تناول البروفيسور زئيف سيغال، الاستاذ الجامعي والحقوقي المعروف، في مقال نشرته "هارتس" (7 يناير) الجوانب القانونية للشبهات الدائرة حول رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون حول تلقيه او ابناؤه اموالا من مصادر اجنبية، لتمويل معركته الانتخابية، دون التصريح عنها في مساءلة مراقب الدولة له بهذا الخصوص.
واشار سيغال الى وقائع مماثلة عرضت امام الجهاز القضائي الاسرائيلي خلال الاعوام الماضية، لم يخرج اصحابها سالمين منها، ما يعني ان ارئيل شارون يجابه نفس الموقف الان، قبل الانتخابات البرلمانية "المصيرية" بالنسبة له، التي ستجري اواخر الشهر.

وكتب سيغل يقول ان تقرير مراقب الدولة الاسرائيلي المنشور في ايلول 2001 شدد على حقيقة رفض عومري شارون، نجل رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون، الرد على اسئلة المراقب المتعلقة بشركة "اناناكس" والشركات التي حولت لها الاموال. وقد اشار المراقب في تقريره الى ان رفض الاجابة ناجم عن رغبة عومري شارون بتجنيب نفسه الادانة، "وهناك سبب اضافي ليس بذي صلة، لكي لا يضر بالآخرين".

واشار المراقب في مستهل التقرير الى ان المعطيات التي توصل اليها – وادت الى شطب 600 الف شيكل من ميزانية كتلة "الليكود" في الكنيست حسب قانون تمويل الاحزاب – واستنتاجات التقرير ما زالت سارية المفعول "على الصعيد الاداري فقط، وليس فيها ما يحدد وجود مسؤولية جنائية".

سؤال المسؤولية الجنائية لرئيس الحكومة شارون، الذي قد يطل من الوثيقة المنشورة في "هارتس" (7 يناير)، يلامس جوهر العلاقة التي لم توضح بينه وبين سيريل كيرن، الذي نقل حسبما تقول الانباء مليونا ونصف المليون دولار كضمان للقرض الذي حصل عليه ابناء شارون، الى حساب بنك على اسمي عومري وجلعاد. ولا بد للشكوك بوجود مخالفات بتلقي الرشوة ان تقوم على تحويل مبلغ كهذا مقابل عمل متصل بوظيفة رئيس الحكومة شارون. يمكن ان تنشأ مخالفة بتلقي الرشوة فقط باثبات وجود صلة مشكوك بها او اعطاء امتيازات ورشاوى خلافا للقانون، من النوع الذي يمكن تسميته "من يضع شيئا بالخابية..".

وقال سيغال: اذا اثبت ان رئيس الحكومة اخفى معلومات عن محققي الشرطة او ضللهم، فقد يعني ذلك وجود اساس لمخالفة من نوع "خيانة الامانة". اخفاء الحقيقة في ظروف كهذه قد يوحي بوجود مخالفة من هذا النوع، اساسها كامن في عمل (قام به الموظف في خدمة الجمهور او المنتخب من طرف الجمهور) يمكن ان يشكل مسّاً بثقة الجمهور والسلطات الرسمية. كذلك فان نشوء مخالفة كهذه تتطلب اثبات وجود تفكير جنائي. يمكن القول ان عدم قول الحقيقة في تحقيق الشرطة لا يقل خطورة عن الصمت في تحقيق الشرطة. واذا قيل ان اخفاء الحقيقة خشية ادانة الذات لا يحمل أي مخالفة، فان الحديث يدور عن خرق نمط عام يُلزم الشخصية العامة بالتعاون مع سلطة التحقيق. وقد اكدت المحكمة العليا في قضية ارييه درعي انه حتى لو كان هناك من الناحية القانونية حق للشخصية العامة بالصمت لدى الشرطة، فانه ليس كل ما يحق للشخصية العامة ان تقوم به يجب ان تقوم به حقا.

ويثير الحصول على المبلغ المذكور في "هارتس" ولو كضمان لقرض اسئلة كثيرة: رئيس الحكومة ملزم بأن يفسر للجمهور ملابسات الامر بالتفصيل. واذا تبين حقا انه لم يقل الحقيقة لمراقب الدولة، فقد تثور هنا شكوك بوجود مخالفة تقديم تصريح كاذب لمراقب الدولة. عن مثل هذه المخالفة ادين في حينه نائب الوزير رفائيل بنحاسي. وعندما قدمت ضده لائحة اتهام، قررت المحكمة العليا ان على رئيس الحكومة نقله من عمله بسبب خطورة المخالفة.