ولاية الكنيست بدأت قبل 27 شهرا والانتخابات المبكرة مطروحة منذ 20 شهرا ولكن عدّ الأشهر قد لا يتوقف * احتمال تشكيل حكومة جديدة ثابتة أقوى من احتمال التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، لأن أركان الائتلاف معنيون بتثبيت حكمهم

أغلق الكنيست الإسرائيلي أبوابه مع انتهاء الدورة الصيفية، وخرج إلى عطلة تستمر ثلاثة أشهر، في انتظار مرحلة جديدة تطغى عليها الضبابية الكثيفة، التي من الصعب أن تنقشع قبل نهاية الشهر القادم، مع ظهور نتائج الانتخابات الداخلية لرئاسة حزب "كديما" ومعرفة الفائز برئاسة الحزب وفرص نجاحه في تشكيل حكومة بديلة لحكومة إيهود أولمرت، الذي أعلن عن استقالته المستقبلية.

إن كل الخيارات لا تزال مفتوحة، رغم أن احتمال الحفاظ على الائتلاف الحكومي القائم وحتى توسيعه قليلا، يبقى هو الخيار الأكبر، ولكن هذا لا يعني إلغاء كليا لاحتمال التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

فالائتلاف الحاكم لم يظهر متماسكا في الأيام الأخيرة للدورة الصيفية، ما فسح المجال أمام المعارضة وأيضا نواب الائتلاف لإقرار سلسلة من القوانين التي عارضتها الحكومة نظرا لكلفتها المالية الكبيرة، إلا أن قادة الائتلاف وحتى أعضاءه ليسوا معنيين بانتخابات برلمانية مبكرة، لا تضمن لهم عودتهم إلى سدة الحكم، أو الحفاظ على مكانتهم الحالية ضمن الائتلاف الحاكم، وهذا هو الحساب الأساس لمختلف أحزاب الائتلاف، حساب الربح والخسارة على أساس حزبي، الذي سيكون المقرر في مسألة تشكيل حكومة بديلة أم لا.

وخلافا لحالات سابقة فإن فقدان السيطرة على الائتلاف الحاكم لم يكن معلنا، بل كان تحصيل حاصل العجز عن فرض السيطرة على أعضاء الائتلاف، الذي يتصارع داخليا في ما بينه حول أمور إجرائية أكثر من كونها جوهرية. وعلى ما يبدو فإن هذا هو نتاج شعور عام أن تشكيلة الحكومة القائمة قد اقتربت من نهايتها، وأن الحلبة البرلمانية مقبلة على حكومة جديدة، أو لربما انتخابات برلمانية مبكرة، "لا إرادية" يفرضها عامل مفاجئ جديد.

الدورة الصيفية

على مستوى العمل البرلماني ووزن الكنيست، فإن الدورة الصيفية لم تشذ عن الوضع القائم منذ بدء ولاية الكنيست الحالية قبل عامين وثلاثة أشهر، وكان العمل البرلماني الجارف أضعف بمرات عما كنا نشهده في ولايات برلمانية سابقة، وهذا مرّده إلى توجه عام في رئاسة الكنيست، انعكس في جدول أعمال الكنيست اليومي.

ولم يكن الحراك البرلماني أيضا في هذه الدورة ملموسا باستثناء بعض الأحداث، ومن أبرزها عندما وقف الكنيست أكثر من مرّة أمام احتمال حلّه والتوجه لانتخابات برلمانية مبكرة، وهو ما سنأتي عليه بشكل مفصل أكثر هنا.

أما على مستوى التشريعات فقد شهدت الدورة المنتهية كما هائل من القوانين، وأبرزها قوانين تعنى بشؤون البيئة، ولكن أيضا سيلا من القوانين العنصرية لم يتوقف، وتم إقرار قانون بشكل نهائي يمنع أي مواطن من ترشيح نفسه لعضوية الكنيست في حال زار دولة تعتبرها المؤسسة الإسرائيلية معادية، وذلك لسبع سنوات، "إلا إذا أثبت الزائر أنه في زيارته لم يدعم الارهاب والأعمال العدائية لإسرائيل"، حسب ما نص عليه القانون، الموجّه بطبيعة الحال ضد المواطنين العرب وأعضاء الكنيست العرب. إلى ذلك فقد تم إقرار قوانين عنصرية في مراحل مختلفة من التشريع.

إلا أنه في الأسبوعين الأخيرين جرى تسريع سلسلة من القوانين، بعد أن استغلت المعارضة حالة الترهل التي يشهدها الائتلاف. وفي الأسبوع الأخير جرى إقرار قوانين تبلغ كلفتها السنوية قرابة ثمانية مليارات شيكل، ما يعادل نحو 3ر2 مليار دولار.

