ركز الجزء الأول من تقرير الرقابة السنوي لمراقب الدولة في إسرائيل، والذي يعرض نتائج أعمال الرقابة على الهيئات الخاضعة للرقابة للعام 2021، في معظمه، على مجالات الاقتصاد والبنى التحتية "والتي تعتبر من اللبنات الأساسية والحيوية لتطوير الاقتصاد وتحسين مستوى حياة المواطنين والسكان في الدولة"، كما جاء في مقدمة التقرير.
الحصيلة الكلية لاتفاقيات الائتلاف بين الليكود والشركاء الخمسة توحي بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة مقبلة على عدة جبهات صدامية، مع مجموعات في المجتمع اليهودي الإسرائيلي، وأبناء الديانة اليهودية في العالم، وهذا بموازاة الاستهداف الأكبر: التوحش الاستيطاني، واستهداف أشد للقدس والمسجد الأقصى المبارك، فهذه حكومة ترتكز على أغلبية ثابتة، صعب أن تكون فيها شروخ تهدد استمرار بقائها، والهزّة الوحيدة التي تنتظرها برلمانيا هي احتمال صدور حكم يدين بنيامين نتنياهو بقضايا الفساد، خلال السنوات الأربع لهذه الحكومة.
في العام 1970، وصلت إسرائيل لأول مرة إلى مونديال كرة القدم في المكسيك. وكانت هذه هي المرة الأخيرة. هذا العام، وفي مونديال قطر، ساهمت معظم الجماهير العربية وغير العربية في رفع أعلام فلسطين، وانتقاد إسرائيل وسياساتها الاستعمارية، وفي أحيان كثيرة مقاطعة وفدها الإعلامي. تسعى هذه المقالة إلى استعراض عالم كرة القدم الإسرائيلي، ومن هي الأندية الأساسية، ومن هو المنتخب الإسرائيلي، وكيف يتم التعامل معه دوليا (سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي). وتترك المقالة السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت لإسرائيل حظوظ في الوصول مستقبلا إلى المونديال؟ وهو سؤال رياضي وسياسي في آن واحد.
قبل عام واحد تقريباً، ضجت وسائل الإعلام الإسرائيلية بحادثة انتحار جنديّ من وحدة "غولاني" في الجيش الإسرائيلي. والعنصر المثير الذي استدعى تلك التغطية الإعلامية الواسعة لتلك الحادثة آنذاك تمثل في الطريقة التي اختارها الجندي لوضع حدّ لحياته: القفز من المقعد الخلفي في سيارة أجرة كانت تسافر بسرعة كبيرة على الشارع السريع المركزي في إسرائيل والمسمى "شارع عابر إسرائيل".
تؤكد عدة أوراق تقدير موقف صدرت في إسرائيل في الفترة الأخيرة، على أعتاب تأليف حكومة إسرائيلية جديدة تشير كل التوقعات إلى أنها ستكون الحكومة السادسة برئاسة بنيامين نتنياهو، أن التحدي الرئيس الذي سيكون ماثلاً أمامها هو آخر الأوضاع في الضفة الغربية في ضوء ما تصفه بأنه "التهديد الأمني المتزايد في شمال الضفة".
يتوقف بحث جديد أجراه "معهد الأبحاث والمعلومات" التابع للكنيست الإسرائيلي، بطلب من لجنة الاقتصاد البرلمانية، عند مشكلة المباني والبيوت التي تعرّف كـ"خطرة" أو "في خطر انهيار" على قاطنيها أو مستخدميها. ويشير إلى انعدام صورة واضحة للعدد الدقيق لهذه المباني ومواقعها وكذلك لانعدام وجود أنظمة موحدة وسياسة واضحة للتعاطي مع المشكلة. وعلى الرغم من وجود تقديرات لعدد هذه المباني الكبير، يخلص البحث إلى أنه "ليس معروفاً في الواقع عدد المباني الخطرة الموجودة في مختلف السلطات المحلية، وكم منها يشكل خطراً مباشراً، وكم منها معرض لخطر الانهيار أو عدد المباني التي انهارت بالفعل". وفيما يتعلّق بمسؤولية السلطتين، المركزية والمحلية، وأدائهما، جزم البحث: "تبين هذه الوثيقة أن تنظيم طريقة ووتيرة القيام بالتفتيش على المباني من قبل السلطات المحلية هو جزئي وغير موجود. ولا توجد سياسة منظمة لدى لحكومة حول هذه المسألة".
الصفحة 76 من 336