المشهد الإسرائيلي

ملحق أسبوعي يتضمن مقالات صحفية وتحليلات نقدية ومتابعات عن كثب لمستجدات المشهد الإسرائيلي.

أخبار اقتصادية أخرى: تخفيض إضافي لضريبة القيمة المضافة * ارتفاع معدل الأجور في إسرائيل* شركة "ديلك" الإسرائيلية اشترت 30 مجمعا اقتصاديا في كندا

تشير تقديرات المؤسسات الاقتصادية الإسرائيلية والخبراء إلى أن التضخم المالي في اسرائيل سيكون هذا العام في حدود 2,5%، بعد أن سجل ارتفاعا في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 1,9%، ليكون بذلك التضخم الأعلى في إسرائيل في السنوات الخمس الاخيرة، التي سجل فيها التضخم في العام 2001 تضخما سلبيا، وفي العام الذي تلاه كان التضخم صفرا، وكان هذا انعكاسا مباشرا لحالة الركود الاقتصادي الشديد التي واجهتها إسرائيل في سنوات عدوانها على الضفة الغربية وقطاع غزة الذي اندلع في شهر أيلول من العام 2000.

وسجل جدول التضخم المالي (جدول الغلاء) في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي ارتفاعا طفيفا بنسبة عُشُرْ بالمائة (0,1%)، بعد ان كان سجل ارتفاعا عاليا نسبيا بنسبة واحد بالمائة في شهر آب/ أغسطس الماضي.

وتأثر الجدول في الاشهر الثلاثة الأخيرة من ارتفاع أسعار الوقود وانعكاس هذا الارتفاع على باقي السلع، فقد ارتفعت اسعار الوقود في اسرائيل منذ مطلع العام الجاري بنسبة 30%، وتقول المؤشرات إن هذا الارتفاع سيتواصل في الأشهر القادمة طالما أن وزارة المالية تصر على فرض ضريبة تصل قيمتها الاجمالية الى حوالي 95% من سعر البنزين الحالي، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

كما تأثر الجدول من ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الشاقل في الأشهر الأربعة الأخيرة بنسبة 4,5%، وايضا ارتفاع الاسعار الموسمي، وبشكل خاص في ملبوسات الخريف والخضراوات والفواكه الموسمية.

من جهة أخرى قدّرت دائرة الاحصاء المركزية في تقرير لها صدر في الاسبوع الماضي ان نسبة النمو الاقتصادي قد ترتفع خلال العام الحالي الى 5,1%، وهو ايضا النمو الاعلى الذي تشهده اسرائيل في السنوات الخمس الأخيرة، ففي العام الماضي 2004 سجل النمو الاقتصادي ارتفاعا بنسبة 4,4%، وفي العام 2003 كان الارتفاع بنسبة 1,7%.

كذلك تتوقع الدائرة أن يسجل معدل الناتج القومي للفرد الواحد في اسرائيل ارتفاعا بنسبة 3,2% ليصل الى حوالي 17450 دولار.

يذكر في هذا المجال أن تقارير بنك اسرائيل الأخيرة أكدت ان النمو الاقتصادي الحاصل في العامين الاخيرين في اسرائيل غير ملموس في الشارع الاسرائيلي وأن المستفيد منه هم اصحاب كبار الشركات ورؤوس الاموال، في حين أن الجمهور لم يتأثر منه، ولم ينعكس على باقي نواحي الحياة، فمعطيات البطالة تؤكد ان البطالة التي انخفضت كان انخفاضها مصطنعا بغالبيته، بعد تشديد شروط الحصول على مخصصات بطالة، وايضا توجه العاملين الى اعمال جزئية لا تفي حاجاتهم. كما أن معطيات الفقر تؤكد استفحاله، فمثلا في حين أن النمو الاقتصادي سجل في العام 2004 ارتفاعا بنسبة 4,4% فإن الفقر في إسرائيل سجّل، في نفس العام، ارتفاعا بنسبة 5,2%.

تخفيض إضافي لضريبة القيمة المضافة

أعلن وزير المالية ايهود اولمرت، في الأسبوع الماضي، أن ضريبة القيمة المضافة ستنخفض حتى نهاية العام الجاري الى نسبة 16%، بدلا من 16,5%، في حين أنها كانت حتى الثلاثين من شهر آب/ اغسطس الماضي 17%.

وقرر اولمرت تقديم موعد تخفيض الضريبة من مطلع العام 2007 الى نهاية العام الحالي 2005.

وجاء هذا التخفيض، حسب ما اعلنته وزارة المالية، في أعقاب ارتفاع مداخيل حزينة الدولة من الضرائب.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة وصلت في الماضي الى نسبة 18%، وهي تشمل جميع المقتنيات تقريبا، ومن المواد الغذائية الاساسية التي لا تشملها الضريبة الخضراوات والفواكه.

