كتب سعيد عياش:
أكدت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) حول اقتصاد المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ازدياد حجم الإنفاق الحكومي الإسرائيلي بشكل كبير في السنوات الأخيرة على المستوطنات، في جميع مجالات الصرف والإنفاق الحكوميين.
وتشير الدراسة، التي ستصدر قريبا في بحث خاص عن مركز "مدار"، إلى أن الميزانيات الضخمة التي تستثمرها دولة إسرائيل في دفع وتطوير المشروع الاستيطاني في أراضي الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما خلال سنوات العقد الأخير، حولت المستوطنات اليهودية في هذه الأراضي إلى "مناطق دويلة رفاه أمنية"، وهو ما أكدته أيضا العديد من التقارير والمعطيات الرسمية التي نشرت في إسرائيل في الفترة الأخيرة، وأفاد أحدها أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زادت حجم الأموال المستثمرة في مستوطنات الضفة الغربية خلال العام الماضي بنسبة 38%، وأن مجموع ما استثمرته الحكومات الإسرائيلية في هذه المستوطنات بين العام 2003 وحتى نهاية العام 2011 بلغ أكثر من 15 مليار شيكل.
المستوطنات "دويلة رفاه أمنية"
وجاء في تقديم للبحث الذي أجراه مركز "مدار" أنه يرمي إلى متابعة صيرورة تحول المستوطنات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية (لفت معدا البحث، د. حسام جريس وإمطانس شحادة، إلى ان المعطيات التي قاما بجمعها لغرض البحث لا تشمل الأحياء الاستيطانية والمستوطنات القائمة في مدينة القدس المحتلة ومحيطها البلدي وفق ما حددته السلطات الإسرائيلية) إلى "دويلة رفاه للمستوطنين" وذلك بواسطة ثلاثة محاور رئيسة وهي:
- الميزانيات الحكومية المخصصة للمستوطنات،
- ميزانيات السلطات المحلية في المستوطنات،
- قوانين الضرائب الإسرائيلية وشكل تطبيقها في كل ما يتعلق بالمستوطنات.
وفيما يتعلق بالميزانيات الحكومية، تشير نتائج الدراسة التي تفحصت بشكل أساس بنود ميزانيات الوزارات الاجتماعية والخدماتية (مثل وزارة التربية والتعليم، وزارة الرفاه الاجتماعي، وزارات البنى التحتية والمواصلات والصحة وغيرها) إلى ازدياد حجم الإنفاق الحكومي على المستوطنين اليهود القاطنين في مستوطنات الضفة الغربية، في جميع مجالات الإنفاق الحكومي. وفي هذا السياق أظهر البحث، المستند إلى مقارنة تحليلية بين ما يسمى بـ "لواء المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)" وباقي الألوية في إسرائيل (دولة إسرائيل مقسمة إداريا إلى سبعة ألوية أحدها لواء الضفة الغربية)، أن الإنفاق الحكومي الاعتيادي على المواطن الإسرائيلي القاطن داخل الخط الأخضر في جوانب الرفاه الاجتماعي بلغ في العام 2009، على سبيل المثال، حوالي 1700 شيكل (458$) سنويا، بينما وصل هذا الإنفاق في المستوطنات إلى 2230 شيكل (605$)، مما يشكل زيادة بنسبة 32%، علما ان هذا الإنفاق يبقى هامشيا أمام الدعم الحكومي الكبير لبناء البيوت والمؤسسات في المستوطنات، إذ تم في أعوام 2000 و 2009 بناء قرابة 21 ألف وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية (من دون القدس الشرقية).
وخلصت الدراسة في هذا الصدد إلى أن دولة إسرائيل تقوم بكل ما يتطلبه تطوير اقتصاد المستوطنات دون الالتفات أبدا إلى موضوع النجاعة والجدوى الاقتصادية، وكمثال على أوجه الإنفاق الحكومي السخي على المستوطنات، أشار معدا الدراسة إلى أنه في الوقت الذي يشكل فيه سكان المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة 6% فقط من مجموع سكان الدولة العبرية، إلا أنهم يحصلون على 25% من قيمة الميزانيات الحكومية المخصصة لحضانات الأطفال في إسرائيل.
