هذا هو الجزء الثاني من مقال يتناول خطة حكومية إسرائيلية تحمل العنوان "توصيات لجنة المديرين العامّين للوزارات بشأن التعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ"، ويترأسها مدير مكتب رئيس الحكومة وتضم نظراءه في وزارات عدة. وسيتم هنا تناوُل الجانب الاقتصادي الذي عالجته اللجنة ارتباطاً بقضية تفويضها: مواجهة الجريمة والعنف. ويجدر القول إن مجرّد التطرّق الى هذا الجانب، وهو الطبيعي والمفروض منطقياً وعلمياً في أي مكان آخر، يُعد "تطوراً" في الحالة الإسرائيلية؛ إذ تم على الدوام نسْب الجريمة والعنف بين المواطنين العرب الى "ثقافتهم" أو "عدم احترامهم القانون". فجرى تجريم العرب بما يتعرضون له من عنف وجريمة. أما وقد تناول أخيراً مستند رسمي القضية من جانبها الاجتماعي- الاقتصادي، فهو عملياً تكذيب مهم لمجمل الخطاب الرسمي الدارج على ألسن عنصرية مختلفة وكثيرة في المؤسسة الحاكمة.
يقرّ التقرير الحكومي أنه "خلال عمل طاقم المديرين العاميّن أثيرت قضايا عديدة تخصّ مجالات التطوير الاقتصاديّ والاجتماعيّ، الذي يرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتغذية ظواهر الجريمة والعنف. بطبيعة الحال، هذه الخطّة لا تأتي لتحل محل أو لتتضمن بين طياتها كافّة أنشطة الحكومة للتنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة في المجتمع العربيّ، لكن ساد إجماع وسط طاقم المديرين العامّين، على أهمّيّة بالغة في مواصلة هذه الجهود، لا سيما على خلفيّة الانتهاء الوشيك للعمل بقرارات الحكومة رقم 922 بحلول نهاية العام 2020". وشدّد معدّو الخطة على أنه "بغياب استمرار النشاط الحكوميّ المكثف للتطوير الاقتصاديّ والاجتماعيّ فلن تكون هناك أي جدوى للأنشطة الرامية إلى القضاء على الجريمة والعنف".
أهميّة هذا الطرح أنه يضع المسؤولية على الحكومة في معالجة الوضع الراهن وكذلك في نشوئه وصولاً الى هذه الدرجة من القتامة. عموماً، كانت تواجَه حجة المواطنين العرب وقيادتهم التي تحمّل الحكومة القسط الأساس من المسؤولية، إما بالتجاهل أو بالتحريض الديماغوغي، على شاكلة أن "القيادة العربية لا تفعل شيئاً" أو أن "المجتمع العربي لا يتعاون مع الشرطة والدولة". هذه المزاعم تكاد تغيب اليوم كخطاب رسمي متكرر، أولا لأن عدة تحركات احتجاجية حاشدة للمواطنين العرب بتنظيم قيادتهم المنتخبة، قد كشفت حقيقة المشهد؛ وثانياً لأن تقارير رسمية عدة صدرت، خصوصاً عن مكتب مراقب الدولة الإسرائيلية، قد كشفت مكامن التقصير الحكومي الهائل في الاضطلاع بواجب صد الجريمة ومنع استمرارها كعمل منظّم يتجاوز إطار "العنف الشخصي أو الحمائلي" وبات يصل مرحلة "المشروع الاقتصادي الربحي"، مثلما وصفه ممثل للحكومة في جلسةٍ للجنة البرلمانية الخاصة لمكافحة الجريمة.
