تتركز اللعبة السياسية اليوم في هوية وزير المالية القادم، لكن مستقبل الإقتصاد الأسرائيلي موجود الآن بين يدي امرأة واحدة، هي روبين كليفلند، التي تجلس في البيت الأبيض وتعد الميزانية الكبيرة لتمويل الحرب في العراق. الطلب لأقرار هذه الميزانية الكبيرة، بين 40 و100 مليار دولار، سوف يقدم الى الكونغرس عشية بدء الهجوم، ومن المفترض ان يشمل ايضًا المساعدة الخاصة لإسرائيل ودول حليفة اخرى، على رأسها تركيا والأردن.

بقلم: ألوف بن
تتركز اللعبة السياسية اليوم في هوية وزير المالية القادم، لكن مستقبل الإقتصاد الأسرائيلي موجود الآن بين يدي امرأة واحدة، هي روبين كليفلند، التي تجلس في البيت الأبيض وتعد الميزانية الكبيرة لتمويل الحرب في العراق. الطلب لأقرار هذه الميزانية الكبيرة، بين 40 و100 مليار دولار، سوف يقدم الى الكونغرس عشية بدء الهجوم، ومن المفترض ان يشمل ايضًا المساعدة الخاصة لإسرائيل ودول حليفة اخرى، على رأسها تركيا والأردن.

كليفلند هي مساعدة رئيس مديرية الميزانيات (OMB) في الإدارة الأمريكية لشؤون الأمن القومي. في الطاقم الذي يجري المناقشات حول طلب المساعدة العسكرية والضمانات المالية لاسرائيل، تمارس كليفلند دور "الشرطي السيء". ممثلو وزارة المالية في الطاقم الأسرائيلي يسمونها " كوبي هابر الأمريكية"، على اسم نائب المسؤول عن الميزانيات للشؤون الأمنية. الأسئلة الصعبة التي طرحتها كليفلند أعادت الوفد الأسرائيلي الخاص برئاسة مدير مكتب رئيس الحكومة دوف فايسغلاس الى البلاد، الأسبوع الماضي، ومعه قائمة من الواجبات والطلبات.

التقديرات في القدس تقول ان الادارة ستقر طلبَ الضمانات بكامله، 8 مليارات دولار، لكنها ستلزم اسرائيل بقبول اشتراطات اقتصادية. "نحن نريد مساعدتكم، لكن عليكم انتم ان تساعدوا انفسكم أولا"، أوضح الطاقم الأمريكي برئاسة غاري أديسون، الذي يشغل منصبا مزدوجاً: نائب مستشارة الأمن القومي ونائب المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض. اديسون وكليفلند طلبا الحصول، هذا الأسبوع، على خطة اقتصادية اسرائيلية توضح التوجهات المتعلقة بالعجز في الميزانية للسنوات المقبلة، والاصلاحات في الأسواق المالية وسوق العمل، والنوايا بشأن الخصخصة.

"الأمريكيون لن يفرضوا علينا ما نفعله، لكنهم يتوقعون وينتظرون ان نفعل، وما سنقوله لهم سوف يكون ملزما لنا"، قال موظف اسرائيلي رفيع. ليس واضحا بعد مدى فاعلية وجدوى الالتزام الأسرائيلي وما هي العقوبة التي ستفرض عليها في حال عدم التنفيذ او عدم تحقيق الأهداف: هل سيتم، في هذه الحالة، تقليص الضمانات أم الغاؤها؟

مدير عام وزارة المالية ايهود مراني، والمحاسب العام نير غلعاد، انكبا امس على صيغة الخطة التي ستقدم الى الأمريكيين. لكنهما يواجهان مشكلة. الجدول الزمني في البيت الأبيض يضغط بشدة عشية الحرب في العراق ولا يأخذ بالحسبان الظروف السياسية - الحزبية الداخلية في اسرائيل. الحكومة الجديدة لم تؤد اليمين الدستورية بعد، ولم تحدد اهدافها الاقتصادية، المرتبطة أصلا بمعرفة ما اذا كانت المساعدة الأمريكية ستقر وتحول، ومتى. ولذلك سيحاولون في وزارة المالية صياغة وثيقة ترضي الأمريكيين، من دون تقييد يدي الحكومة الجديدة في المجال الاقتصادي. اليوم او غدًا، سيلتقي مسؤولو وزارة المالية مع رئيس الحكومة ارئيل شارون، وسيطلبون منه المصادقة على الخطة.

في المجال الأمني، التقديرات اقل تفاؤلاً. اسرائيل طلبت 4 مليارات دولار كهبة خاصة يتم توزيعها على ثلاث او اربع سنوات، على خلفية المصروفات الهائلة في محاربة "الأرهاب الفلسطيني" والاستعدادات للحرب في العراق. في الأدارة الأمريكية كان الحماس لهذه المساعدة اقل، وقد طلبوا من مدير عام وزارة الأمن، عاموس يرون، تقديم طلب تفصيلي يشمل ايضًا "سلم الأفضليات"، الأمر الذي فهم منه المسؤولون الاسرائيليون ان المساعدة الأمنية ستكون اقل مما طلبوا.

اربع اسئلة لا تزال عالقة بالنسبة للمساعدة الاقتصادية: كم هو المبلغ الذي ستحصل عليه اسرائيل؟ متى ستستلم المبلغ؟ كيف سيتم توزيع الدفعات؟ وما هو مصير الـ 200 مليون دولار التي كان كلينتون وعد بها كمساعدة اقتصادية خاصة؟ خلال جلسة الطواقم المهنية في الأسبوع الماضي تبين ان الادارة الأمريكية ستسمح لأسرائيل بصرف 26،3% فقط من المساعدة الخاصة لمشتريات في الصناعات الأسرائيلية او الأوروبية، وهي النسبة المئوية نفسها في المساعدة العسكرية السنوية.

كليفلند تريد الانتهاء من وضع ميزانية الحرب حتى نهاية هذا الأسبوع. في القدس يعتقدون انه ستكون هنالك حاجة لجولة اخرى من المحادثات مع الادارة الأمريكية، سواء بلقاء اضافي او بتبادل الوثائق، قبل اقرار المساعدة نهائيا.

(هآرتس، 25 شباط – ترجمة: "مدار")