تشتمل وثيقة الرد الاسرائيلي على "خارطة الطرق" الدولة للحل الاسرائيلي- الفلسطيني، على أكثر من 100 تعديل، مقارنةً بالمسودة المعدّلة للخارطة، التي قدمتها الحكومة الأمريكية للطرفين في 20 أيلول من السنة الماضية. كما أن بلورة الرد الاسرائيلي موجودة في المراحل الأخيرة، وستُطرح الوثيقة النهائية لمصادقة الحكومة الجديدة، قبل تسليمها للولايات المتحدة.
تشتمل وثيقة الرد الاسرائيلي على "خارطة الطرق" الدولة للحل الاسرائيلي- الفلسطيني، على أكثر من 100 تعديل، مقارنةً بالمسودة المعدّلة للخارطة، التي قدمتها الحكومة الأمريكية للطرفين في 20 أيلول من السنة الماضية. كما أن بلورة الرد الاسرائيلي موجودة في المراحل الأخيرة، وستُطرح الوثيقة النهائية لمصادقة الحكومة الجديدة، قبل تسليمها للولايات المتحدة.
وتتمحور التعديلات التي تطلبها إسرائيل على خارطة الطرق في "قيادة جديدة ومختلفة" في السلطة الفلسطينية، كشرط للاتفاق وإقامة الدلوة الفلسطينية؛ الاعلان من جانب السلطة أنها تتنازل عن حق العودة؛ فرض تقييدات صعبة على سيادة الدولة الفلسطينية الموقتة؛ تفصيل المتطلبات الأمنية بحسب خطتي تينت وزيني؛ إسرائيل لن تعلن عن "وقف العنف والتحريض"؛ محو الجدول الزمني.
وقد ألقى رئيس الحكومة، أريئيل شارون، بمهمة صياغة الرد الاسرائيلي على طاقم بين وزاري برئاسة مدير مكتبه، المحامي دوف فايسغلاس، بمشاركة ممثلين عن مكتب رئيس الحكومة، الجهاز الأمني ووزارة الخارجية. وقد وُجّه الطاقم لكتابة صيغة إسرائيلية لخارطة الطرق، تلائم خطاب الرئيس الأمريكي، جورج بوش، في الرابع والعشرين من حزيران السنة الماضية.
وعرض بوش في خطابه رؤياه لحل مبني على دولتين، إسرائيل وفلسطين، وخارطة طرق معدة لترجمة هذه الرؤيا إلى برنامج متفق عليه من جانب "الرباعية" (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا والأمم المتحدة). وتعرض الخارطة مطالب متبادلة للفلسطينيين والاسرائيليين، وتشتمل على ثلاثة مراحل: وقف النار وبناء المؤسسات الفلسطينية؛ الاعلان عن دولة فلسطينية في إطار حدود موقتة حتى نهاية السنة الحالية؛ والحل النهائي حتى سنة 2005.
شارون قبل بمبادئ خطاب بوش، لكنه طلب إدخال تعديلات على خارطة الطرق، وأقنع البيت الأبيض في تأجيل إستكمال الخارطة إلى حين فقامة حكومته الجديدة. وقد رفضت الولايات المتحدة مطلب الأوروبيين والدول العربية بنشر خارطة الطرق فورًا، كما هي، كخطة دولية لاتفاق مفروض.
وقد اجتمع طلقم الرد برئاسة فايسغلاس مؤخرًا، يوم الاثنين بداية هذا الأسبوع. وتوضح الوثيقة الاسرائيلية المعدة المتطلبات من الجانب الفلسطيني، وتطالب بـ "قيادة جديدة ومختلفة" غير ضالعة في الإرهاب، كما قيل في خطاب بوش، كشرط للحل وإقامة الدولة الفلسطينية. وبحسب مصادر سياسية في القدس، حاول واضعو خطة الطرق مراعاة الفلسطينيين، عن طريق إلانة المطالب التي عرضها بوش عليهم. وفي إسرائيل، يرون في هذا محاولة أمريكية للوصول إلى تسوية مع الشركاء الأوروبيين في "الرباعية". الفارق بين خطاب بوش وبين خارطة الطرق، كان نقطة الخلاف الأساسية بين شارون وبين رئيس حزب "العمل"، عضو الكنيست عمرام متسناع، في لقائهما هذا الأسبوع.
وتطالب خارطة الطرق الطرفين بنشر إعلان عن إلتزامهما بحل مبني على دولتين. وبمبادرة وزير الخارجية، بنيامين نتنياهو، ستقترح إسرائيل أن يشمل الاعلان الفلسطيني تنازلاً عن "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين. وفي اللقاء الذي أجراه، أمس الأول، مع أعضاء لجنة رؤساء التنظيمات اليهودية في الولايات المتحدة، قال نتنياهو إنه يجب بذل مجهود لحل مسألة اللاجئين، لكن على خارطة الطرق أن توضح أن لاجئًا واحدًا لن يعود إلى داخل إسرائيل.
وتحافظ وثيقة الرد الاسرائيلية على إطار خارطة الطرق، لكنها محت منها الجدول الزمني. وتقرر في خطاب بوش وفي مقدمة خارطة الطرق، أن التقدم بين المراحل سيكون بحسب تطبيقها. وبهذا، لُبّي طلب شارون بالامتناع عن تقرير جدول زمني ملزم. وفي المرحلة الحالية، لم يتقرر بعد ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بالموعد النهائي للاتفاق النهائي في 2005، الذي عرضه بوش، أو أنها ستتجاهل الجداول الزمنية.