ومن المفارقات أن من أبرز النواب، الذين ساهموا في تشريع هذه القوانين، رئيس كتلة حزب "الليكود" اليميني المعارض، غدعون ساعر، وهذا على الرغم من السياسة الاقتصادية التي قادها زعيم الحزب، بنيامين نتنياهو، حين كان وزيرا للمالية في حكومة أريئيل شارون.

ويسأل المراقبون: كيف ستتعامل حكومة يرأسها نتنياهو مستقبلا مع قوانين كهذه، ذات طابع اجتماعي كبير، وهذا على الرغم من أن نتنياهو نفسه وجه ضربات واسعة للشرائح الفقيرة والضعيفة، وسعى دائما إلى ضرب المخصصات الاجتماعية؟.

حين أعلنت رئاسة الكنيست عن انتهاء الدورة الصيفية، في مساء يوم الأربعاء، الثلاثين من شهر تموز الماضي، كانت الغالبية الساحقة جدا من أعضاء الكنيست قد غادرت المبنى، وهم على علم بأنهم مقبلون على دورة شتوية من الصعب معرفة طبيعتها منذ الآن، لأن هذا مرهون بمصير رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، الذي لم يكن حتى تلك اللحظة قد ألقى بيانه الشخصي الذي أعلن فيه استقالته الشخصية.

احتمالات تشكيل حكومة جديدة أقوى من الانتخابات المبكرة

ليس صحيحا أن بيان أولمرت في ذلك المساء كان مفاجئا من حيث التوقيت، بل كان تحصيل حاصل لتلميحات كثيرة صدرت عنه في الآونة الأخيرة، تشير إلى أنه لن يرشح نفسه لرئاسة حزب "كديما"، وهي استقالة ضمنية من رئاسة الحكومة، أعلنها صراحة في نفس المؤتمر الصحافي.

ولكن أولمرت حسم أمره بعد انتهاء جولة التحقيق المضاد مع الشاهد ضده في قضية شبهات الفساد، رجل الأعمال موريس تالانسكي، إذ توقع أن يحدث انقلاب في الرأي العام بعد ذلك التحقيق، إلا أن هذا الانقلاب لم يقع، على الرغم من ظهور تصدعات كبيرة في رواية تالانسكي ضد أولمرت، ولهذا فقد أدرك هذا الأخير أنه لن يكون بمقدوره استعادة ثقة الجمهور في وضعية كهذه.

كذلك فإن أولمرت ألقى بيانه في ذلك اليوم بالذات وفي تلك الساعة، لئلا تكون لبيانه انعكاسات مباشرة على المستوى البرلماني، تقود إلى انهيار ائتلافه، فحسب أنظمة الكنيست لا يمكن اقتراح حجب الثقة عن الحكومة خلال عطلة برلمانية، إلا إذا تسلمت رئاسة الحكومة رسالة موقعة من 61 عضوا يعلنون فيها حجب ثقتهم عن الحكومة، وحينها لا بد من عقد جلسة خاصة بهذا الخصوص.

لكن رد الفعل البرلماني على بيان أولمرت جاء مخالفا لتوقعات بعض الجهات، بمعنى أن الائتلاف الحكومي بدا أكثر تماسكا من ذي قبل. فقد سارع حزب "العمل"، على لسان وزير الرفاه إسحق هرتسوغ، ليعلن أن حزبه سيسعى إلى تثبيت الائتلاف بعد انتخاب رئيس جديد لحزب "كديما". وأكد على هذا رئيس الحزب، وزير الدفاع إيهود باراك، في اليوم التالي. كما أن كتلة "شاس" الدينية أعلنت هي أيضا على لسان مصادرها أنها لا تعارض، من حيث المبدأ، المشاركة في حكومة كهذه، حتى وإن كانت رئيسة الحكومة تسيبي ليفني.

وكما يظهر فإن أولمرت اهتم هو أيضا بأن لا يغرق حزبه في حرج أو أزمة، فقد التزم بالاستقالة من منصبه بعد انتخاب رئيس جديد للحزب الحاكم "كديما" في منتصف الشهر القادم، وبعد أن يبدأ فحص إمكانية تشكيل حكومة بديلة، لئلا يقع المرشح تحت ضغط المدة الزمنية المحددة بعد استقالة رئيس حكومة، ولهذا فإن أولمرت سيستقيل عندما تكون الأمور واضحة أكثر بالنسبة لحزبه، وهذا إلا إذا اضطر للاستقالة بأسرع من ذلك، في حال تم تقديم لائحة اتهام ضده.

