*"ما زال من الصعب التحدث عن وجود مؤسسة سياسية ودية تجاه النساء"*

 ترجمة وإعداد: سعيد عياش

تعريف:

 في ضوء ما شهدته الساحة العامة في إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة من نقاشات وحراكات واسعة، اتسمت بالحدة والتشنج أحيانا، حول مسألة "إقصاء النساء" في مجالات مختلفة عن "حيز الحياة العامة الإسرائيلي"، يحاول عوفر كينغ في هذا المقال الذي نشر أخيرا على الموقع الالكتروني لـ "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" (القدس)، والذي ننقل هنا ملخصا لأهم محتوياته، الوقوف على مسألة ما إذا كانت النساء الإسرائيليات يواجهن إقصاء في الميادين والمؤسسات السياسية الإسرائيلية أيضا.

ويتفحص كينغ (وهو باحث في المعهد المذكور) في هذا السياق بصورة مسهبة مسألة التمثيل النسائي في الحلبتين السياسيتين الرئيستين، الكنيست والحكومة، وذلك من خلال إلقاء نظرة تاريخية على اتجاهات مستمرة، وعبر نظرة مقارنة تبين موقع إسرائيل مقابل دول أخرى في العالم على هذا الصعيد.

توطئة

في مطلع العام 1969 توفي زعيم حزب "العمل" ورئيس الحكومة ليفي أشكول. وبعد مشاورات حزبية داخلية تقرر تعيين غولدا مئير في منصب الزعيمة الجديدة للحزب والرئيس الرابع لحكومة إسرائيل. وقد بدت هذه الصورة التي تتولى فيها امرأة المنصب الرفيع المتمثل في رئاسة الحكومة، مشهدا نادرا في ذلك الوقت، لم يسبقه على مستوى العالم سوى تعيين زعيمتين في مناصب رفيعة مماثلة في كل من سيريلانكا والهند. ومنذ ذلك الحين يتم مراراً وتكراراً الاستشهاد بهذه الحالة الخاصة (حالة غولدا مئير) للتدليل على ما يوصف بأنه واقع تحظى فيه النساء في إسرائيل بتمثيل سياسي لائق(؟!) ولكن العكس هو الصحيح من ناحية عملية، فحضور وتمثيل النساء في النخب السياسية الإسرائيلية هزيل جدًا. وحتى في هذه الأيام، والتي تقف فيها على رأس اثنين من الأحزاب الكبيرة (كاديما والعمل) امرأتان، وحيث بلغ عدد النساء الأعضاء في الكنيست الحالي رقما قياسيا غير مسبوق، فإنه ما زال من الصعب التحدث عن وجود مؤسسة سياسية ودية تجاه النساء في إسرائيل.

أولا- النساء في الكنيست

حتى نهاية العام 2011 شغلت عضوية الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي 24 امرأة، وهو أعلى عدد منذ قيام دولة إسرائيل. هذا الرقم الذي يشكل خمس مجموع أعضاء الكنيست، يعكس اتجاه التحسن الملموس الذي سجل في العقد الأخير في تمثيل النساء في السلطة التشريعية الإسرائيلية. ويمكن، من ناحية الامتداد أو التواصل الزمني، تقسيم مستوى التمثيل النسائي في الحلبة البرلمانية الإسرائيلية إلى ثلاث فترات. في الكنيست الأول والثاني والثالث (حتى العام 1955) بلغت نسبة النساء بين أعضاء الكنيست حوالي 10%. بعد ذلك، وطوال أربعة عقود تقريبا، تراوح عدد عضوات الكنيست بين العدد الأدنى (7 عضوات كنيست في العام 1988) والأعلى (11 عضوة كنيست في العام 1992) في تلك الفترة. وفي البرلمانات الأربعة الأخيرة طرأت قفزة ملموسة في عدد النساء الأعضاء في الكنيست، إذ ازداد حجم تمثيل النساء في عضوية الكنيست خلال حوالي 20 عاما (1988-2009) بأربعة أضعاف.

