المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأفرد تقرير "التقدير الإستراتيجي لإسرائيل 2016 – 2017" الصادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، فصلا خاصا للعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، أعده الدبلوماسي السابق عوديد عيران وميخال حاطوئيل ردوشيتسكي. ورجح الباحثان أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، سيستخدم أدوات شخصية وأيديولوجية وعملية في معالجة قضايا داخلية وخارجية. وأشارا إلى أنه ينبغي النظر إلى العلاقات الثنائية بين إسرائيل والولايات المتحدة على أنها "جزء لا يتجزأ من السياق الإقليمي والدولي".
صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مناسبات عديدة خلال العام الماضي وقبله، بأن سلاما إسرائيليا – فلسطينيا لا يمكن تحقيقه من خلال مسار ثنائي بين الجانبين، وإنما من خلال سلام إقليمي بين إسرائيل والدول العربية "السنية المعتدلة"، في إشارة إلى مصر والأردن والسعودية ودول الخليج. واعتبر نتنياهو أنه في إطار محادثات سلام كهذه، عربية – إسرائيلية، سيكون في إمكان الفلسطينيين تقديم تنازلات لإسرائيل، تحت ضغوط ومظلة عربية واسعة.
تبين المعطيات الرسمية لدى الجيش الإسرائيلي أن الجهات المختصة في هذا الجيش أجرت، خلال العام قبل الأخير، 2015، تحقيقات عسكرية (جنائية) في 186 حالة اعتداء تورط فيها جنود وضباط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء ضد مواطنين فلسطينيين أو ضد ممتلكاتهم. وتضيف المعطيات الرسمية ذاتها أن 120 حالة من هذه التحقيقات/ الاعتداءات انتهت بإغلاق الملفات نهائيا، فيما انتهت 7 حالات فقط باتخاذ "إجراءات تأديبية" ضد الجنود والضباط المتورطين! ولم تُقدَّم سوى 15 لائحة اتّهام بخصوص الاعتداء على فلسطينيين، تتعلّق أربعة منها فقط بحوادث وقعت خلال عام 2015.
أكد التقرير السنوي لـ"جمعية حقوق المواطن" في إسرائيل أن العام 2016 المنتهي لم يكن عامًا موفقًا بالنسبة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه في هذه الفترة العصيبة، اتسمت سياسة السلطات الإسرائيلية عمومًا بازدياد الأساليب المُتطرفة، وبانتهاكات فظـة لحقوق الإنسان والحريات، وبالاستخدام المُفرط للقوة.
ثمة سؤالان مركزيان يُطرحان الآن حيال تعمق التحقيقات الجنائية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وتشعبها في قضايا فساد سلطوي مختلفة، هما: هل ستُفضي هذه التحقيقات، أو جزء منها على الأقل، إلى تقديم لائحة اتهام جنائية (واحدة على الأقل، أو أكثر) ضد نتنياهو، مع الأخذ في الاعتبار أداء المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، في هذه القضايا ومحاولاته الواضحة للتستر والتسويف، وهو الذي يعتبر "رجل نتنياهو"؟ وهل سيستطيع نتنياهو الصمود أمام هذه التحقيقات والضجة الجماهيرية الواسعة ومواصلة التمسك بمنصبه في رئاسة الحكومة، أم سيضطر إلى الاستقالة مما يعني حل الحكومة وتبكير موعد الانتخابات البرلمانية في إسرائيل؟
واصلت قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية أمس إجراءات تضييق الخناق على حيّ جبل المكبر في القدس الشرقية في أعقاب عملية الدهس التي نفذها الشاب فادي أحمد القنبر (28 عامًا) من الحيّ في "أرمون هنتسيف"، الأحد، والتي أسفرت عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين وإصابة 16 بجروح متفاوتة.
الصفحة 270 من 334
