تقدر قيمتها بين 1- - 20 مليار دولار * مخاوف من "سابقة" تدفع الفلسطينيين لرفع دعوى مماثة على اسرائيل * "وول ستريت جورنال": وزير العدل المنتظر خالد عيسي طه يؤيد اعادة الاموال اليهودية في العراق.."
تخطط حكومة اسرائيل بدء حملة جمع معلومات حول الممتلكات اليهودية المتروكة في العراق، والتس تقدر بـ 10 - 20 مليار دولار. وجاء في تقرير نشرته "يديعوت احرونوت" (الجمعة 15/8) ان الاف ايهود في امريكا الشمالية يستعدون لرفع دعوى شاملة بهذا الخصوص، لكن الصحيفة اشارت الى وجود مخاوف لدى الاوساط الرسمية الاسرائيلية من ان قضية كهذه قد تخلق سابقة وحافزا لدى الفلسطينيين، الذين "قد يرفعون دعوى ضد اسرائيل للمطالبة بممتلكاتهم المتروكة فيها" بعد نكبة 1948.
وقالت "يديعوت" ان وزير الطاقة الاسبق المحامي موشيه شاحال التقى مؤخراً مع قيادة وزارة العدل الاسرائيلية في محاولة منه لاستعادة الاموال اليهودية المتروكة التي ما زالت قيد التسجيل في الطابو العراقي والتي لا تتنكر السلطات العراقية لوجودها.
وكتبت ان سِجل الطابو اليهودي الذي اممه النظام اكتشف مؤخرًا على ما يبدو. وتنوي حكومة اسرائيل التوجه للجمهور في الايام القادمة من خلال اعلان صحفي لجمع المعلومات حول الممتلكات المتروكة. اليهود جمعوا ممتلكات كثيرة في العراق طوال (2500) سنة تقدر قيمتها - حسب منظمة ووجاك اليهودية العالمية ليهود الدول العربية - بعشرة مليارات دولار. الاف العائلات اليهودية تركت العراق خلال سنين ماضية تاركة عقاراتها التي يوجد من ضمنها قري وقصور وبنوك وكنس قديمة ومؤسسات عامة في وسط بغداد وغير ذلك.
وحسب معطيات ووجاك التي نشرت مؤخرا في "وول ستريت جورنال" قام الاف اليهود من اصول عراقية الذين يعيشون اليوم في امريكا الشمالية واوروبا بتعبئة نماذج لاستعادة املاكهم. المسألة عبارة عن اعداد للبنية التحتية لتقديم دعوي قضائية ضخمة. علي سبيل المثال تنوي عائلة البنوك الثرية "زلخا" التي تقطن في لوس انجلوس ويوستون تقديم دعوى قضائية ضخمة حول بنوكها المتروكة في 1950 في بغداد ودمشق وبيروت والقاهرة.
عزرا زلخا ابن السبعة وسبعين عاما رئيس شركة ممتلكات هذه المجموعة قال لوول ستريت جورنال انه لا يقوم بذلك من اجل المال وانما من اجل المبدأ الرأسمالي العقاري نعيم دنغور يقدر بان قادة العراق الجدد يدينون ليهود العراق بـ 20 مليار دولار.
عندما يجري الحديث عن اعادة الديون تتركز الانظار علي الاموال العراقية المجمدة في الولايات المتحدة والمقدرة بـ 3 مليارات دولار. في البنوك السويسرية يوجد مبلغ مماثل ايضا. النموذج الذي يجب ان يتبع هو نموذج الناجين من الكارثة النازية يقول محام بارز يتابع القضية باسم عائلة يهودية في لندن. الاموال المجمدة قد تستخدم بالمناسبة في اعادة اعمار العراق.
اليهود الذين كانوا يعيشون في العراق يملكون ما يطالبون به بالتأكيد: لقد كانوا دائما من اثرياء المملكة. فعلي سبيل المثال كان الثلاثة الاف يهودي المتبقون في العراق في الخمسينيات والستينيات (بعد الهجرة الكبري لمئة وثلاثين الف يهودي في عام 1951) منخرطين في المشاريع والبرامج الحكومية. الرأسماليون اليهود كانوا يملكون عشرات الاف الدونمات الزراعية وقطنوا في احياء فاخرة في بغداد وكانوا قريبين من قادة الدولة. الانعطافة حدثت بعد حرب حزيران حيث بدأ حزب البعث يلاحق اليهود وأمم اموالهم.