يشار في هذا السياق إلى ان وثيقة صدرت حديثا عن "المجلس الإسرائيلي للسلام والأمن"، ونشرت ترجمة كاملة لها تقريبا في العددين السابقين من ملحق "المشهد الإسرائيلي"، أكدت في خلاصاتها أن الضرر الذي يلحقه المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية بـ "أمن إسرائيل القومي" هو ضرر جسيم للغاية ويفوق بكثير جدواه على مختلف الصعد ومنها الاقتصادي، إذ قال معدو الوثيقة في هذا الخصوص إن هذا المشروع الاستيطاني "ليس فقط لا يساهم في أمن إسرائيل القومي، بل ويشكل، في جوانب ونواح مهمة أخرى، عبئا كبيرا على الجيش الإسرائيلي وعلى دولة إسرائيل عموما" ذلك لأن الواقع السياسي والأمني والقانوني للضفة الغربية "يحول المستوطنات فيها إلى عبء متعدد الطبقات بالنسبة لدافع الضرائب الإسرائيلي".
ميزانيّات السلطات المحلية
استند بحث "مركز مدار" في هذا الصدد إلى مقارنة تحليلية بين ميزانيات السلطات المحلية في المستوطنات وبقية الألوية، بما في ذلك عرض الميزانية الاعتيادية وغير الاعتيادية، وحصة الحكومة- الوزارات- من هذه الميزانية وحصة التمويل الذاتي، خاصة في بنود التعليم والرفاه والثقافة، أي في المجالات الاجتماعية خاصة.
ونوه معدا البحث إلى أن ميزانيّة السلطات المحلّـيّة تعتبر الأداة المركزيّة لتوفير الخدمات اليوميّة والحيويّة لمواطنيها، وفي الوقت ذاته، تشكل هذه الميزانيّة مصدرًا لتطوير الحيّز المكانيّ، وإقامة البنى التحتيّة الجديدة وتحسين البُنى القائمة. وأشارا إلى أن السلطة المحلية تؤدّي، بمنظور متعدّد الأبعاد، مهمّة المقاول الثانويّ للدولة، حيث تمنحها الأخيرة الصلاحيات - على المستوى المحلّيّ- كي تخرج المخطّطات والسياسات القوميّة إلى حيّز التنفيذ. ويعكس التباين في حجم الميزانيّات، إلى حدّ بعيد، موقع ومكانة السلطة المحلّـيّة ودرجة الاهتمام التي تخصّها بها الدولة، ودرجة أهمّـيّة المنطقة ودورها في الحيّز المحلّيّ، وبالتالي التباين في الاهتمام الذي توليه الدولة للمجموعات السكّانيّة المختلفة فيها.
وأضاف معدا البحث أن ميزانيات السلطات المحلية تعتبر أيضا إحدى الأدوات المباشرة لترجمة تراتبية مكانة السلطات المحلية في النظام الإسرائيلي من حيث أهمية موقع السلطة المحلية الجيوسياسي واهتمام الحكم المركزي بها.
وأوجزا في هذا السياق: أنه وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية الجيدة للمستوطنات، والتي هي في كثير من الحالات أفضل من بقية الألوية داخل إسرائيل، إلا أننا نجد أن الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية في المستوطنات أكبر من ميزانيات السلطات المحلية في بقية الألوية داخل إسرائيل وأن مشاركة الحكومة في هذه الميزانيات أكبر من مشاركتها في ميزانيات السلطات المحلية داخل الخط الأخضر.
معطيات ومقارنات
وتعرض دراسة "مدار" معطيات تفصيلية فيما يتعلق بالتركيبة العمرية لسكان المستوطنات مبينة ان هناك نسبة عالية للفئات الشابة في صفوف المستوطنين مقارنة بسكان باقي الألوية اليهود في إسرائيل.