ولكن في ظروف كهذه يبقى السؤال المركزي المطروح اليوم هو: ما هو احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة؟.

إذا ما اعتمدنا على عناوين الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية فإن انتخابات كهذه قد تجري حتى الربيع القادم، بدعوى أن المرشح الجديد من حزب "كديما" لن ينجح في تشكيل حكومة جديدة، وهو احتمال قائم لا يمكن تجاهله، ولكنه يبقى ضعيفا وفق الظروف الراهنة في الحلبة السياسية.

إن العامل الحاسم في بلورة الجواب على هذا السؤال يكمن في مكان بعيد عن الصحافة، هناك في داخل الأحزاب المرشحة للمشاركة في الائتلاف الحاكم، التي ستجري حسابات الربح والخسارة بما في ذلك حسابات هذا القائد وذاك في داخل كل حزب، وهذا المُتغيّر الأكبر في شكل اتخاذ القرار الحزبي في إسرائيل، بالذات منذ سنوات التسعين، وبشكل متصاعد حتى هذه المرحلة.

وإذا ما تابعنا مواقف وسلوكيات الأحزاب المشاركة في الائتلاف، فإن الاستنتاج الذي بالإمكان أن نتوصل إليه بسهولة، وأيضا وفق الظروف الراهنة، هو أنه لا يوجد بين هذه الأحزاب من هو معني بانتخابات برلمانية مبكرة.

ومن المستبعد أن نشهد ضغطا شعبيا للتوجه لانتخابات مبكرة، ولهذا فإن القرار سيبقى في داخل البرلمان ومقتصرا على قرار الأعضاء الـ 120، فعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى أغلبية بين الجمهور تدعو إلى انتخابات مبكرة، فإن استقالة أولمرت تعني زوال ثلاثي الحرب على لبنان، رئيس هيئة الأركان السابق دان حالوتس، ووزير الدفاع السابق عمير بيرتس، والآن أولمرت، عن الساحة السياسية، كما أن استقالة أولمرت تتجاوب مع مطلب إقالته على خلفية شبهات الفساد، بمعنى أن الحكومة الجديدة لن تحمل لا وزر الحرب على لبنان ولا وزر شبهات الفساد.

على مستوى الأحزاب

أما على مستوى الأحزاب، فإن الحزب الحاكم الأكبر "كديما" ليس معنيا، بطبيعة الحال، بتقديم السلطة على طبق من ذهب لحزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو، ولكن أحد شروط صموده في الحكم هو استمرار وحدته، ومعرفة المرشح الفائز برئاسة الحزب كيفية توزيع حصة الحزب من "كعكة السلطة"، بمعنى المناصب الوزارية على الشخصيات الأبرز لديه، وخاصة بين أبرز المتنافسين على رئاسة الحزب، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وهي الأقوى، ووزير المواصلات شاؤول موفاز، منافسها القوي، الذي قد يُحدث مفاجأة رغم أن احتماله ضعيف.

ولكن وحدة هذا الحزب بالذات بالإمكان القول إنها شبه مضمونة، لأنه أثبت أنه لا يزال حزب نجوم، وكلهم يدركون حقيقة أنه في حال أية هزة في مركب الحزب فإنهم سيغرقون جميعا، ورغم ذلك، فإن رئيسة الكنيست، بصفتها من قيادة الحزب، والى جانبها النائب تساحي هنغبي، يعدان وثيقة تلزم كل مرشح بالتعهد بالبقاء في الحزب في حال خسر الانتخابات لرئاسة الحزب.

ويبدو خيار الانتخابات المبكرة شبه معدوم أمام حزب "العمل"، برئاسة وزير الدفاع إيهود باراك، على ضوء وضعيته في استطلاعات الرأي، التي تضعه في حضيض جديد، إذ أن زعيمه بالكاد يحصل على شعبية بنسبة 15%، في حين أنه سيخسر من مقاعده الحالية (19 من أصل 120) ما بين مقعد في أحسن الأحوال إلى خمسة مقاعد، ولهذا فإن كل الشروط التي يطلبها في حكومة جديدة متوفرة وتخلق له مناخا مريحا، فقد تم إقصاء ثلاثي الحرب والمشبوه بالفساد، وهناك شبه عملية سياسية، تبث الوهم بأنها تتحرك.

ويبقى السؤال الأصعب في هذه المعادلة لدى الشريك الثالث في الائتلاف، حزب "شاس" الديني الأصولي، فهو تعايش مع حكومة أولمرت في جميع مآزقها، ولم يهاجم رئيسها في مسألة الحرب على لبنان، كما أنه لم يهاجم أولمرت في شبهات الفساد، لأن هذا الحزب سجل رقما قياسيا في عدد منتخبيه وقادته الذين فرضت عليهم أحكام بالسجن أو عقوبات مختلفة بسبب الفساد.