هذه القفزة تعتبر في حد ذاتها بارزة جداً، ولكن من أجل إعطائها مغزى يتجاوز الأرقام الجافة، علينا أن نتفحصها من زوايا إضافية.

أولا، من المهم تشخيص نماذج في تحسن التمثيل: هل حصل هذا التحسن في جميع الأحزاب؟ هل هناك علاقة بين التوجه السياسي للحزب وبين تمثيل النساء؟

ثانيا، يجب تفحص التحسن من زاوية مقارنة أيضا. فهل يشكل الارتفاع في نسبة التمثيل البرلماني النسائي في إسرائيل جزءا من ظاهرة عالمية؟

أ‌- أحزاب تمارس إقصاء النساء مقابل أحزاب تقوم بدمجهن

يمكن تشريح التمثيل النسائي بناء على أنواع الأحزاب العاملة في الكنيست. أحد التقسيمات الممكنة يستند على توجه الأحزاب في مسألة النظرة للنساء، أو على الأدق تجاه السؤال: هل يجب أن تشارك النساء في الحيز العام؟

تتيح الإجابة على هذا السؤال إمكان التمييز بين أحزاب تقصي النساء من الساحة السياسية وبين أحزاب لا تمارس مثل هذا الإقصاء. فالأحزاب من النوع الأول ترفض وضع النساء في قوائم مرشحيها، في حين يرى النوع الثاني من الأحزاب في التواجد النسائي في الحلبة السياسية- البرلمانية أمراً طبيعيا ومبدأ مهما.

بناء على ذلك فإن التقسيم المقترح هنا يستند على عملية بسيطة: فقد صنفنا قوائم المرشحين التي تخلو من وجود النساء أو تحتل النساء فيها مكانة هامشية في أسفل القوائم ضمن النوع الأول من الأحزاب والقوائم التي تضم نساء في صفوفها ضمن النوع الثاني من الأحزاب. وعليه فإن النوع الأول تنتمي إليه القوائم الآتية: شاس، يهدوت هتوراة (التوراة اليهودية)، "هئيحود هلئومي"- الاتحاد الوطني (في العام 2009)، القائمة العربية الموحدة (في العام 1999)، الحزب الديمقراطي العربي، أغودات يسرائيل، ديغل هتوراه، بوعالي أغودات يسرائيل، كاخ، تامي، قائمة السفاراديم، جبهة التوراة الموحدة، وقوائم أقليات تتبع حزب "مباي".

عند تفحص التمثيل النسائي في الكنيست من هذه الزاوية تتجلى أمامنا المعطيات التالية:

· تعززت منذ العام 1996 القوة البرلمانية للأحزاب التي تمارس إقصاء النساء، مقارنة مع فترات سابقة. هذه الظاهرة، التي تجلت بصورة واضحة في تنامي قوة الأحزاب الدينية- الحريدية (شاس والتوراة اليهودية) والقائمة العربية الموحدة، تقلص مسبقا مستودع المقاعد المتاح للنساء.

· على الرغم من انحسار المقاعد المتاحة للنساء، فقد طرأ ارتفاع كبير في نسبة تمثيل النساء في الكنيست. من هنا يتضح أن تمثيل النساء لدى الأحزاب التي لا تمارس إقصاء النساء ارتفع بصورة جلية أكثر مما يبدو عليه الأمر للوهلة الأولى. وعلى سبيل المثال، بعد الانتخابات الكنيست الثامن عشر بلغت نسبة النساء اللاتي دخلن الكنيست ضمن قوائم هذه الأحزاب حوالي 22% (21 مقعدا من 96 مقعداً). كذلك فإن مستويات عالية لتمثيل النساء كما يلاحظ حاليا في حزب كاديما (9 مقاعد من 28 مقعداً في الكنيست) أو في حزب "إسرائيل بيتنا" (5 مقاعد من 15) لم تسجل في أي وقت مضى من تاريخ الكنيست.