التعديلات التي تقترحها إسرائيل على الخارطة، تتعلق بعدة مجالات:
* الأمن. طلب ممثلو الجيش الاسرائيلي توضيح المطالب الأمنية، المفروضة على الفلسطينيين في المرحلة الأولى من الخطة. وبدلا من الصياغات الضبابية في خارطة الطرق، تعرض إسرائيل الترتيبات الأمنية المفصلة في خطتي تنيت وزيني لوقف النار (التي لم تُطبق).
* الاصلاحات. إسرائيل تطلب توسيع وتفصيل المطالب الاصلاحية العميقة والشاملة في الجانب الفلسطيني، وخاصةً- خلق مضامين وصلاحيات لمهمات رئيس الحكومة الفلسطيني. وتدعو خارطة الطرق لتعيين رئيس حكومة "مع صلاحيات"، من دون التفصيل.
* السيادة. تركز نتنياهو ووزارته في مطلب تقييد السيادة في الدولة الفلسطينية، التي ستُقام داخل الحدود الموقتة. خارطة الطرق تمنح هذه الدولة "مميزات من السيادة"، لكنها ضبابية. الوثيقة الاسرائيلية تفصل التقييدات التي عرضها شارون: الدولة الفلسطينية ستكون عديمة التسلح نهائيًا؛ سيُسمح لها بتشغيل جهاز شرطي وجهاز أمن داخلي، مسلحين باسلحة خفيفة؛ غسرائيل ستتحكم بكل المداخل والمخارج لهذه الدولة، بما في ذلك المجال الجوي؛ وستُمنع الدولة الفلسطينية من إبرام معاهدات وإتفاقات مع أعداء إسرائيل.
* التوقيت. تحافظ خارطة الطرق على الضبابية في عرض ترتيب الخطوات من الجانبين. شارون طلب التوضيح أن كل المطالب في البداية تُفرض على الفلسطينيين- وعلى رأسها، وقف الإرهاب، تغيير القيادة وإجراء إصلاحات شاملة، وفقط بعد ذلك ستكافئهم إسرائيل بخطوات من جانبها. وتقرر خارطة الطرق أن الخطوة الأولى في الخطة، قبل وقف النار والاصلاحات، ستكون نشر الاعلانين من القيادتين في الجانبين. الوثيقة الاسرائيلية تقترح تأجيل نشر الاعلانين، إلى حين قدوم القيادة الجديدة في الجانب الفلسطيني، وإلا -يعتقدون في إسرائيل- فإن الاعلان سيمنح الشرعية المجددة لحكم رئيس السلطة، ياسر عرفات. "ماذا قصدوا؟ أن يكون الاعلان هو آخر ما يقوله عرفات، أن يكون تنهيدة موته؟"، يسأل مصدر سياسي في القدس. وستطلب إسرائيل أيضًا شطب المطلب الذي يظهر في خارطة الطرق والذي يطالب القيادة الاسرائيلية بالاعلان عن "وقف العنف والتحريض" ضد الفلسطينيين.
* الصياغة. وتحاول الوثيقة الاسرائيلية أيضًا أن تُخرج من الخطة صياغات وأوامر، ليست مقبولة على إسرائيل. وتقترح الوثيقة محو التطرق إلى المبادرة السعودية، من المقدمة، والتي تبنتها الجامعة العربية، كإحدى مرجعيات خارطة الطرق، مساوية لقرارات مجلس الأمن والاتفاقات السابقة بين إسرائيل والفلسطينيين.
إلى جانب فايسغلاس، يشارك في طاقم صياغة الرد الاسرائيلي رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في قيادة الجيش العامة، عيبال غلعادي، حيث ألقيت عليه مهمة الصياغة (أحيانًا يبدله في النقاشات رئيس قسم التخطيط، الكولونيل غيورا آيلند)؛ ومنسق النشاطات في المناطق، الكولونيل عاموس غلعاد؛ ورئيس قسم البحوثات في المخابرات العسكرية، يوسي كوبرفاسير؛ والسكرتير الأمني لوزير الأمن، مايك هرتسوغ؛ ومدير وزارة الخارجية، يوآف بيران؛ ومستشار وزير الخارجية، عوزي أراد؛ ونائب المستشار للشؤون الأمنية، يسرائيل ميخائيلي؛ وممثل عن "الشاباك"؛ والمستشار السياسي في مكتب رئيس الحكومة، شالوم تورجمان؛ ومساعد فايسغلاس، المحامي أساف شريب.
ولا تعكس الخلافات في آراء المشاركين بالضرورة، التقسيمة التنظيمية. ومن بين الشخصيات العسكرية، يُوصف كوبرفاسر وغلعاد كصلبين، قياسًا لغلعادي ولآيلند. وحاول أراد أن يدفع نحو تعديلات مهمة. فايسغلاس يدير النقاشات سعيًا وراء تسوية. وفي بداية العمل ألقيت على غلعادي مهمة صياغة "مسودة مكسيموم" مع ما أمكن من الملاحظات والتعديلات، وبعد ذلك حاول المشاركون التخفيف منها. كما أديرت الجلسات بما يطابق نص خارطة الطرق، وبحسب ترتيب صفحاتها السبع. فايسغلاس سافر هذا الأسبوع إلى واشنطن لإجراء محادثات حول طلب المعونة الاسرائيلي ولالتقاء مع مستشارة الأمن القومي، كونديليسا رايس. غدًا سيعود إلى البلاد، وفي الأسبوع القادم سيدعو لاجتماع للطاقم ثانيةً، في محاولة لإتمام وثيقة الرد الاسرائيلية.