ففيما تشكل الفئة العمرية لغاية 19 عاما 50% من مجموع سكان المستوطنات، تبلغ نسبة هذه الفئة العمرية لدى السكان اليهود في إسرائيل قرابة 33% فقط، وهو معطى يؤثر على نسبة المشاركة في أسواق العمل وعلى الأوضاع الاقتصادية وعلى الميزانيات الحكومية المخصصة للمستوطنات، وفقما أشارت الدراسة.
كذلك اتضح أن متوسط الاعمار بين سكان المستوطنات منخفض مقارنة ببقية السكان اليهود في إسرائيل، اذ بلغ 20 عاما مقابل 6ر31 عام. ونجد ان نسبة زيادة السكان في المستوطنات في نهاية العام 2010 مقارنة ببداية العام ذاته كانت 5% (بواقع 15 الف مستوطن جديد) غالبيتها نتيجة ازدياد طبيعي (6ر10 الف مولود جديد) وهجرة من داخل إسرائيل (2ر4 الف ساكن جديد).
وأشارت الدراسة إلى أن من المؤشرات الأساسية لتحديد الأوضاع الاقتصادية للسكان معدلات المشاركة في أسواق العمل، معدلات البطالة، معدلات الدخل، وأوضحت أن مقارنة المعطيات المتعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية مع بقية سكان إسرائيل لا تدل على دونية اقتصادية لسكان المستوطنات، بل على العكس تدل على أوضاع اقتصادية جيدة، أفضل بقليل من المعدلات العامة في إسرائيل وشبيهة إلى حد بعيد بالوضع الاقتصادي في المركز الاقتصادي لدولة إسرائيل ( تل أبيب، حيفا)
وبالإضافة إلى تقارب معدلات المشاركة في أسواق العمل لدى سكان المستوطنات في الضفة الغربية مع المركز الاقتصادي الإسرائيلي، أظهرت الدراسة ان معدلات البطالة في المستوطنات هي من المعدلات المنخفضة، مقارنة ببقية الألوية، منذ العام 2000 ولغاية 2009.
معدلات البطالة في الألوية 2000- 2009 (%)
العام
القدس
الشمال
حيفا
المركز
تل أبيب
الجنوب
"يهودا والسامرة" المستوطنات
2000
8.9
9.4
9.3
7.5
8.1
11.6
5.9
2001
8.7
10.5
10.0
8.4
8.1
12.1
6.2
2002
8.9
11.4
10.7
9.3
9.4
13.9
6.4
2003
7.7
11.1
11.5
10.5
9.9
13.5
8.6
2004
7.7
12.5
11.0
9.9
8.8
12.9
8.3
2005
8.5
11.5
9.6
8.0
7.1
10.8
8.0
2006
9.4
9.9
8.6
7.5
6.6
10.5
7.6
2007
9.5
9.2
7.4
6.3
5.7
8.4
6.5
2008
7.3
7.7
6.7
5.1
4.7
6.9
5.7
2009
9.11
8.85
7.66
6.76
6.80
7.80
6.70
المصدر: مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، استطلاعات القوى العاملة 2000 - 2009.
وتمضي الدراسة إلى القول إنه بالإضافة إلى ارتفاع معدلات المشاركة في سوق العمل وانخفاض البطالة، نجد ايضا ان معدلات الدخل للعمال الأجيرين في لواء المستوطنات مرتفعة مقارنة مع بقية الألوية. وعلى سبيل المثال، نجد ان معدل الدخل للأجير من سكان المستوطنات بلغ في العام 2009 قرابة 6602 شيكل، مقابل 6139 شيكل معدل دخل اجير في لواء القدس و 5705 شيكل في لواء الشمال و 6080 شيكل في لواء الجنوب، لكنه أقل من معدلات الدخل في ألوية المركز وتل أبيب وحيفا.