ب‌- أحزاب يمين مقابل أحزاب يسار

تؤكد الأدبيات البحثية أن مستوى تمثيل النساء ينبثق أيضا عن التوجه السياسي للأحزاب، وأن هذا التمثيل أعلى في الأحزاب ذات التقاليد الاشتراكية، والاشتراكية الديمقراطية، أو في الأحزاب ما بعد المادية (مثل أحزاب الخضر)، في المقابل فإن تمثيل النساء منخفض بشكل خاص لدى أحزاب اليمين المتطرف. غير أن تفحص انتماء عضوات الكنيست الثامن عشر يظهر عدم دقة هذا التحليل أو المعطى، إذ أن 4 فقط من 21 عضوة كنيست انتخبن في انتخابات العام 2009 ينتمين إلى أحزاب اليسار، في حين تنتمي 10 عضوات كنيست لأحزاب يمينية و7 عضوات لأحزاب وسط. مع ذلك لا بد من الإشارة إلى أن هذا النمط يسم الفترة الأخيرة فقط. فلغاية الكنيست الخامس عشر كانت أغلبية عضوات الكنيست ينتمين لأحزاب اليسار. فقط في العقد الأخير تغير هذا الاتجاه، الذي كانت أحزاب اليسار بموجبه هي الأطر الرئيسة التي تعطي تعبيرا للتمثيل النسائي. ويمكن تفسير حقيقة وجود عضوات كنيست أكثر في أحزاب اليمين حاليا، بالدمج المتزايد للنساء في هذه الأحزاب (الليكود وإسرائيل بيتنا) من جهة، والانحسار الملموس لمعسكر اليسار، من جهة أخرى.

ج- إسرائيل بالمقارنة مع دول أخرى

في العام 2011 جاء ترتيب إسرائيل، من ناحية تمثيل النساء في البرلمان، في المكان الثالث والسبعين في العالم. هذا المكان الواقع في منتصف الترتيب العالمي يضع إسرائيل دون دول مثل كوبا، موزامبيق، الصين والباكستان، ولكن فوق ديمقراطيات قديمة مثل الولايات المتحدة وفرنسا واليابان. وإذا قلصنا المقارنة لتشمل فقط الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، فسوف نجد أن ترتيب إسرائيل يأتي حاليا في المكان الثالث والعشرين من مجموع أربع وثلاثين دولة عضوة في هذه المنظمة. وعند مقارنة ترتيب إسرائيل على مدى فترة زمنية (ابتداء من العام 1997) سنلاحظ بصورة عامة اتجاها من التحسن. ففي العام 1998 جاء ترتيب إسرائيل في المكان الثلاثين، حيث كان تمثيل النساء في البرلمان أقل فقط في اليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا. بعبارة أخرى، فقد "تخطت" إسرائيل خلال 13 عاما سبع دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وايرلندا. لكن اتجاه تحسن تمثيل النساء في البرلمانات لا يميز إسرائيل وحسب، وإنما هو أيضًا اتجاه عالمي شامل.

ويمكن إرجاع هذا التحسن لعدة أمور، بعضها يرتبط بتغييرات سوسيولوجية من قبيل تحسن مكانة النساء بشكل عام، وبعضها الآخر بتغييرات مؤسسية تم تبنيها على مستوى الدولة أو على المستوى الحزبي. وتعبر التغييرات المؤسسية، في مستوى الدولة، عن نفسها في فرض كوتات (حصص) تمثيل للنساء، وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة تواجد النساء في البرلمان بصورة ملموسة خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا. لكن على الرغم من الإيجابيات الواضحة في إتباع حصص تمثيل تفويضية، إلا أن هناك من يرى في ذلك تدخلا سافرا للدولة في عمل الأحزاب، يخل باستقلاليتها، وأنه إذا كانت الأحزاب ترى في تمثيل النساء مبدأ مهما فإن في إمكانها أن تفرض من تلقاء نفسها حصص تمثيل كهذه. وفي الواقع فقد جرت في العديد من الدول تغييرات مؤسسية على المستوى الحزبي، عبرت عن نفسها في مبادرة الأحزاب ذاتها لضمان حد أدنى من التمثيل للنساء ضمن قوائم مرشحيها للبرلمان، وهناك آليات مختلفة لضمان مثل هذا التمثيل، وفي هذا السياق يمكن أن نشير إلى الطريقة المتبعة لدى الأحزاب الكبيرة في إسرائيل- كاديما، الليكود والعمل- والتي يتم بموجبها تخصيص أماكن مضمونة في قوائم المرشحين للنساء.