يقول التقرير تحت بند "الفقر، البطالة وغياب حلول الإسكان" إنه "بشكل عام، الوضع الاقتصاديّ لمواطني إسرائيل العرب أسوأ من وضع مواطني إسرائيل اليهود. حيث يعيش نصف العائلات العربيّة في إسرائيل تحت خط الفقر، وحسب استطلاع أجرته جمعيّة الجليل فإنّ 25% من العائلات تصرّح بأنّ وضعها الاقتصاديّ سيّء أو سيّء جداً، بينما تشهد حوالي 40 بالمئة منها على أنّها تكاد لا تستطيع تغطية تكاليف المعيشة الشهرية". هنا، مرة أخرى، يورد التقرير ادّعاءً يلغيه بنفسه بما يؤكده، فهو يقول: "رغم استثمار مبالغ ماليّة طائلة من قبل الدولة على مدار السنوات الأخيرة، إلّا أنّ عمق الفجوات ما يزال يشير إلى أنّ البلدات العربيّة موجودة في أسفل درجات السلم الاقتصاديّ والاجتماعيّ، ويعاني العديد منهم نقصاً في التطوير، ونقصاً في المساكن، وارتفاعاً في معدّلات البطالة، والخدمات البلديّة المعيبة والبنى التحتية الفيزيائية الضعيفة". هذا الوضع السيّء لا يمكن أن يقابله "استثمار مبالغ مالية طائلة من قبل الدولة". فالسؤال "طائلة قياساً بماذا"؟ وإذا كان الوضع مريعاً ومعيباً، كما يقول معدّو الخطة، فيبدو أن ما استثمرته الدولة غير طائل وغير كاف، إذا كان المنشود فعلا تغيير هذا الوضع.
التقرير يتابع أنه: "من خلال الحديث مع جهات مختلفة من المجتمع العربيّ تبيّن وجود علاقة بين تدنّي مستوى البنى التحتية، مثل المنشآت المحطّمة، والمناطق العامّة المهملة وغير المضاءة وظواهر العنف والإجرام". هذه البنية التحتية للجريمة ناجمة عن سياسة يترجمها أمران: توجّه حكومي متعلّق بمدى التزامه بمبدأ دستوري وحقوقي اسمه المساواة؛ وشكل ترجمة هذا التوجه بالميزانيات المخصصة لترميم وتحسين تلك البنية التحتية وهو ما يتناسب عكسياً مع تفشي الجريمة وتفاقمها.
ربط واضح بين البطالة والجريمة، يتم حرفه لمسار آخر!
الخطة، التي ما زالت بمثابة مسوّدة من المفترض أن تبحثها الحكومة الإسرائيلية وتقرّها بعد تعديلات عليها ومقترحات من المفترض أن تقدّم من عدة جهات بينها ممثلو المواطنين العرب، تتوقف عند قضية التشغيل والحرمان من فرص العمل. وتقول: "من ناحية التوظيف، حدّدت حكومة إسرائيل هدفاً يتمثّل في زيادة معدّلات توظيف النساء العربيّات. وبمقتضى ذلك تمّ تخصيص موارد ضخمة بغية تشجيع دمج النساء العربيّات ضمن الكوادر العاملة. إلا أنه في المقابل، لم يتمّ تعريف فئة الرجال العرب أبداً كفئة مستهدفة من ناحية معدّلات التوظيف. ويبيّن استطلاع الموارد البشريّة الذي أجراه مكتب الإحصاء المركزيّ (2019) أنّه خلال السنوات الأخيرة طرأ ارتفاع على توظيف النساء العربيّات، لكن بالمقابل طرأ انخفاض ملموس في معدّلات التوظيف لدى الرجال العرب الشباب، وقد أدّى هذا الاتّجاه كذلك إلى توسيع الفرق في معدّلات التوظيف بين الرجال الشباب من اليهود والعرب". ونوّهت أيضاً "إلى أنّ الضرر الذي ألحقته أزمة الكورونا بسوق العمل كان شديداً بالنسبة لفئة الشباب بشكل خاص، وهو ما قد فاقم وضع الرجال العرب الشباب، وذلك على خلفيّة الاتجاه السلبي الذي كان سائداً قبل الأزمة".
