز التعليم ومظاهر ضعفه، وانعدام المساواة فيه والتي تعبر عن نفسها في فروق بين البلدات أيضاً، والجهاز الصحي الذي شهد أيضًا تآكلا في التمويل الحكومي. كما شهد نظام التقاعد هزات خطيرة، ومشروع ميزانية 2007 يتوج كل هذه الإشكاليات كما تخلص إليه الورقة.

تحت عنوان "دولة الرفاه الإسرائيلية نحو مزيد من الأفول" قدم أنطوان شلحت للورقة ومن المقدمة نختار:

[[يشتمل هذا العدد من "أوراق إسرائيلية" على وثيقتين أعدهما مركز أدفا- معلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل: الأولى حول صورة الوضع الاجتماعي في إسرائيل العام 2006، والثانية حول الموازنة الإسرائيلية في العام 2007، التي تضمنت تغطية تكاليف الحرب على لبنان في صيف 2006.

والنتيجة التي يتوصل إليها هذا المركز، في وثيقته الثانية الوثيقة الصلة بالأولى، هي أن العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الحالي بات من شبه المؤكد أن يرتسم بكونه عقداً اجتماعياً مفقوداً من ناحية إسرائيل.  فالتقليصات المقررة العام 2007 في الخدمات الاجتماعية وشبكة الضمان الاجتماعي بحجة تغطية تكاليف الحرب، وتلك المتوقعة العام 2008، تضاف إلى تقليصات عميقة في الموازنة تم تنفيذها في الأعوام 2001-2004.  وإذا ما تم ربط كل هذه التقليصات فإن الخلاصة المطلوبة هي أن العقد الحالي سيكون عقداً كاملاً من الانكفاء الاجتماعي في مجالات التعليم، التعليم العالي، الصحة، السكن و الرفاه والضمان الاجتماعي، على ما تؤكد الوثيقة في هذا الشأن، خصوصاً وأن النية متجهة نحو المزيد من صرف الأموال على الاستعداد للجولة الحربية المقبلة، التي تترسخ في الوعي الإسرائيلي باعتبارها شبه حتمية.

لعل الكلمة المفتاحية في الوثيقة الأولى هي اللامساواة أو انعدام المساواة في توزيع الموارد، وأساساً في تقاسم ثمار النمو الاقتصادي.  ويؤكد كاتبا الوثيقة أنه مع كون النمو في إسرائيل مطروحاً من قبل قيادتها السياسية كهدف مركزي لسياستها في المجال الاقتصادي، إلا أن المعطيات الواردة في الوثيقة تبين أن النمو في حد ذاته، وحين لا يكون مصحوباً بسياسة عامة ملائمة، يمكن أن يظهر كهدف منقوص وجزئي.  ففي العقود الأخيرة شهدت إسرائيل سنوات من النمو الاقتصادي الكبير، بل وانضمت إلى مجموعة الدول الغنية في العالم، وذلك بمصطلحات الناتج للفرد.  ولكن إلقاء نظرة تتجاوز المعطيات الكمية لمعدلات النمو، سرعان ما تكشف أن النمو اقتصر فقط على أجزاء من المجتمع والاقتصاد الإسرائيليين، في حين لم يُقيّض لأجزاء كثيرة أخرى أن تحظى بشيء يذكر من هذا النمو.

وثمة أشكال عديدة لانعدام المساواة، منها ما هو على أساس قومي وطائفي، ومنها ما هو على أساس جندري أو على أساس التوزيعة الجغرافية وما شابه ذلك.  يضاف إلى هذا أن انعدام المساواة ينسحب على كل مجالات الحياة، وهناك تركيز خاص على التعليم العالي والخدمات الصحية وكذلك على نظام التقاعد.  وإن الأرقام والفجوات التي تقدمها الوثيقة تعرض حال الوضع الاجتماعي في إسرائيل ببريق ساطع.

وليس من المجازفة القول إنّ ما يستكنهه "مركز أدفا" هو أشبه بتحصيل حاصل السياسة الاقتصادية- الاجتماعية المنتهجة منذ عدة سنوات، والتي دقت المسمار تلو الآخر في نعش دولة الرفاه الإسرائيلية، كما نتوسع في قراءة مداليلها في هذه الورقة]].