تنوي دولة اسرائيل البدء بجباية ضريبة خاصة من الفلسطينيين الذين يدخلون اليها عبر المعابر المخطط اقامتها على طول الجدار الفاصل مع الأراضي الفلسطينية في مناطق <خط التماس>.
وبعد أن درجت اسرائيل، حتى الآن، على جباية <ضريبة دخول> على الشاحنات التي تنقل البضائع من والى مناطق السيادة الوطنية الفلسطينية (160 شيكل عن كل شاحنة) تخطط لفرض رسوم عبور على السيارات الخصوصية والمشاة. وأفادت المصادر الأمنية الاسرائيلية في حديث لصحيفة <يديعوت احرونوت> (4 آذار) ان اسرائيل ستجبي، على ما يبدو، ضريبة بقيمة 10 شيكل من كل فلسطيني يدخل اليها، بينما ستكون القيمة أعلى من ذلك على السيارات.

ولهذا الأجراء وجهان اساسين هامان:

الأول - انه يمثل خطوة اخرى اضافية في سلسلة الخطوات الإسرائيلية لفض الأتفاقيات الموقعة بين اسرائيل وبين السلطة الفلسطينية. <هذا الأجراء، اذا ما تقرر تنفيذه، يتعارض مع اتفاقية باريس التي تنص على ان السلطة الفلسطينية واسرائيل تشكلان، معاً، حيزًا اقتصاديًا واحدًا ومتواصلا>، تعترف هذه المصادر الأمنية الاسرائيلية الرفيعة، لكنها تضيف ان <الحل القانوني لهذا الأشكال هو أمر ممكن>.

والثاني - ان طريقة التعامل في ما يتعلق بالجدار الفاصل والعمل في المعابر، تشمل مميزات وعلامات المعابر الحدودية الدولية.

وخلافًا لما قاله المصدر الأمني الاسرائيلي الرفيع، نفت الناطقة بلسان وزارة الدفاع الاسرائيلية، راحيل نايدك - اشكنازي، ان تكون لدى اسرائيل نية لجباية ضريبة دخول من المشاة والسيارات الخصوصية. وأكدت انه سيتم، على الغالب، جباية ضرائب على الشاحنات الفلسطينية.

* انجاز 10 كيلومترات من الجدار الفاصل

في وزارة الدفاع الاسرائيلية يقولون ان العمل في اقامة الجدار الفاصل يسير حسب المخطط. فقد تم حتى الآن تفعيل 10 كيلومترات من الجدار الفاصل الألكتروني، في منطقة سالم الى الغرب من جنين وشمال شرقي الطيبة.

<حتى نهاية هذا الشهر سيتم انجاز 25 كيلومترًا، وفي شهر نيسان سيتم انجاز 40 كيلومترًا، وحتى نهاية شهر أيار ـ 80 كيلومترًا>، قال رئيس <مديرية منطقة التماس> في وزارة الدفاع الاسرائيلية، الضابط (احتياط) نيتسح مشيح.

<المقطع الأول من الجدار، بطول 152 كيلومترًا، سيتم انجازه في الوقت المحدد - تموز القادم. واذا ما حصل تأخير فسيكون لبضعة ايام قليلة فقط بسبب الأيام الماطرة في الشهرين الأخيرين>.

المقاطع التي اصبحت جاهزة وتم تفعيلها هي في منطقة سالم حتى <مي عامي> (8 كم) والطيبة ( 2 كم). وعدا هذه، فان الجزء الأكبر من القسم الأول من الجدار - من سالم في الشمال وحتى مستوطنة <الكناه> في غرب الضفة، وحول القدس - اصبح الآن في مرحلة متقدمة من البناء. وفي الجزء الأكبر من خط الجدار الكلي تم الأنتهاء من صب الجدار الأسمنتي ووضع اعمدة الفولآذ التي ستنصب عليها الأسلاك الشائكة وأجهزة الأنذار.

* تكلفة مضاعفة

بلغت تكلفة اقامة المقطع الأول من الجدار، والتي انتهى تمويلها، 1،5 مليار شيكل - وهو مبلغ يعادل ضعفي التقديرات الأولية. فقد تبين ان تكلفة الكيلومتر الواحد من الجدار، عند الأنتهاء من البناء، هي 10 ملايين شيكل.

وكان مدير عام وزارة الدفاع الاسرائيلة عاموس يرون قال، في حفل الأعلان عن المشروع في صيف 2002 في كيبوتس غفعات زئيف المجاور لقرية سالم، ان تكلفة الكيلومتر الواحد ستبلغ 5 ملايين شيكل.

هذه التكلفة المضاعفة يعزوها المسؤولون الى <اضطرار اسرائيل الى دفع مبالغ طائلة كتعويضات لأصحاب الأراضي التي اقيم عليها الجدار، اضافة الى تكاليف المعابر والحواجز ومعسكرات الجيش التي تمت اقامتها على طول الجدار> (يديعوت 4 آذار). ويوضح مشيح ان هنالك فرقًا كبيرًا في التكلفة بين <جدار عار> يقف على التلال الترابية وبين الجدار الذي تمت اقامته في نهاية الأمر، مزودًا بأجهزة استكشاف وبتجهيزات الكترونية متطورة. اما التكلفة الأضافية لتفعيل وحدات الجيش فسيتم تمويلها، على ما يبدو، من ميزانية الجيش.