وبناءً عليه، يقدّم التقرير ربطاً واضحاً بين البطالة – أي: عدم توفير فرص العمل من قبل المسؤول عن هذا الواجب، أي الحكومة – وبين التورّط في الجريمة. وهو يورد معطيات واضحة عن نسبة المعطلين عن العمل بين المتورطين في الجريمة. وكما جاء فيه: "لقد وجدت دراسات على هذه المجموعات (المعطلون عن العمل) في أماكن مختلفة حول العالم أن هناك تبعات سلبية تترتب على البطالة، بما فيها العزلة والاغتراب الاجتماعيّان، وعدم الثقة في المجتمع وفي المؤسّسات وفي الضلوع في الجرائم. وتُعتبر ظاهرة البطالة أكثر شيوعاً لدى الشابات العربيّات، لكن الذين يساهمون في ظاهرة العنف هم الرجال الشبّان". ويتابع لاحقاً: "يمكن الاستنتاج من المعطيات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزيّ بشأن الصلة الوطيدة التي تربط الخمول بالضلوع في الجرائم، فمن بين الرجال العرب الشباب ممن تمّت محاكمتهم عام 2017 ، اعتبر 53 بالمئة منهم عاطلين عن العمل؛ ومن بين الشباب الذين تمت محاكمتهم دون إدانتهم تبلغ نسبة البطالة 27 بالمئة، ومن بين الذين أدينوا تبلغ نسبة البطالة 57,3 بالمئة". واضحٌ أن مصطلحات مثل "خمول" (بدلاً من العجز عن تلقي فرصة عمل)، و"عاطلون عن العمل" (بدلا من معطّلين عنه)، تعبّر عن موقف سياسي يتّهم الشباب ويحمّلهم مسؤولية. وكأن هذه الدولة قامت بكل واجباتها في توفير الحق المدني- الاقتصادي- الاجتماعي المنصوص عليه في الأدبيات الحقوقية الدولية: الحق في فرصة عمل يضمن لصاحبه العيش الكريم، لكن هؤلاء الشباب العرب هم من يرفضون ويتهرّبون!
وبالفعل، فالتقرير يأخذ الأمور الى مسار آخر، يساهم هو الآخر في تخفيف شدّة حزمة الضوء الموجّه على مسؤولية الحكومة المنقوصة. فيقول إنه "بينما يسلك الشباب اليهود مساراً طبيعياً مهيّأ، سواء على شكل خدمة عسكريّة أو دراسات دينيّة، فبالنسبة للشباب العرب يكون الاندماج مشوشاً أكثر لكونهم أقلية وسط الأغلبية، ولانعدام الآليّات الملائمة لهم على حدّ سواء. إنّ الدمج ما بين انعدام "مسار متابعة"، يشكّل معبراً سلساً بين التخرّج من المدرسة وبين الحياة كبالغين، مع الصعوبات الاقتصاديّة، وعدم إتقان اللغة العبريّة والعوائق البنيوية، يجعل من الصعب على الشباب العرب الاندماج في أطر الدراسات والتوظيف ويعرّضهم لخطر زائد لأن يجدوا أنفسهم كموظفين في التوظيف المسيء وغير المبلغ عنه، وفي بعض الحالات حتّى الانحراف الكامل عن المسار الطبيعيّ، والاندماج في دائرة الإجرام والتنكّر والعداء تجاه الدولة. ويعتبر جيل الشباب الدولة كجهة تخدم اليهود بشكل متعمّد ليس إلا، حيث يسهم عدم الشعور بالتماثل هذا في قلة الالتزام بـ "قواعد اللعبة" والبحث عن حلول بديلة غير متوفّرة في نطاق القانون".
النص الضمني هنا يزعم أن الشباب العرب يميلون الى "الانحراف" لأنهم لا يؤدون "الخدمة" التي يؤديها الشباب اليهود فيفقدون "القدرة على الاندماج" وهو ما يقرر مصيرهم في العمل المتدنّي من جهة، والجنائي من جهة أخرى. ويفرد مساحة كبيرة للدعوة الى توسيع ما يسمى بـ"الخدمة المدنية" التي تُعتبر وسيلة تدجين وليست وسيلة دفع وتطوير. مجدداً يورد التقرير موقفاً (وليس حقيقة) مفاده أن سبب قلة انخراط العرب هو ما سلف، وليس ما يورده هو بنفسه بشكل مفصّل في مكان آخر، عن ضآلة فرص العمل التي توفرها الدولة لهؤلاء الشباب. مثلا، أن طاقم معدّي التقرير قد "شدّد على أنه بغياب استمرار النشاط الحكوميّ المكثف للتطوير الاقتصاديّ والاجتماعيّ فلن تكون هناك أي جدوى للأنشطة الرامية إلى القضاء على الجريمة والعنف". وأن من بين "القضايا التي تحظى بأهمّيّة زائدة في سياق منع الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ، تطوير المناطق الصناعيّة في البلدات العربيّة- سواء باعتبارها وسيلة لزيادة فرص العمل المتاحة أمام الشباب العرب أو أساساً من أسس متانة السلطات المحلّيّة العربيّة".
