*من معطيات "مؤشر السلام" الأخير: 82% سيصوتون لحزب بناء على مواقفه من القضايا الاقتصادية- الاجتماعية، و77% بناء على مواقفه من القضايا الأمنية *64% يدعون إلى استئناف حملة الاحتجاجات الشعبية*
*من معطيات "مؤشر السلام" الأخير: 82% سيصوتون لحزب بناء على مواقفه من القضايا الاقتصادية- الاجتماعية، و77% بناء على مواقفه من القضايا الأمنية *64% يدعون إلى استئناف حملة الاحتجاجات الشعبية*
تبين من مؤشر السلام، الصادر شهريا عن معهد تامي شتاينميتس في جامعة تل أبيب، أن القضايا الاجتماعية باتت تحظى باهتمام أكبر بين الإسرائيليين، على الأقل في هذه المرحلة، وكما يبدو كانعكاس آخر لحملة الاحتجاجات الشعبية التي جرت في الصيف الماضي، ولا تزال أصداؤها تتردد في هذه الأيام.
وفي رد على سؤال حول الانتخابات المقبلة، في ظل الحديث عن احتمال تقديم موعد الانتخابات، قال 88% ممن شملهم استطلاع "مؤشر السلام" لشهر كانون الثاني الفائت إنهم سيمارسون حق التصويت، وهي نسبة عالية جدا بعد سنين لم تتعد فيها نسبة التصويت في الانتخابات أكثر من 74% من المواطنين المتواجدين في البلاد، و64% من سجل الناخبين العام، إذ أن نحو 10% مقيمين بشكل دائم في الخارج.
وفي رد على سؤال لمن سيصوتون، قال 82% إنهم سيحسمون موقفهم بناء على موقف الحزب من الموضوع الاجتماعي - الاقتصادي. ومعدلات أدنى من الناس أشارت إلى زعيم الحزب والى موقفه في مواضيع الخارجية والأمن- 77%. وتأتي بعد ذلك مواقف الحزب من مكانة الدين في الدولة- 66%، مستقبل المناطق (المحتلة)- 62%، وتركيبة قائمة المرشحين- 55%، واحتمال المشاركة في الائتلاف الحاكم- 52%، واحتمال تشكيل الحكومة (بمعنى الحزب الأكبر)- 51%، وعدد النساء في القائمة- 32%.
ويقول القائمون على الاستطلاع إن القضايا الاقتصادية- الاجتماعية كانت فوق كل شيء في هذا الاستطلاع، ووجدت تعبيرها أيضا في تصنيف الأهداف التي ينبغي للحكومة أن تعالجها برأي الجمهور اليهودي. وعلى رأس القائمة يقف تقليص الفوارق الاجتماعية الاقتصادية- 34%، وعلى مسافة بعيدة بعده: تعزيز الوضع الأمني- 20%، اتفاق سلام مع الفلسطينيين- 17%، وإيجاد حلول للسكن بثمن مريح- 13%، وخلفها يأتي لاحقا وبعيدا التوازن السليم بين الحقوق والواجبات للأصوليين وغير الأصوليين- 5%، الفصل بين المال والسلطة وتحسين مكانة إسرائيل في الساحة الدولية- 4% لكل منهما. وإذا تم تناول تقليص الفوارق والسكن كرزمة واحدة، يبدو أن 47% من الجمهور اليهودي يولون للمجال الاجتماعي - الاقتصادي الأهمية الأكبر.
ويظهر من الاستطلاع أن الغالبية الساحقة من الجمهور اليهودي لا تثق بأن تطبق الحكومة توصيات اللجنة الرسمية التي أقامتها في أعقاب الحملة الشعبية، إذ قال حوالي 74% إن الحكومة لن تطبق هذه التوصيات، التي شملت تعديلات ضريبية، منها بينها تقليصها بمدى محدود على الشرائح الوسطى، ورفعها على الشرائح الغنية والشركات، وقد دعا نحو 64% من المستطلعين إلى استئناف حملة الاحتجاجات، المتوقفة عمليا منذ انتهاء الصيف الماضي.
وفي رد على سؤال كيف تؤدي الحكومة مهامها؟ رأى 55% من المستطلعين أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تعمل على تقليص الفوارق والفجوات الاجتماعية، وقال 52% إنها لا تعمل كثيرا في مكافحة الفساد، وقال 50% إنها لا تعمل على الفصل بين الحكم وكبار أصحاب رأس المال.
وحصلت الحكومة على علامات تقدير جيدة بالنسبة لمساهمتها في تشجيع النمو الاقتصادي (48% تساهم جدا أو تساهم بما يكفي)، و61% يقدرون بأنها تساهم جدا أو بما يكفي في وضع الدولة الأمني. وتنقسم الآراء بالنسبة لمساهمتها أو الضرر الذي تلحقه بالوضع الدولي لإسرائيل، مع ميل طفيف في الاتجاه الإيجابي.
وبطبيعة الحال فقد تطرق مؤشر السلام، الذي بدأ العمل به منذ نهاية سنوات التسعين الماضية، إلى مسألة السلام وحل الصراع، وقال 76% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يفضلون بقاء إسرائيل ذات أغلبية يهودية، وذلك في معرض ردهم على سؤال: ماذا يفضلون "دولة يهودية" أم استمرار السيطرة على المناطق المحتلة منذ العام 1967؟. وقال 24% إنهم يفضلون استمرار الاحتلال، لكن 63% من هؤلاء الذين يؤيدون استمرار الاحتلال لا يفضلون استمراره إذا كان سيؤثر على الأغلبية اليهودية.
في المقابل قال 54% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم لا يوافقون على الادعاء بأن استمرار الاحتلال سيخلق دولة دون أغلبية يهودية. فضلا عن ذلك فان 54% يقدرون بأن استمرار الاحتلال لن يمنع إسرائيل من أن تبقى دولة يهودية وديمقراطية. وهذا يعني أن الجمهور، وإن كان يفضل أن تكون إسرائيل دولة يهودية على استمرار الاحتلال، إلا أن أغلبيته لا تؤمن بأن هناك تناقضا بين الهدفين.