المقطع التالي الذي ستتم اقامته بين قرية سالم الى الغرب من جنين، وبين منطقة بيسان وتياسير، في شمال الغور، يجري العمل هذه الأيام في المراحل الأولى لأقامته. وقد تم اختيار خمسة مقاولين رئيسيين لأقامة هذا المقطع الذي يبلغ طوله 60 كيلومتراً. وفي موازاة ذلك، تنهي وزارة الدفاع الاسرائيلية هذه الأيام اجراءات التراخيص القانونية والتخطيطات لمقطع الجدار في المنطقة الجبلية.

* حواجز خاصة لسكان القدس الشرقية

تعتبر المنطقة المحيطة بالقدس المقطع الأكثر اشكالية في المشروع كله بنظر المسؤولين الأمنيين، لأن الجدار الفاصل سيمر فيه في قلب المنطقة المأهولة بالسكان. وطبقاً للخرائط البلدية، فان الجدار سيقسم ايضا المدينة التي تم توحيدها، ان لم يكن من الناحية الأدارية والسيادية، فعلى الأقل من الناحية الجغرافية والأمنية.

<يديعوت>: <في المنطقة المحيطة بالقدس من الجنوب، حول قبر راحيل، تم تخطيط الحل الهندسي: بين قبر راحيل وبين منازل مدينة بيت لحم الملاصقة له من الجنوب، سيمر سور اسمنتي مزين، يتراوح ارتفاعه بين 4 و 9 كيلومترات من منطقة الى اخرى، حسب خطورة التهديد الذي يشكله القناصة (الفلسطينيون) في كل نقطة من المنطقة، وحسب المباني المشرفة والتي تشكل مصدر تهديد، مثل فندق بردايس، حول القبر>.

في المنطقة الشمالية، الوضع اكثر اشكالية: عشرات الالاف من السكان المقدسيين، العرب الحاملين لبطاقات هوية اسرائيلية زرقاء، سيكونون مضطرين الى مواصلة عبور حواجز الجدار الفاصل، يومياً، في طريقهم من والى القدس الغربية.

لكن الحل الذي يخططونه في وزارة الدفع سيشمل حلين ثانويين : الأول - <تخصيص> سكان القدس الشرقية في المعابر والتمييز بينهم وبين سكان الضفة الآخرين. فاذا عبر المقدسيون في معبر قلنديا، مثلا، يتم توجيه سكان المناطق الفلسطينية الآخرين الى حواجز اخرى.

<الجزء الثاني من الحل – تكتب <يديعوت> - هو في تبنية الحواجز نفسها، والتي سيتم بناؤها، سواء في القدس او في المناطق المحتلة، بطريقة تمكن من عبور الفلسطينيين فيها بالأعداد التي كانت مقبولة قبل اندلاع انتفاضة الأقصى ـ 100 ألف انسان في اليوم>.

* <حواجز ذكية>

نموذج الحواجز الذي وقع الأختيار عليه ويتم اختباره هذه الأيام في وزارة الدفاع الاسرائيلية، والذي نشرت تفاصيله للمرة الأولى في <يديعزت احرونوت> (4 آذار)، سيكون مشابهاً جدًا لحاجز الدخول الى مطار بن غوريون في اللد: السيارات تدخل في عدة مسارات وصولا الى نقاط تفتيش مظللة. أجهزة تكنولوجية متطورة، تم تطويرها في اسرائيل مؤخرًا، ستقوم بفحص ما اذا كانت السيارة العابرة <صالحة للعبور> ام هي <سيارة مشتبه بها، مفخخة او مسروقة> او أي شيء آخر.

والى جانب معابر السيارات، سيتم ايضًا تشغيل معابر للمشاة مزودة هي الأخرى بأجهزة متطورة للكشف عن هوية الشخص العابر ومقارنة المعطيات مع تلك المتوفرة لدى اذرع الأمن الاسرائيلية.

فوق مساحات المعابر سيتم بناء مظلات، لأعطائها صبغة المعابر الحدودية المنظمة. والى جانب الحواجز، سيتم ايضاً تحسين الأحوال في معابر الشاحنات الأسرائيلية والفلسطينية. وبينما ستتولى وحدات الجيش الاسرائيلي العاملة في المناطق المختلفة مهمة حماية الحواجز وحراستها، وكذلك الأشراف على العمل في الجدار، فإن مخططي الجدار ينوون القاء مهمة الفحص والتفتيش على عناصر مهنية من سلطة المعابر والمطارت، كما هو الحال في معابر الحدود البرية ومعابر ايرز وكارني وصوفا في قطاع غزة.

هذا الموضوع لا يزال، حالياً، موضع تفاوض لأسباب مختلفة، من بينها الأسباب الأقتصادية.