معدلات الدخل للأجيرين وفقا للواء 2000- 2009 (شيكل)
العام
القدس
الشمال
حيفا
المركز
تل أبيب
الجنوب
يهودا والسامرة مستوطنات في مناطق 67
2000
5631
4443
5640
6343
6371
4851
5845
2001
5732
4886
5950
6884
6759
5299
6245
2002
5845
4696
5805
6843
6697
5123
6085
2003
5845
4696
5805
6843
6697
5123
6085
2004
5717
4898
6063
6819
6701
5212
6003
2005
5868
4919
6177
7219
7105
5340
6127
2006
5789
4900
5826
6923
7075
5001
5937
2007
6013
5467
6726
7744
7506
5775
6411
2008
6150
5582
6978
8113
7922
6075
6579
2009
6139
5705
7020
8189
7914
6080
6602
المصدر: مكتب الإحصاء المركزي، استطلاعات القوى العاملة 2000 - 2009.
ولخصت الدراسة في هذا الصدد بالقول: إن الحالة الاقتصادية لسكان المستوطنات إجمالا ليست سيئة او متدنية مقارنة مع بقية الألوية، فهي أفضل من أوضاع سكان ألوية الشمال والجنوب والقدس، ومنخفضة بعض الشيء مقارنة مع لواء المركز وتل أبيب.
تحليل ميزانيات السلطات المحلية
للفرد الواحد وفق اللواء
وفقا لما توصلت إليه الدراسة فإن مقارنة معدل مداخيل السلطات المحلية للفرد الواحد (وهو معدل ميزانية الفرد الواحد لكل السلطات المحلية الواقعة في لواء معين) تبين ان معدل دخل السلطات المحلية في لواء المستوطنات مرتفع مقارنة مع أغلبية الألوية ما عدا لواء المركز. اذ بلغ في العام 2009 قرابة 7200 شيكل للفرد الواحد، وهو أعلى من معدل كافة الألوية (عدا المركز) بنسبة 10%، كما انه أعلى من مدخولات السلطات المحلية للفرد الواحد في لواء الجنوب بـ 12% ومن لواء الشمال بـ 15% ومن لواء القدس بـ 30% ولواء حيفا بـ 18%.
ويتضح ايضا أن نسبة الميزانية الاعتيادية من معدل مدخول السلطات المحلية في لواء المستوطنات هو 87% من مجموع الميزانية، وهي أعلى نسبة بعد لواء القدس، بينما بلغت حصة الميزانية غير الاعتيادية 13% وهي من أكثر النسب انخفاضا بعد لواء القدس.
ونوهت الدراسة إلى أن تقسيم الميزانية بين اعتيادية وغير اعتيادية له دلالات اقتصادية عديدة، أبرزها ان معظم ميزانية السلطة المحلية مخصص للمصاريف الجارية والخدمات العامة التي توفرها الحكومة عن طريق السلطة المحلية، ثانيا ان حجم الميزانية غير الاعتيادية والمعدة عادة لمجالات تطوير البنى التحتية غير كبير في المستوطنات كون معظمها مستوطنات حديثة البناء وذات بنى تحتية حديثة، ولأن جوانب تطوير الشوارع الموصلة الى المستوطنات تقع تحت بنود ميزانية الأمن.
مصادر الميزانية الاعتيادية
للسلطات المحلية في المستوطنات
يظهر تحليل مصادر الميزانية الاعتيادية وفقا لمصدر الميزانية - أي حصة التحويلات الحكومية مقابل الدخل ذاتي من الضرائب المحلية ومشاركة السكان- ان حصة الدخل الذاتي من نفقات السلطات المحلية في لواء المستوطنات أقل من باقي الألوية، ما عدا لواء الشمال. فقد بلغت حصة الدخل الذاتي من مجمل الميزانية الاعتيادية 49% وفي لواء الشمال بلغت 7ر42%، اما في لواء المركز الذي يضم سلطات محلية غنية، فبلغت 4ر69% وفي لواء تل أبيب 5ر79%. بينما بلغ المعدل العام لحصة الدخل الذاتي من ميزانيات السلطات المحلية قرابة 59%، لكن هذه النسبة تفسر ايضا بسبب ارتفاع ميزانية الفرد الواحد مقابل بقية الألوية. لذلك نجد، اذا ما تعاملنا مع الحجم المالي للدخل الذاتي، ان المبلغ (3096 شيكل) أعلى من غالبية معدلات الدخل الذاتي للفرد الواحد في بقية الألوية ما عدا تل أبيب والمركز.