ثانيا- النساء في الحكومة

لاحظنا إذن أن تحسنا قد طرأ في إسرائيل، وفي معظم الدول، على مستويات التمثيل النسائي في البرلمان. فهل يمكن، في المقابل، الإشارة بشكل طبيعي إلى تحسن مواز على صعيد السلطة التنفيذية أيضا؟ وهل يمكن اليوم رؤية نساء أكثر حول مائدة الحكومة، أو حتى في مواقع قيادية؟ هل سنجد هنا أيضا تحسنا ملحوظا في إسرائيل كما في باقي الدول؟!

بداية تجدر الإشارة إلى حقيقة أن العقد الأخير شهد وصول نساء إلى مراكز سياسية مؤثرة أكثر من أي وقت سابق. والحقيقة أيضا أننا رأينا في الماضي زعيمات مثل أنديرا غاندي (الهند) وغولدا مئير (إسرائيل) ومارغريت تاتشر (بريطانيا)، غير أنهن كن بمثابة شاذات عن القاعدة في عالم السياسة الذكوري. هذا الواقع تغير بمرور السنوات، حيث ارتفعت نسبة التواجد النسائي في دول العالم بصورة ملموسة في ساحة الحكومات أيضا.

ولكن خلافا للتمثيل في الساحة البرلمانية، والتي رأينا فيها أن إسرائيل هي جزء من اتجاه التحسن العام، فقد لوحظ أن الواقع في الساحة الحكومية مغاير تماما. ففي الـ25 سنة الأولى لقيام إسرائيل وحكوماتها (من 1949 وحتى 1974) كانت غولدا مئير المرأة الوحيدة التي أشغلت منصب وزيرة. فيما بعد أشغلت منصب وزيرات في الحكومة كل من شولاميت ألوني (1974) وسارة دورون (1983). وقد تحسن هذا الوضع قليلا منذ أواخر التسعينيات، حيث وصل عدد أكبر من السياسيات الإسرائيليات إلى مكانة وزيرات، ولكن حتى الآن لم تضم أية حكومة في إسرائيل أكثر من ثلاث نساء في عضويتها. فقط 13 من مجموع 217 شخصا (أي 6%) شغلوا مناصب وزارية في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، كانوا نساء.

حكومة بنيامين نتنياهو الثانية ضمت، حين أقسمت يمين الولاء في نيسان 2009، وزيرتين فقط من مجموع 30 عضوا في الحكومة. هذه النسبة المنخفضة تضع إسرائيل في مكان متدن جداً مقارنة مع دول العالم. فالتقرير السنوي الأخير (2011) لمؤشر الفجوة الجندرية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يتفحص من ضمن أشياء أخرى تواجد وتمثيل النساء في الحكومات، يضع إسرائيل على هذا الصعيد في المكان الـ108 بين 135 دولة، وإذا قلصنا موضوع المقارنة ليقتصر على الدول الأعضاء في منظمة OECD فسوف نجد أن ترتيب إسرائيل، من ناحية تمثيل النساء في الحكومات، يأتي في المكان قبل الأخير، أي في المكان 33 من 34 (في هنغاريا فقط لا وجود للنساء نهائيا في الحكومة).

