صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مناسبات عديدة خلال العام الماضي وقبله، بأن سلاما إسرائيليا – فلسطينيا لا يمكن تحقيقه من خلال مسار ثنائي بين الجانبين، وإنما من خلال سلام إقليمي بين إسرائيل والدول العربية "السنية المعتدلة"، في إشارة إلى مصر والأردن والسعودية ودول الخليج. واعتبر نتنياهو أنه في إطار محادثات سلام كهذه، عربية – إسرائيلية، سيكون في إمكان الفلسطينيين تقديم تنازلات لإسرائيل، تحت ضغوط ومظلة عربية واسعة.
في نهاية العام الفائت، أصدر "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، تقريره السنوي "التقدير الإستراتيجي لإسرائيل 2016 – 2017"، الذي احتوى على مجموعة من الدراسات حول الحيز الإستراتيجي الإسرائيلي الإقليمي والدولي.
وفيما يتعلق بالحيز الإقليمي، فإن هذه الدراسات أجمعت على أنه لم تكن هناك مفاجأة إستراتيجية بالنسبة لإسرائيل، وذلك على ضوء "الربيع العربي" المتواصل منذ بداية العقد الحالي، وإنما هي تطورات باتجاه تصعيد أو جمود متخم بالمخاطر. وإلى جانب ذلك، اعتبرت هذه الدراسات أن ثمة "فرصة لتنفيذ سياسة وخطوات تساعد إسرائيل على مواجهة تحديات أمنية وسياسية ماثلة أمامها، وتحسن صمودها إزاء تهديدات على سلامتها ومكانتها الإقليمية والدولية".
وتجدر الإشارة إلى أن "التقدير الإستراتيجي لإسرائيل" صدر قبل تبني مجلس الأمن الدولي القرار 2334، الذي يدين الاستيطان ويؤكد عدم شرعيته، وأيدته كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، باستثناء الولايات المتحدة التي امتنعت عن التصويت وعن استخدام حق النقض "الفيتو". وشكل تبني هذا القرار صفعة لحكومة نتنياهو وسياستها تجاه الفلسطينيين. وفي هذه الأثناء، تتوجس إسرائيل من خطوات دولية مشابهة، بينها انعقاد مؤتمر وزراء خارجية سبعين دولة في باريس، في منتصف الشهر الحالي، في إطار المبادرة الفرنسية لتحريك "عملية السلام" بين إسرائيل والفلسطينيين. ووصلت الأزمة في العلاقات بين حكومة نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إلى حضيض غير مسبوق في أعقاب الامتناع عن استخدام الفيتو، وخطاب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الذي رسم فيه خطوط حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني من وجهة نظر الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها.
"تناقضات العالم العربي"
تطرقت إحدى دراسات "التقدير الإستراتيجي لإسرائيل"، والتي أعدها الباحث أوفير فينتر، إلى الخط السياسي الذي يتبعه نتنياهو، بشأن "السلام الإقليمي".
وأشار فينتر إلى أن "الدول العربية السنية معنية في الفترة الحالية بدفع عملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية قدما انطلاقا من التزامها تجاه الفلسطينيين، والأهم من ذلك بسبب قلقها على مصالحها، وهي: إضعاف قوى إسلامية تتغذى، برأيها، من الصراع مع إسرائيل وتهدد أنظمتها؛ تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية بواسطة أخذ دور في مفاوضات سلام؛ الحصول على شرعية شعبية من أجل توسيع إطار تطبيع العلاقات بينها وبين إسرائيل".
واعتبر فينتر أنه بالنسبة لإسرائيل، فإن هذه التوجهات لتلك الدول العربية "تؤكد على القيمة المضافة الكامنة في مسار تسوية إقليمية للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، واحتمال تحويل مبادرة السلام العربية، مع تعديلات وملاءمات، إلى قاعدة ناجعة لمفاوضات سلام. إذ أنه بدعم عربي وإسلامي واسعين، بإمكان الفلسطينيين تليين مواقفهم وإبداء استعداد لتسوية تاريخية في قضايا الحل الدائم القابلة للانفجار، وفي مقدمتها حق العودة والقدس. ومن شأن نجاح مفاوضات من هذا النوع، تجري تحت سقف عربي، أن يشق الطريق نحو تعاون غير مسبوق بين إسرائيل وجاراتها في عدة مستويات، أمنية وسياسية واقتصادية".