لو كانت مناطق صناعية (وسياحية وترفيهية وزراعية وتقنية) مماثلة لما هو متوفر أمام الشباب اليهود، ورغم ذلك قرر الشباب العرب التقاعس، لكان ذلك الزعم عن "الخمول" و"عدم الاندماج" قابلاً للنقاش. أما وأن الدولة تميّز ضد العرب في توفير بنية تحتية ومرافق للعمل، فإن ذلك الزعم لا يستحق حتى النقاش. لأن هذا موقف أيديولوجي مسبق يقرر تجاهل معطيات ووقائع الحياة الملموسة نفسها.
كبار موظفي الدولة يتهرّبون من "قضية جوهرية بالنسبة للإجرام"
حين يصل التقرير الى تناول مجال الإسكان، يقول "إنّ الوسط العربيّ يعاني من أزمات حادّة، فقد وجد مراقب الدولة (2019) أنّ تخطيط البناء في البلدات العربيّة تتخلله عيوب جسيمة، سواء على الأراضي التابعة للدولة أو الأراضي بملكية خاصة؛ ورغم قرارات الحكومة الرامية إلى الترويج لهذا الموضوع، إلّا أنّ السنوات الأخيرة لم تشهد تحسناً ملحوظاً في هذا الموضوع حيث ما تزال أزمة الأراضي والبناء والسكن في البلدات العربيّة حادّة. فعلى سبيل المثال تمّ التخطيط لتسويق حوالي 200 ألف وحدة سكنية في بلدات مختلفة في أنحاء البلاد على أراضي الدولة، ومنها حوالي 30 ألف وحدة سكنيّة في بلدات الأقليات. لكن بالفعل لم يتمّ تسويق إلا 20 بالمئة من الوحدات السكنية التي تمّ التخطيط لتسويقها في بلدات الأقليات، مقابل تسويق 70 بالمئة من الوحدات التي تم التخطيط لتسويقها في بلدات يهوديّة أو مختلطة. كما وجد طاقم حكوميّ ضم ممثلين عن وزارات مختلفة كُلف بمعالجة أزمة السكن في بلدات الأقليات في العام 2014 أن البلدات العربيّة تعاني من مشكلة شديدة لغياب تسجيل رسميّ في السجلّ العقاري، والذي يؤثر على القدرة على بناء العقارات بشكل قانونيّ".
ثم يقرّ التقرير بوضوح: "تؤدي أزمة الأراضي، والصعوبات في البناء القانونيّ، إلى جانب غياب مسارات رسميّة تسمح بأخذ قروض الإسكان (المشكنتا) إلى مشاعر الإحباط وإلى ظواهر مختلفة من الإجرام والعنف: عدم وجود الأراضي يؤدّي إلى السكن وسط حالات الاكتظاظ والظروف المتدنية، ممّا يؤدّي أكثر من مرّة إلى حدوث نزاعات وشجارات بين العائلات؛ يتمّ إنفاذ الصفقات العقاريّة المتعلّقة بأرض غير منظّمة رسميّاً من خلال جهات إجراميّة؛ يتّجه مواطنون يحتاجون المال لبناء بيت إلى المنظّمات الإجراميّة ليأخذوا قروضاً منها، ثم يواجهون صعوبة في تسديد المستحقات المربوطة بالفائدة الربوية المرتفعة؛ بالتزامن مع غياب مراقبة فرع البناء في البلدات العربيّة حيث يتعرّض الأشخاص لجباية مقابل الحماية ولتهديدات من قبل تلك المنظّمات الإجراميّة بشكل مستمرّ".