فكيف يمكن تفسير هذا الوضع؟ ولماذا نشهد من جهة تحسنا ملحوظا في تمثيل النساء في الكنيست، ومن جهة أخرى تحسنا هزيلا جدا في تمثيلهن حول مائدة الحكومة؟

هذه الحقيقة تبدو محيرة أكثر إذا ما أخذنا في الحسبان أن حجم الحكومات الإسرائيلية تضخم جدا في العقد الأخير، وهي ظاهرة كان من المفروض أن تؤدي، وأقله على الورق، إلى زيادة إتاحة المناصب الوزارية للنساء أيضا. يمكن في هذا السياق طرح احتمال مفاده أن التمثيل الهزيل للنساء في الحكومة ينبع من حقيقة أن عددا من الشركاء في الائتلاف الحكومي هم أحزاب تمارس إقصاء النساء. ولكن واقع الحال، باستثناء حالة شاس، يخالف ذلك، إذ أن القائمة العربية الموحدة أو قائمة "الاتحاد الوطني" غير منخرطتان في الائتلاف الحكومي، في حين أن قائمة "التوراة اليهودية" عضو في الائتلاف، لكنها لا تنتدب ممثلين عنها لمناصب وزارية في الحكومة. هناك تفسير مشابه يمكن أن ينحو باللائمة على قطاعات معينة في المجتمع الإسرائيلي لا تشعر بالارتياح إزاء تواجد النساء في مناصب قيادية. فقد أظهر استطلاع "مؤشر الديمقراطية" في العام 2011 أن 43% من الحريديم (اليهود المتشددين دينيًا) وحوالي 10% من المتدينين و9% من التقليديين في إسرائيل سيشعرون بالضيق وعدم الارتياح لرؤية امرأة في منصب رئيس حكومة. وكان استطلاع سابق أجري في صفوف المهاجرين الروس، وجد أيضا أن هناك رؤية سائدة لدى هذه المجموعة- التي تعتبر علمانية في غالبيتها- لا تنظر بعين الارتياح لتولي نساء مناصب قيادية مؤثرة.

ثمة فرضية أخرى يمكن أن تلقي اللائمة على الأجندة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، والتي تملي ثقافة سياسية عسكرية تقصي النساء عن المناصب والمهام التنفيذية.

مع ذلك فإن كل ما تقدم يوفر تفسيرا جزئيا فقط. لعل هناك تفسيرا مكملا، لتمثيل النساء الهزيل حول مائدة الحكومة، يكمن في عرف يتم بموجبه التعيين في الحكومة فقط بعد تراكم أقدمية وخبرة برلمانية معينة. بمعنى أن التعيين في منصب وزير هو المحطة التالية في سيرة حياة السياسي بعد أن يكون قد خدم كعضو في الكنيست. ومن هذه الناحية فإن قلة عدد النساء اللاتي أشغلن عضوية الكنيست (حتى العقد الأخير) قلص جداً احتمالية تعيينهن في منصب وزيرات.

تلخيص

تركز النقاش العام لظواهر إقصاء النساء في ساحات ومجالات مختلفة ومتعددة من الحيز العام في إسرائيل: في الشارع والمواصلات العامة والجيش الإسرائيلي وغيرها، لكنه قفز عن الساحة الرئيسية، وهي الحلبة السياسية.

لقد سعى هذا المقال إلى تفحص ما إذا كان إقصاء النساء يتم أيضا في أروقة الكنيست وحول مائدة الحكومة.

ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى ما يلي:

أولا: أن إقصاء تاما للنساء يتم فعلا في الأحزاب التي لا تضع نساء على لوائح مرشحيها للكنيست. ثانيا: لاحظنا أن النساء يشكلن الآن حوالي خمس مجموع أعضاء الكنيست فقط، ولكن جنبا إلى جنب رأينا أنه سجل في العقد الأخير اتجاه تحسن ملحوظ في تمثيلهن، وأن هذا التحسن هو جزء من ظاهرة عالمية.

أخيرا، بينا أنه وخلافا للتحسن في الحلبة البرلمانية فإن تواجد النساء في مناصب وزارية في إسرائيل ما زال هزيلا وغير كاف، ولا سيما مقارنة باتجاهات التحسن الملموس في تمثيل النساء على هذا الصعيد في دول ديمقراطية أخرى.