أما حصة مشاركة الحكومة في الميزانية الاعتيادية فقد وجدت الدراسة أنها مرتفعة في السلطات المحلية في لواء المستوطنات وبلغت 3ر50% من مجمل دخل السلطة المحلية (كمعدل عام للسلطات المحلية في لواء المستوطنات)، وهي أعلى من المعدل العام الذي بلغ 40% ما عدا لواء الشمال (6ر54%).
اما في بنود الميزانية غير الاعتيادية المعدة للتطوير وبناء البنى التحتية والشوارع، نجد ان معدل الميزانية غير الاعتيادية للفرد الواحد (وفقا للألوية) في لواء المستوطنات هي ميزانية متوسطة الحجم مقارنة بباقي الألوية. فقد بلغ معدل الميزانيات غير الاعتيادية في لواء المستوطنات 958 شيكل للفرد الواحد، مقارنة بمعدل عام يبلغ 1058 شيكل. ونجد ان الميزانية غير الاعتيادية الأقل من لواء المستوطنات هي فقط في لواء القدس. ويمكن القول ان ذلك يعود الى احتساب عدد السكان العرب في القدس الشرقية كجزء من عدد سكان القدس بشطريها مما يؤدي الى انخفاض معدل الصرف والميزانيات هناك.
وعلى عكس تقسيم الميزانية الاعتيادية نجد ان حصة الدخل الذاتي في شق الميزانية غير الاعتيادية في لواء المستوطنات منخفض مقارنة مع بقية الألوية، ما عدا لواء القدس، اذ بلغ قرابة 53% مقارنة بـ 69% كمعدل عام في كافة الألوية. وتفسر حصة الدخل الذاتي المنخفض من الميزانية غير الاعتيادية بارتفاع حصة التمويل الحكومي، الذي بلغ 47% من الميزانية غير التقليدية في لواء المستوطنات. كذلك نجد ان الحجم المالي مرتفع أيضا إذ بلغ 450 شيكل مقابل 325 شيكل كمعدل عام.
وخلصت الدراسة في هذا السياق إلى القول: إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل العبء الأكبر من ميزانيات التطوير في لواء المستوطنات.
الضرائب
أخيرا وفيما يتعلق بموضوع تطبيق قوانين الضرائب فقد بينت الدراسة ان السلطات الإسرائيلية تقدم تسهيلات وامتيازات كبيرة للمستوطنين اليهود القاطنين في مستوطنات الضفة الغربية، وأنها تهدف من ضمن ذلك إلى دعم سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة القائمة على تشجيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت الدراسة على سبيل المثال إلى معدلات جباية الضرائب المحلية- الأرنونا (ضريبة السكن)- مبينة أن السلطات المحلية في لواء المستوطنات تأتي في أسفل السلم، من حيث حجم المبلغ ونسبة المبلغ من مجمل إنفاق السلطات المحلية، بعد لواء الشمال (والذي يضم عددا كبيرا من السلطات المحلية العربية، وهو ما يمكن أن يفسر المعدل المنخفض في لواء الشمال)، بالإضافة إلى أن مبلغ جباية الضرائب المحلية للفرد الواحد في لواء المستوطنات يصل إلى حوالي 1340 شيكل، ويشكل قرابة 5ر18% من حجم النفقات، وهي أقل نسبة بعد لواء الشمال.