إلا أن فينتر لفت إلى أنه في هذا السياق يتعين على إسرائيل أن تأخذ بالحسبان "الحرج الذي تواجهه الأنظمة العربية جراء الفجوة البارزة بين اعترافها بالفائدة الكامنة في تطوير علاقات متبادلة مع إسرائيل وبين التحفظ الشعبي السائد من دفع علاقات كهذه"، في إشارة إلى أنه من الصعب حل الصراع العربي – الإسرائيلي قبل أو على حساب حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
ورأى الباحث أن رفض لاعب الجودو المصري، إسلام الشهابي، مصافحة خصمه الإسرائيلي، أوري ساسون، في الألعاب الأولمبية التي جرت في البرازيل العام الماضي، برغم وجود اتفاقية سلام بين دولتيهما، يدل على "المعضلة العربية إزاء العلاقات مع إسرائيل". وأضاف فينتر أن الشهابي "استجاب للتطبيع مع ’العدو الصهيوني’ لكنه امتنع عنه أيضا. وهذا التناقض في تصرف الرياضي الفرد عكس تعقيدات التناقضات الحادة السائدة في كل العالم العربي، الذي يضطر إلى المناورة بين النظرة إلى إسرائيل على أنها ’عدو تاريخي’ من جهة، وبين واقع وجود اتفاقيات سلام عربية – إسرائيلية صلبة ومصالح إستراتيجية مشتركة من الجهة الأخرى، وبينهما قضية فلسطينية لا يظهر حلها في الأفق حتى الآن".
مصير حل الدولتين
الدراسة المركزية حول العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية الذي تضمنها "التقدير الإستراتيجي لإسرائيل" تحدثت عن أزمة متواصلة وعن تعميق الجمود السياسي بين الجانبين.
وكتب معدو هذه الدراسة، وهم الباحثون شلومو بروم وعنات كورتس وغلعاد شير، أنه "تعمق الطريق المسدود في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية العام الفائت، وجرى التعبير عن ذلك من خلال استمرار مظاهر العنف وانعدام الاتصالات بين الجانبين وتجاهل كل جانب للاحتياجات السياسية والأخرى للجانب الآخر".
وتوقع الباحثون أنه في المستقبل غير البعيد سيؤدي استمرار الجمود إلى أزمتين على الأقل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واعتبروا أن عدم إجراء انتخابات في الضفة "قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية"، إضافة إلى أنه "يتوقع حدوث أزمة خلافة شديدة لدى انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس". وفي غزة، توقع الباحثون اشتداد الأزمة الإنسانية وأزمة البنية التحتية وأن يؤدي ذلك إلى "تفجر العنف"، إلا في حال تنفيذ خطوات من أجل تحسين الوضع.
إضافة إلى ذلك، فإن استمرار الستاتيكو (أي الوضع القائم) يهدد بإحباط احتمال الانفصال بين إسرائيل والفلسطينيين وحل الدولتين في الأمد البعيد.
وفيما يتعلق بالوضع السياسي في إسرائيل، اعتبر الباحثون أنه "ربما كانت لدى نتنياهو نية لتغيير سياسته وتنفيذ خطوات بهدف منع الأزمات المتوقعة. لكن من أجل أن يكون تغيير كهذا ممكنا، يتطلب ذلك تغيير التشكيلة الائتلافية التي يرأسها وضم ’المعسكر الصهيوني’ بدلا من حزب ’البيت اليهودي’".
إلا أن تغييرا كهذا لم يحدث، "على ما يبدو بسبب رفض نتنياهو الالتزام بخطوات سياسية في الموضوع الفلسطيني". وبدلا من ذلك ضم نتنياهو حزب "يسرائيل بيتينو" ("إسرائيل بيتنا") برئاسة أفيغدور ليبرمان إلى الائتلاف، وبذلك "ألغيت عمليا إمكانية تغيير السياسة تجاه الفلسطينيين. واستبدال وزير الدفاع، موشيه يعلون، بأفيغدور ليبرمان... عكس تصعيدا في السياسة تجاه الفلسطينيين".
وأضاف الباحثون أن "ليبرمان قد يدفع سياسة تنسجم مع مفهومه، الذي أعلن عنه في الماضي، وبموجبه فإن السلطة الفلسطينية وقيادتها هما المشكلة عمليا وليستا جزءا من الحل، ولن تكون السلطة شريكة في تسوية العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين. ومن شأن تطبيق هذه السياسة أن يؤدي إلى انهيار السلطة، بما في ذلك الأثمان التي سيجبيها تطور كهذا من إسرائيل".