ارتفاع معدل الأجور في إسرائيل

قال التقرير الشهري لدائرة الاحصاء المركزية الإسرائيلية، في الأسبوع الماضي، إن معدل أجور شهر تموز/ يوليو الماضي، المستلم في شهر آب/ اغسطس، سجل ارتفاعا طفيفا مقارنة مع شهر حزيران/ يونيو الذي قبله، وكان بمستوى 7521 شاقلا، وهو ما يعادل 1650 دولار.

إلا ان هذا الارتفاع ناجم بالاساس عن دفع امتيازات للعاملين في أشهر الصيف مثل رسوم نقاهة وملابس وغيرها.

ويشير التقرير ذاته الى الفجوات الضخمة في أجور العاملين، فقد كان معدل الأجور في شركتي الكهرباء والمياه المملوكتين للحكومة وللعاملين فيها حوالي 12000 شاقل، وهو ما يعادل حوالي 2640 دولار، في حين أن معدل الأجور في البنوك التجارية وصل إلى حوالي 9000 شاقل، ما يعادل حوالي 1980 دولار، وكان معدل الأجور في جهاز التربية والتعليم 6115 شاقلا، ما يعادل 1344 دولار، وفي مجال الزراعة 5029 شاقلا، وهو ما يعادل 1105 دولارات، وفي قطاع الخدمات والضيافة بلغ معدل الأجور 3554 شاقلا، ما يعادل 782 دولار، وهو معدل الأجور الأدنى في اسرائيل.

ويقول التقرير إنه في شهر تموز/ يوليو عمل في اسرائيل رسميا 59 ألف عامل اجنبي، تم الابلاغ عنهم لسلطة الضرائب، في حين أن هناك أكثر من 80 الف عامل اجنبي يعملون بشكل غير مرخص، كما عمل في إسرائيل في ذلك الشهر 15800 عامل فلسطيني بشكل منظم، غالبيتهم في المناطق الصناعية المنظمة أو في المزارع.

وبلغ عدد العاملين في إسرائيل في الشهر المذكور 2,5 مليون عامل بمن في ذلك العمال الاجانب والفلسطينيون، من أصل عدد سكان وصل إلى حوالي 6,8 مليون نسمة، وتبلغ نسبة البطالة 9,1%.

شركة "ديلك" الإسرائيلية اشترت 30 مجمعا اقتصاديا في كندا

اعلنت شركة "ديلك" الاسرائيلية للوقود أن فرعها العالمي اشترى في كندا في الآونة الأخيرة 30 مجمعا تجاريا ضخما في جميع أنحاء كندا من شركة "جان كوتو" الكندية بقيمة 96 مليون دولار أميركي، وتبلغ حصة ديلك لوحدها في هذه الصفقة 45% لتكون المساهم الاكبر في هذه المجمعات التجارية.

وتقضي الصفقة بمضمونها أن تؤجر "ديلك" لشركة "جان كوتو" هذه المجمعات، بعد شرائها، حتى العام 2020، وتعتبر شركة "جان كوتو" الشركة الثانية في كندا في مجال المجمعات التجارية ويبلغ حجم أسهمها في البورصة الكندية حوالي اربعة مليارات دولار كندي (حوالي 3,45 مليار أميركي)، ولديها حوالي 60 ألف عامل.

وكان تقرير صدر قبل نحو عام حول سيطرة الاسرائيليين على عقارات هامة في العالم، ونشر تفاصيله "المشهد الإسرائيلي" في حينه، دل على أن الاسرائيليين سيطروا على ممتلكات استراتيجية في العالم، وبالاساس في دول شرق اوروبا ولندن وكندا والولايات المتحدة. فأين تضع اصبعك على الكرة الارضية تجد عقارات بملكية اسرائيلية.

وفي السنوات الست الأخيرة، منذ أن رفع رئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو القيود عن التوظيفات المالية في الخارج، في اطار اللبرلة (جعلها ليبرالية)، هرع الإسرائيليون إلى الخارج. وخلال هذه الفترة ارتفعت قيمة التوظيفات المالية الاسرائيلية في الخارج الى أكثر من 15 مليار دولار.

وتبين من هذه المعطيات أنه في كندا وحدها اشترى الإسرائيليون في السنوات الثلاث الأخيرة أكثر من 2000 وحدة سكنية، ووظفوا أكثر من مليارين ونصف المليار دولار. وحسب رئيس الغرفة الاسرائيلية الكندية، المحامي يهودا ريفا، فإن المكان الأول في التوظيفات العقارية تحتله شركة "غزيت غلوب" التي يملكها حاييم كاتسمان، والذي يشغل مراكز تجارية بقيمة أكثر من مليار دولار، وبعدها شركة "ديلك للتوظيفات المالية" التي يملكها يتسحاق تشوفا الذي اشترى "بلازا" منهاتن (أكثر من 200 مليون دولار)، ويبلغ حجم عقارات "إلكو" ومجموعة "فيشمان" 150 مليون دولار. أما رجل الاعمال غيل بلوطرايخ، الذي اشترى فندقًا في تورنتو، وباع مئات البيوت لإسرائيليين في المدينة، فقد وصل إلى المكان الثاني في مسابقة "متمول السنة" في كندا.

المشهد الإسرائيلي

أحدث المقالات