وجهت الطبيبة اللوائية في منطقة الجنوب، د. ايلانا بلمكر، إتهامات خطيرة للمصانع الكيماوية في منطقة رمات حوفاف القريبة من مفاعل ديمونه النووي، على خلفية قيامها بتوزيع منشور حول الاستطلاع الصحي، تم تزييف المعلومات والحقائق فيه واختيار ما يلائمها فقط.

وكانت المصانع الكيماوية وزعت، قبل أسبوعين، مع الصحف المحلية في بئر السبع منشورًا تم فيه اقتباس بعض اجزاء من الاستطلاع الصحي التي تتماشى ومصالحها، مثل عدم وجود علاقة بين كثرة الأمراض في المنطقة وتسربات الغازات الكيماوية من المنطقة الصناعية.

وفي أعقاب هذا المنشور اتهمت الطبيبة اللوائية المصانع بمحاولة تشويه الحقائق ونشر معلومات تميل لابراز أهداف معينة تتلاءم ومصلحة المصانع، وإخفاء معلومات أخرى لا تلائمها.

وكتبت الطبيبة اللوائية: "لقد ذهلت من وجود معلومات جزئية وذات طابع يخدم أهدافًا معينة، في حين تم تجاهل نتائج الإستطلاع التي أشارت إلى ان هناك علاقة بين زيادة عدد الوفيات وعدد المرضى بسبب السكنى بمحاذاة رمات حوفاف، ووجود تشوهات خلقية ووفيات لدى الأطفال وتوجه مرتفع إلى غرف الاستقبال في المستشفى، بسبب مشاكل تنفسية لدى السكان العرب- البدو الذين يسكنون بجوار رمات حوفاف، وقد تم اثبات وجود علاقة بين عدد أيام الرقود في المستشفى وبين اتجاه الرياح الذي يمر عبر قرية تل السبع البدوية وبعض القرى البدوية".

وأكدت بلمكر أنه بالرغم عن عدم وجود علاقة سببية بين السكنى بمحاذاة رمات حوفاف وبين المرض، فإن ارتفاع نسبة الأمراض يزيد كذلك من الاعتقاد بأن هناك علاقة بين الأمرين.
وأضافت أنه لم يتم إجراء فحوصات لملوثات الهواء في رمات حوفاف في منطقة سكنى السكان البدو، وبالتالي لم تتوفر معلومات بشأن تركيز المواد الكيماوية التي يتعرضون لها يوميًا.

وعقبت الدكتورة أوريت بن تسفي-اسراف، الناطقة العلمية بلسان المصانع في رمات حوفاف، على هذه الاتهامات الخطيرة بقولها: "كل الاقتباسات التي تم توزيعها من خلال النشرة مأخوذة عن التقرير وتعبر بصورة حقيقية عما جاء في التقرير وتوصياته".

وفي هذا السياق، طالب النائب عصام مخول، المستشار القضائي للحكومة، ميني مازوز، بأن يأمر وزير الداخلية بتعيين رئيس مهني لمجلس رمات حوفاف الصناعي، تكون مهمته وقف التدهور الحاصل في صحة سكان المنطقة.

وقال مخول إن وزير الداخلية أبراهام بوراز سبق أن قطع على نفسه عهدًا أمام لجنة الداخلية البرلمانية بأن يعيّن رئيسًا للمجلس، يكون مؤهلا في مجال صحة الجمهور والمواد الخطرة، وذلك خلال 90 يومًا. وأضاف أن على المستشار القضائي إصدار أمر للوزير بتنفيذ هذه الخطوة الفورية، لأن كل يوم إضافي يمر دون تعيين شخص مؤهل لإدارة المجلس، يمس بصحة سكان المنطقة وقد يعرض حياتهم للخطر.

وقال مخول إنه إذا لم تتم الاستجابة لطلبه هذا فإنه سيضطر للتوجه إلى المحكمة العليا وطلب المساعدة منها، وبحيث تلقي بالمسؤولية على كل مسؤول سواء في المجلس أو في مؤسسات الحكم، عن استمرار المأساة البيئية المخجلة في رمات حوفاف.