ورأى الباحثون أن "حكومة إسرائيل، بتركيبتها الحالية، لن تتمكن بالتأكيد من إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين بحيث تكون ناجعة أكثر من جولة المفاوضات الأخيرة والفاشلة، التي جرت بوساطة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري". وأكد الباحثون أيضا أنه بالرغم من أن نتنياهو يكرر الحديث عن رغبته بمفاوضات مباشرة، إلا أن "ثمة شكا في ما إذا كان معنيا فعلا بالدخول إلى مفاوضات مباشرة بهدف إحداث انطلاقة ملموسة باتجاه تسوية، ودفع الغاية المعلنة بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل".
وشدد الباحثون أيضا على أن "استمرار الستاتيكو، الذي تواصل إسرائيل من خلاله السيطرة المطلقة على 60% من مساحة الضفة، أي المنطقة C، وسيطرة جزئية على باقي الضفة، إضافة إلى التوسيع المتواصل للمشروع الاستيطاني، يلجم بناء الدولة الفلسطينية ويحول دون تحسين الخدمات اليومية للسكان الفلسطينيين أيضا. وهؤلاء السكان فقدوا الأمل بشكل كامل بأي تغيير إيجابي لوضعهم عن طريق مفاوضات سلام، وهم يبحثون عن بدائل".
وأشار الباحثون إلى أن عباس يعارض "النضال العنيف" كبديل، واتجه إلى تدويل الصراع بواسطة حملة تشمل خطوات دبلوماسية وقضائية وإعلامية. وبات هذا المجهود الدولي قناة النشاط الوحيدة بسبب الجمود السياسي بين الجانبين. ورأى الباحثون في نشاط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (BDS) أنه يعبر هو الآخر عن التوجه الفلسطيني إلى الحلبة الدولية، كوسيلة ضغط على إسرائيل.
ولفت الباحثون إلى أن لدى الجمهور الفلسطيني الواسع بدائل للطريق المسدود الذي وصلت إليه العملية السياسية، وأن البديل السائد بين الشبان الفلسطينيين المحبطين هو العنف غير المنظم، ويسمى أحيانا "انتفاضة السكاكين والدهس" في إشارة إلى الهبة الشعبية الفلسطينية التي اندلعت في تشرين الأول 2015.
وأشاروا إلى أنه في موازاة ذلك، فإنه في أوساط الطبقة المثقفة الفلسطينية استؤنف الحديث عن حل الدولة الواحدة، بدلا من السعي إلى حل الدولتين. واعتبر الباحثون أن "الاستنتاج النابع من ذلك هو التنازل عن ممارسة ضغط على إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق على إقامة دولة فلسطينية في حدود العام 1967، واستبداله بممارسة ضغط على إسرائيل من أجل منح الفلسطينيين حقوقا متساوية في إطار دولة واحدة. وهذا التفكير هو في أساس الادعاءات بأن إسرائيل تمارس سياسة أبارتهايد، فيما الرد على ذلك هو نضال على غرار الأسلوب الجنوب أفريقي لمساواة في الحقوق".
وبحسب هذه الدراسة، فإنه "في هذا النقاش يوجد توجه آخر، ليس بارزا وليس سائدا حتى الآن، ويدعو إلى توثيق العلاقة بين الضفة الغربية والأردن".
"خطوات إسرائيلية محتملة"
لفتت هذه الدراسة إلى أنه يوجد في إسرائيل إجماع واسع، وحتى لدى جهات كثيرة في اليسار الصهيوني وأحزاب الوسط، على أن ثمة شكا في إمكانية إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين حول اتفاق دائم في الوضع الحالي، وأن التقدير السائد هو أنه إذا بدأت مفاوضات كهذه فإنها لن تنتهي باتفاق.
واعتبر الباحثون أنه في وضع كهذا توجد حاجة إلى تحديد أهداف أخرى، تكون مرتبطة بالمفهوم السياسي الأساس الذي يوجههم، وبالإجابة على السؤال المبدئي حول ما إذا كان ينبغي على إسرائيل مواصلة التمسك بحل الدولتين. ووفقا لهذه الدراسة، فإن أغلبية الجمهور الإسرائيلي لا تزال ترى في الانفصال عن الفلسطينيين مصلحة إسرائيلية مركزية، لأنه من دون ذلك "لن تتمكن إسرائيل من الاستمرار في البقاء كدولة ديمقراطية للقومية اليهودية".
لكن ينبغي الالتفات في هذا السياق إلى معنى "الانفصال عن الفلسطينيين" خاصة وأن الإسرائيليين يجمعون على رفض حدود العام 1967 على أنها حدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، كما أن أغلبية الإسرائيليين تنتخب أحزابا يمينية لا تؤيد قيام دولة فلسطينية وإنما منح حكم ذاتي في أفضل الأحوال في مناطق مقطعة الأوصال.