ويتابع أنه "في سياق قضيّة السكن، تضاف إلى هذه الأزمة كذلك مشكلة تسجيل الأراضي. حيث ترفض البنوك منح قرض إسكان (مشكنتا) بسبب عدم تسجيل العقار في دائرة تسجيل الأراضي (الطابو). وفي هذا السياق، وجدت دراسة أجراها بنك إسرائيل على سبيل المثال أنّه من أصل كافّة قروض الإسكان التي تمّ منحها بين الأعوام 2010 و2014 فقط 2 بالمئة منها تقريباً مُنحت لزبائن عرب. في ظلّ غياب القدرة من المواطنين العرب على أخذ القروض وقروض الإسكان من البنك، ونظراً لعادات العمل مقابل أموال نقديّة وعدم الإبلاغ عن العوائد، فإنّه تنشأ أسواق موازية («رماديّة») والتي تدرّ، حسب التقديرات، ما يزيد عن مليار شيكل سنوياً. وتُستخدم هذه الأموال لتوفير قروض خاصّة، تفوق نسبة استرجاع نظيرها بفائدة ربوية مصرفيّة لتبلغ عشرات النسب المئوية شهرياً. حيث تجبي المنظّمات الإجراميّة هذه الاسترجاعات بعدوانية بالغة وبعنف في حالات كثيرة. إذ وقع الكثير من حالات إطلاق النار في المجتمع العربيّ خلال السنوات الأخيرة على خلفيّة دين لم يتمّ استرجاعه".
لقد وجد الفريق، كما يشدّد التقرير، أنّ قضيّة السكن، على كافّة مكوناتها، عبارة عن "قضية جوهرية ومفصلية بالنسبة للإجرام والعنف. مع ذلك، وفي ضوء مدى تعقيد القضية وتبعاتها فإنّ الأمر يتطلّب الدراسة والتمعّن اللذين يتخطيان عمل الطاقم". ولذلك، فمن من غير الواضح لماذا وكيف أن معدي التقرير – وهم كبار موظفي الجهاز التنفيذي في الدولة، برتبة مديرين عامين – قد قرروا عدم الخوض في جذور وخلفيات هذه القضية التي وصفوها بأنفسهم بأنها "قضية جوهرية ومفصلية بالنسبة للإجرام والعنف". وإذا كان التالية مناصبهم غير مفوّضين أو قادرين على "الدراسة والتمعّن" الكافيين، فمن هو الذي سيفعل؟، نحن نتحدث عن: مديري مكتب رئيس الحكومة، وزارة الأمن الداخليّ، وزارة الداخليّة، وزارة العمل، وزارة الرفاهية والشؤون الاجتماعيّة، وزارة المساواة الاجتماعيّة، وزارة العدل، وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد، وكبار مديري سلطة الضرائب.
لعلّ إحدى الإجابات الممكنة هي التالية: هؤلاء يمثلون الحكومة بجميع الوزارات المركزية المؤثرة والفاعلة الرئيسة في صنع القرارات، وهذه الحكومة ترفض تسجيل الوقائع الخاصة بسياسة الأراضي في مستند رسمي، لأنه سيكون عبارة عن اعتراف هائل بسياسة منهجية متواصلة قوامها المصادرة والنهب والهيمنة والإقصاء والمحاصرة للبلدات العربية - وهي ما يشكل البنية التحتيّة الكبرى للبنى التحتية المشوّهة التي تفرز ظواهر خطيرة كثيرة، في مركزها اليوم، وليست وحدها، ظاهرة تفشي الجريمة المنظمة.
كذلك، فإن قضايا الأرض لا تملك الحكومة المنتخبة وحدها صلاحية التصرّف بها، بل تلك المؤسسات الأيديولوجية المعيّنة التي يتطابق تفويضها مع تعريف مالك الأرض في إسرائيل: "ملكية القومية"، ومعروف من الذي يقع خارج هذا التعريف في "الدولة اليهودية"!.
