اسرائيل ستحصل على الضمانات المالية لمدة ثلاث سنوات وبثلاثة أقساط متساوية. هذه المبالغ تعطى لاسرائيل كقروض بفائدة منخفضة جدا، هي الأقل التي يمكن للحكومة الاسرائيلية الحصول عليها في الاسواق العالمية. اما المعونة العسكرية فستحصل اسرائيل عليها كاملة في هذه السنة. ويشترط فيها ان لا يزيد حجم المشتريات العسكرية من الصناعات العسكرية الاسرائيلية المحلية عن 4،26 % من مبلغ المعونة، بينما يتوجب عليها صرف الجزء المتبقي منه (6،73 %) لتمويل مشتريات عسكرية في الولايات المتحدة نفسها.
اذا لم تقر الكنيست الخطة الاقتصادية الجديدة، فلن نحصل على الضمانات المالية من الولايات المتحدة". هذا ما قاله (13/4) المدير العام لوزارة المالية الاسرائيلية ايهود مراني.
وكان الكونغرس الامريكي قد قرر، نهاية الاسبوع الماضي، المصادقة على طلب الادارة الامريكية منح اسرائيل مبلغ 10 مليارات دولار، 9 منها ضمانات مالية ومليار دولار معونة عسكرية.
وستحصل اسرائيل على الضمانات المالية لمدة ثلاث سنوات وبثلاثة أقساط متساوية. هذه المبالغ تعطى لاسرائيل كقروض بفائدة منخفضة جدا، هي الأقل التي يمكن للحكومة الاسرائيلية الحصول عليها في الاسواق العالمية.
اما المعونة العسكرية فستحصل اسرائيل عليها كاملة في هذه السنة. ويشترط فيها ان لا يزيد حجم المشتريات العسكرية من الصناعات العسكرية الاسرائيلية المحلية عن 4،26 % من مبلغ المعونة، بينما يتوجب عليها صرف الجزء المتبقي منه (6،73 %) لتمويل مشتريات عسكرية في الولايات المتحدة نفسها.
وقال مراني ان اجراءات المصادقة على الضمانات وعلى المعونة العسكرية تمت طبقا لتخطيطات وزارة المالية، باستثناء حقيقة ان اسرائيل توقعت الحصول على مبلغ معونة عسكرية اكبر بكثير. واشار الى ان المصادقة في الكونغرس هي على الاطار العام وانه ينبغي بحث التفاصيل الآن مع البيت الابيض، وسيتم ذلك في الايام القريبة جدا. وقال مراني انه في اطار المفاوضات مع البيت الابيض سيتم الاتفاق على الشروط التي تطلب الادارة الامريكية تلبيتها، وخاصة التعديلات المقترحة في الخطة الاقتصادية الجديدة. وحسب شروط منح الضمانات، يكون الرئيس الامريكي مخولا صلاحية المصادقة - او عدم المصادقة - على دفع أي من اقساط الضمانات الثلاثة، وذلك على اساس مدى التزام اسرائيل بتلبية الشروط وبتنفيذ الخطة الاقتصادية.
وتنص التفاهمات التي تم التوصل اليها بين الولايات المتحدة واسرائيل بشأن الضمانات على ان اسرائيل "لا تستطيع استخدام اموال الضمانات في المناطق ( الفلسطينية - أي لأعمال الاستيطان) ولا تستطيع استخدامها لزيادة العجز التجاري".