وأشار الباحثون إلى تحذيرات من داخل إسرائيل، مفادها أن المستوطنين وانتشارهم في الضفة الغربية "جعلا الانفصال بين إسرائيل والفلسطينيين مستحيلا" من جهة، لكنهم اعتبروا من الجهة الأخرى أن "معاينة انتشار المستوطنين في الضفة تؤدي إلى الاستنتاج بأن الانفصال الذي يُبقي بيد إسرائيل الكتل الاستيطانية المحاذية للخط الأخضر في إطار تطبيق خطة إسرائيلية أحادية الجانب أو اتفاق على أساس حدود العام 1967 ويشمل تبادل أراض، ما زال ممكنا. وإذا كانت الأمور بهذا الشكل، يبدو أن على إسرائيل العمل تدريجيا ولكن بسرعة من أجل دفع شروط تسمح بواقع الدولتين للشعبين، لمصلحة مستقبلها كدولة قومية للشعب اليهودي وأمن الدولة ومواطنيها".
ورغم أن خطوات كهذه من شأنها سلب حقوق فلسطينية، خاصة في حال تنفيذها بشكل أحادي الجانب، إلا أن الباحثين اعتبروا أنها "يمكن أن تدعم مفاوضات في المستقبل، أو تُنفذ بغياب حوار" إسرائيلي – فلسطيني. وفيما يبدو هذا الاقتراح شبيها بخطة الانفصال الإسرائيلية الأحادية الجانب عن قطاع غزة (2005)، إلا أن الباحثين اعتبروا أن "حكومة (إسرائيلية) تكون مستعدة لتبني هذه الطريق وإنشاء واقع الدولتين، عليها أن تُعرّف كهدف مركزي رسم حدود مؤقتة بين إسرائيل والكيان الفلسطيني، بحيث لا تمس باحتمالات مفاوضات مستقبلية على تسوية دائمة، تسمح لإسرائيل بمواصلة نشاط أمني ضروري للحفاظ على الأمن بالمستوى الحالي وتقود إلى تقدم المشروع الفلسطيني لبناء الدولة".
وتابع الباحثون أن "حدودا كهذه، لن تكون مستوطنات خلفها، ستمنع استمرار توسع المشروع الاستيطاني بصورة تمنع تطبيق حل الدولتين". لكن الباحثين اعتبروا أنه حتى "بغياب حكومة قادرة على خطوة طموحة كهذه، ما زال بالإمكان تقديم سلسلة خطوات تقيّد البناء في المستوطنات فقط في الأماكن التي من الممكن أن يكون هناك اتفاق على ضمها إلى إسرائيل في تسوية مستقبلية. وستكون الخطوات من النوع الثاني كتلك التي تهدف إلى بناء بنية تحتية للدولة الفلسطينية واقتصادها ومؤسساتها".
وشدد الباحثون على أن "ثمة أهمية مركزية في هذا الإطار لأي تطورات في المنطقة C. وعدم قدرة الفلسطينيين على استخدام معظم مناطق الضفة سينشئ حالة كانتونات وسيمنع تطورا اقتصاديا واستقرار مؤسسات السلطة الفلسطينية. وبات توسيع استخدام السلطة لأجزاء من المنطقة C ضروريا لمشروع بناء الدولة".
في هذه الأثناء، رفضت إسرائيل جميع المبادرات الدولية لتحريك المفاوضات، وبدلا من ذلك فإنها تروج لتسوية مع الفلسطينيين في إطار تسوية إقليمية، كما ذُكر أعلاه. لكن الباحثين خلصوا في هذه الدراسة إلى أنه خلافا لتصريحات نتنياهو وتصورات أوساط إسرائيلية "لا توجد نية لدى هذه الجهات الإقليمية لإجراء مفاوضات مع إسرائيل بدلا من الفلسطينيين، وإنما المساعدة في بدء ودفع مفاوضات بين الجانبين... ولذلك يبدو أن من الأفضل لإسرائيل الامتناع عن رفض، يكاد يكون أوتوماتيكيا، لأية مبادرات دولية، وبدلا من ذلك دراسة مجمل المبادرات الإقليمية والدولية بنظرة شاملة، بهدف استغلالها من أجل أن تبلور بواسطة مبادئها مستقبل علاقاتها مع الفلسطينيين، والحفاظ على بقاء حل الدولتين".
المصطلحات المستخدمة:
حق العودة, باراك, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو, موشيه يعلون, أفيغدور ليبرمان