كذلك فإن "شاس" يخدم قطاعا معينا، وهو جمهور الأصوليين من اليهود الشرقيين، ويسعى لتأمين ميزانيات لمؤسساته التعليمية والدينية، ورفع المخصصات الاجتماعية للعائلات الفقيرة والكثيرة الأولاد، لأنها تشكل الشريحة الأكبر من جمهور ناخبيه، وكل تهديداته تنصب بالأساس حول مطالبه بالحصول على ميزانيات، إلى جانب تحذيره من التفاوض حول القدس المحتلة.

وعلى الصعيد السياسي فإن مطلبه مضمون، إذ لا تجري مفاوضات حول القدس المحتلة، أما من حيث الميزانيات، فعلى الأغلب سيحصل على بعض مطالبه بما يُسكته، لأن تشكيل حكومة جديدة سيتزامن مع إعداد الموازنة العامة للعام القادم 2009، وهناك بالإمكان البحث عن صياغات وسيناريوهات ترضي الجميع.

ومن المعروف أن حزب "شاس" يرى نفسه قويا في حكومة ضعيفة تتجاوب مع طلباته، بدلا من المشاركة بنفس قوته البرلمانية، في حكومة قوية برئاسة زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، الذي قاد في الولاية السابقة، كوزير للمالية، "سياسة اقتصادية خنازيرية"، كما اصطلح على وصفها في إسرائيل، وجهت ضربات قاصمة للشرائح الفقيرة والضعيفة وضاعفت أعداد الفقراء في إسرائيل.

أما بالنسبة لحزب المتقاعدين المنشق، وعلى ضوء تنبؤ استطلاعات باختفائه عن الساحة البرلمانية، بعد أن تمثل فيها لأول مرّة فيها الانتخابات السابقة، فإنه سيشارك في الحكومة القادمة بشقيه من دون أدنى شك.

ولن تكون مفاجأة أن ينجح مرشح "كديما" الحاكم في توسيع قاعدة ائتلافه بعدة مقاعد، فبالإضافة لضم كتلة المتقاعدين المنشقة، فإنه من الممكن ضم واحدة من كتلتين، "ميرتس" اليسارية، وهو احتمال ضعيف، أو كتلة يهدوت هتوراة، الدينية الأصولية للمتدينين الأصوليين، وهو احتمال أقوى، لأنها كانت مرشحة على مدى عامين للانضمام إلى حكومة أولمرت.

إن المعارضة للائتلاف القائم اليوم ليست موحدة، لكن بالإمكان القول إنها ثلاثة أقسام، فهناك القسم الأكبر الذي يضم ثلاثة أحزاب يمينية متطرفة، "الليكود" و"يسرائيل بيتينو" و"هئيحود هليئومي"، وتشكل نحو ربع مقاعد البرلمان (32 من 120 مقعدا)، علما أن "يسرائيل بيتينو"، بزعامة أفيغدور ليبرمان، شارك في حكومة أولمرت لمدة عام، وتنضم لهذا التكتل بين الحين والآخر كتلة "يهدوت هتوراة"، التي كما ذكر هنا تبقى مرشحة دائما للانضمام إلى الائتلاف.

أما القسم الآخر، فهو يضم 15 نائبا من حزب "ميرتس" اليساري، ومن الكتل الثلاث الناشطة بين فلسطينيي 48، وهذا لا يعني قيام وحدة بين الكتل الأربع، لكن يوجد وعي لحقيقة أن انتخابات مبكرة ستسرّع عودة اليمين المتطرف جدا إلى الحكومة، وقد لا يعني هذا أن هذه الكتل ستدعم حكومة "كديما" القادمة، ولكنها ستتعامل بحذر مع قضية حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

إن الحديث عن انتخابات مبكرة أو عدمها يبقى نوعا من الرهان، لكن كما ذكر في معالجة سابقة، فإنه لا مخاطرة إذا قلنا إن الانتخابات المبكرة لا تلوح في الأفق، رغم أنها تبقى احتمالا واردا. كذلك فإنه لا يمكن استبعاد أن تجري الانتخابات في موعدها القانوني، أي في النصف الثاني من العام 2010، رغم أن الأمر يبدو صعبا للغاية وفق الظروف الراهنة. ونذكر أن الحديث عن انتخابات مبكرة يجري في إسرائيل منذ لا أقل من 20 شهرا، من أصل 27 شهرا على بدء ولاية الكنيست الحالي.