أكدت معطيات جديدة لدائرة الإحصاء المركزية ارتفاع نسبة الفقر في إسرائيل وتضاعفها بنسبة تقارب 50% عما كانت عليه في العام 1990. وقالت الدائرة إن نسبة الفقر في العام 2003 بلغت 22% من المجموع الكلي للسكان في إسرائيل، مقارنة مع 14% في العام 1990.
أكدت معطيات جديدة لدائرة الإحصاء المركزية ارتفاع نسبة الفقر في إسرائيل وتضاعفها بنسبة تقارب 50% عما كانت عليه في العام 1990. وقالت الدائرة إن نسبة الفقر في العام 2003 بلغت 22% من المجموع الكلي للسكان في إسرائيل، مقارنة مع 14% في العام 1990. كما أكدت المعطيات تعمق ظاهرة الفقر بين الأولاد وارتفاعها من 22% في العام 1990 إلى 29% في العام 2003.
وحسب المعطيات التي تضمنها تقرير "إسرائيل- تقرير اجتماعي لسنوات 1990- 2003" والذي صدر أخيرًا، فإن 13% من المواطنين في جيل 20 عاما وما فوق يشعرون بأنهم فقراء، وترتفع النسبة بين المهاجرين إلى إسرائيل في العام 1990 وما فوق، لتصل إلى 21% . أما في المجتمع العربي فتصل نسبة الفقر إلى 19%، وفي الوسط اليهودي المتدين إلى 17%، مقابل 11% بين اليهود العلمانيين.
وقال 14% من المواطنين، في جيل 20 عاما وما فوق، إن أوضاعهم الاقتصادية اضطرتهم في أحيان عدة إلى التنازل عن الغذاء، وترتفع هذه النسبة إلى 27% لدى العائلات التي لا يتجاوز مدخولها الشهري 2000 شيكل غير صافية للفرد الواحد، فيما تنخفض النسبة إلى 4% في العائلات التي وصل مدخول الفرد فيها إلى 4000 شيكل وما فوق.
وحسب المعطيات فقد اضطر 16% من المحتاجين إلى الدواء إلى التخلي عنه بسبب مصاعبهم الاقتصادية. ولدى المقارنة بين المواطنين العرب واليهود، ترتفع هذه النسبة بشكل كبير في المجتمع العربي، حيث تخلى 39% من المرضى عن الدواء، بسبب أوضاعهم الاقتصادية، مقابل 13% في الوسط اليهودي.
وانخفضت قوة العمل في صفوف الرجال من 62.3% إلى 60.1%، فيما ازدادت النسبة بين النساء من 41.1% إلى 49.1%.
وقال 85% من اليهود إنهم يشعرون بالرضا عن مهنتهم، مقابل 76% في المجتمع العربي، أما من حيث نسبة الرضا عن المدخول الشهري، فقد قال 50% من اليهود إنهم راضون عن مدخولهم الشهري، مقابل 45% في المجتمع العربي.
على صلة بذلك دعت اللجنة الحكومية الرسمية لفحص أوضاع الأولاد حكومة إسرائيل إلى توجيه الاهتمام الكبير والرعاية والانتباه لمعالجة شؤون 350 ألف طفل ويافع يتواجدون في أوضاع خطيرة ويتعرضون للتنكيل والإهمال والتدهور، وذلك لكي يستطيعوا الاندماج في الأجهزة الطبيعية للمجتمع والدولة، مؤكدة أنه فقط من خلال استثمارات ملائمة يمكن منع تدهورهم إلى هامش المجتمع.
جاءت هذه الدعوة في تقرير اللجنة برئاسة البروفيسور هيلل شميدت، عميد مدرسة العمل الاجتماعي في الجامعة العبرية في القدس، والتي تضم في عضويتها عشرات الأخصائيين. وقد عينتها الحكومة قبل فترة لفحص أوضاع الأولاد في الدولة، وقدمت معطياتها الأسبوع الماضي، في اجتماع اللجنة لحقوق الطفل وجمعية الطفولة المبكرة.
وقد صنفت اللجنة في تقريرها الأولاد في خطر حسب انتماءاتهم الدينية والقومية والأسباب لسلوكياتهم الخطيرة، ووجدت أن حالات الخطورة قائمة وبكثرة في أوساط الأولاد العرب، وخاصة البدو والأولاد المتدينين والقادمين من أثيوبيا ودول الاتحاد السوفييتي سابقا.
وتبين من معطيات تقرير اللجنة أن 43 % من الملفات الجنائية التي جرى فتحها في عام 2003 كانت للعرب. وقد ضبط 28 % من الفتيان العرب و 6,4 % من الفتيات العربيات، وهم يحملون السكاكين في المدارس. فيما ضبط 9 % من اليهود و 2,3 % من اليهوديات. وبلغت نسبة الملفات الجنائية التي فتحت لليافعين المهاجرين من الروس والأثيوبيين 26 %، رغم أن نسبتهم من السكان 11 %.
وبلغت نسبة الملفات للأثيوبيين في العام الماضي 31 %. ومما جاء في التقرير: "لقد جرى تدهور كبير في أوضاع أبناء الشبيبة المهاجرين إلى البلاد، وبرزت صعوبات اندماجهم في المجتمع وتجسدت في مشاعر خيبة الأمل والغربة وزيادة سلوكيات غير طبيعية وسيئة جدا. وزاد تساقط هؤلاء من المدارس بثلاثة أضعاف ونصف الضعف عن تساقط المحليين".
وبالنسبة للفتيات اللاتي قدمن إلى البلاد جاء: "هناك اتجاه خطير ومقلق في سلوك الفتيات القادمات، خاصة التسكع في الشوارع واستعمال المخدرات وممارسة العنف والدعارة وزيادة السرقات".
ودلت معطيات اللجنة على أن 29 % من الأولاد الذين ادخلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج النفسي كانوا من أولاد القادمين إلى البلاد وبلغت نسبة الفتيان الذين انتحروا من أولاد القادمين في السنوات العشر الأخيرة 20 %.
كما دلت المعطيات على ارتفاع نسبة أولاد المتدينين الذين تعاطوا المخدرات، خاصة أولئك الذين تساقطوا من المدارس الدينية. وبلغت نسبة المتدينين الذين تساقطوا من المدارس الرسمية 8 % فيما بلغت نسبتهم في المدارس الدينية 4,5 %.
وتبين من المعطيات أن 35 % من الأولاد الذين لم تكن تحصيلاتهم التعليمية في المدارس جيدة من أبناء العاطلين عن العمل، و24 % من العائلات الأحادية الوالدين، وأن 54 % من الأولاد العرب يعيشون في أوضاع فقر شديد. ونسبتهم تزيد بضعفين ونصف الضعف عن نسبة الأولاد اليهود.
كما تبين أنه رغم أن الميزانيات للأولاد في خطر ازدادت في الفترة الواقعة بين 2000 و 2003 إلا أنها لم تكن كافية وكانت وتيرة ازدياد عدد الأولاد في خطر أعلى بكثير من وتيرة زيادة الميزانيات!
وأقيمت اللجنة المذكورة قبل سنتين وتضم في عضويتها 38 أخصائيا، ووجدت خلال إعدادها للتقرير ودراسة الأوضاع أن الكثيرين من أبناء الشبيبة لا يعالجون بشكل منتظم وأنه في العديد من الأطر لا يوجد أي تنسيق بينها. وأوصت اللجنة بإقامة أجهزة لضمان علاج دائم وتخصيص ميزانيات وموارد كافية للاهتمام بهم.