في وزارة العدل الاسرائيلية يجمعون الان معلومات ويدعون اليهود الذين هاجروا من الدول العربية لاعطاء افاداتهم وتصريحاتهم، التوجه ليس فقط ليهود العراق وانما ليهود باقي الدول بما فيها ايران. توجهات استعادة اموال اليهود الضائعة كانت قد بدأت بعد حرب العراق ولكنها وصلت الان الي التنفيذ الحقيقي.
وتقول "يديعوت" ان "الخوف في المطالب اليهودية لاستعادة الاموال المتبقية في العراق هو ان تظهر دعوى مماثلة من قبل العائلات الفلسطينية لاستعادة اموالها. هذا كان السبب الذي منع الحكومات السابقة من التحرك في هذه القضية علنيا".
كان الرئيس الامريكي السابق بيل كلنتون اول من اثار قضية الاموال اليهودية المتروكة في الدول العربية وثلثها في العراق حسب التقديرات. كلنتون حسب رأي شاحال رئيس منظمة "ووجاك" حتى الاونة الاخيرة تداول في المسألة مع الرئيسين حسني مبارك وياسر عرفات واقترح اقامة صندوق دولي خاص برئاسة اوروبا وامريكا لتعويض يهود الدول العربية. المبالغ وصلت الي 20 مليار دولار لليهود و 40 مليار دولار للفلسطينيين.
ابان التوقيع علي اتفاقيات كامب ديفيد المصرية ـ الاسرائيلية في 1978 طرح عضو الكنيست موشيه شاحال اقتراحا لطرح قضية المتروكات اليهودية في مصر والدول العربية علي جدول الاعمال والتفاهم حولها مع ادارة كارتر. الا ان بيغن دعاه الي غرفته وطلب منه ان يشطب القضية رغم قناعة شاحال في حينه في ان الامريكيين كانوا مستعدين للدفع. بيغن خشي في حينه من طرح الفلسطينيين لمطلب مماثل. بيريس هو الاخر رفض طرح القضية علي نفس الاساس. اما شاحال فهو يعتقد ان المسألة ستطرح في كل الاحوال ولذلك يفضل الانتهاء منها مبكرا قدر المستطاع.
حكومة شارون تحديدا قررت اثارة القضية. في الجلسة التي شارك بها مؤخرا وزير العدل والمستشار القضائي طرحت الامكانيات المختلفة المتاحة. وتقرر بانه لن يكون من الصحيح استراتيجيا التركيز علي العراق الان اثر الحساسية السياسية الفتاكة هناك. المعالجة تكون شمولية وتشمل 900 الف لاجيء يهودي. في المقابل يجري اتفاق سري مع الولايات المتحدة في قضية العراق. الرغبة هي الاعتماد علي الغاء قوانين التأميم التي كان صدام قد اصدرها حيث كانت اغلبية اموال اليهود قد صودرت وكان اليهود في حالة ازدهار في العراق حتي اواخر الستينيات. الغاء التأميم سيضفي الشرعية علي مطالبة استعادة الاموال اليهودية وهناك من يرون في العراق منجم ذهب . المهم هو ان يتم ذلك بهدوء ودون ضجيج خصوصا حيث تتركز الانظار علي اعادة الاعمار في العراق. المسألة طرحت مع الامريكيين في قمة عمان حيث ابدوا موافقة مبدئية علي ايجاد الحل.
وزير العدل العراقي المنتظر خالد عيسي طه الذي يؤسس وزارته في هذه الايام برعاية البنتاغون ظهر قبل شهر امام الكونغرس اليهودي الوطني في لندن وصرح بصورة واضحة انه يؤيد اعادة الاموال ليهود العراق شريطة ان يتم ذلك بهدوء.
موشيه عبدو من بين مقدمي الطلبات لوزارة العدل لاستعادة امواله. وهو متقاعد عمره 72 سنة عمل شرطيا في اسرائيل طوال حياته. عبدو لن ينسي اموال اسرته في العراق التي هاجرت لاسرائيل في 1947 وعمره 16 سنة. احد ممتلكات والده حسب قوله كان بستانا مساحته 280 دونما و 14 قطعة ارض في مدينة العمارة جنوب شرق العراق بجانب القنصلية البريطانية في المدينة. كما كان يملك 20 دكانا في السوق الايراني في العمارة. انا اريد استعادة هذه المتروكات كلها يقول موشيه عبدو الذي يؤكد ان هذه الاموال مسجلة في الطابو رسميا.
