"فيما تتبارى الدول في أنحاء العالم على توليد طاقة أنظف وأرخص وأكثر استدامة، فإن أرباب الصناعة في أنحاء العالم يتطلعون بشكل متزايد نحو إسرائيل لنشر النور على الأمم باستخدام الطاقة الشمسية"- هذا ما تتفاخر به وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقعها، مضيفة أنه "منذ تأسيسها، أدركت إسرائيل الإمكانيات الكامنة بتوليد الطاقة من أشعة الشمس الوفيرة. وتعِد تقنياتها الجديدة بمستقبل أكثر إشراقا بالنسبة للعالم بأسره". وهي تضفي من خلال مقال يعود تاريخه إلى 3/1/2011 بُعداً يقترب من الأساطير، قديمها وحديثها، بالقول إنه "بعد آلاف السنين من قيام القائد التوراتي يهوشواع بن نون
بالتضرع والصلاة لبقاء الشمس مشرقة مدة كافية لينتصر في معركة مصيرية في فجر التاريخ الإسرائيلي، أقرّ رئيس الحكومة المؤسس دافيد بن غوريون بأن الأشعة المنبعثة من هذا الكوكب الساخن، هي مصدر الحياة لكل نبتة وحيوان، غير أنه مصدر لا يستغله البشر إلا قليلا، ومن الممكن تحويله إلى قوة دافعة، وقوة ديناميكية وكهربائية". وهنا تشير إلى اختراع السخّانات التي تعمل بالطاقة الشمسية في الخمسينيات ما جعل الدولة "رائدة عالميا في مجال أنظمة المياه بالطاقة الشمسية"، على حد وصفها. بل تصل أوصاف المديح الذاتي إلى حد قول ما يلي: "إسرائيل تنشر النور على الأمم من خلال استخدامها للطاقة الشمسية".
لكن هذا الترويج الدعائي المؤلف من التقريظ الذاتي يصطدم بحقائق أخرى، لا توردها جهات أجنبية، ولا منظمات بيئية ولا حقوقية، بل مؤسسة دولة رسمية هي مراقب الدولة الإسرائيلية. وهو يكتب في تقرير حديث بعنوان "تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل التعلّق بالوقود"، أن "دولة إسرائيل وضعت أهدافاً طويلة المدى لمجال توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة ولتوسيع استخدام السيارات الكهربائية. ولكن تظهر نتائج الفحص أن هناك حواجز تجعل من الصعب تحقيق هذه الأهداف. وقد يؤدي الفشل في تحقيق الأهداف إلى إلحاق ضرر يمكن تفاديه بمجال الطاقة، والمنافع البيئية والاقتصادية الناجمة عن استخدام الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى الضرر الذي سيلحق بالالتزامات الدولية للحكومة".
الأرقام ما زالت بعيدة عن الهدف
في العام 2010، نشرت وزارة البنى التحتية، الطاقة وموارد المياه الإسرائيلية، ورقة وضعت فيها هدفاً أنه بحلول العام 2020، ستصل نسبة استهلاك الطاقة المستغلة من مصادر متجددة إلى 10% من مجمل الطاقة التي يتم إنتاجها في إسرائيل. لكن الأرقام ما زالت بعيدة عن الهدف.
للمقارنة، كما نقل موقع i24 الإخباري الإسرائيلي: بحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تعتبر الصين، التي كانت في الماضي ملوثة جداً، رائدة مجال الطاقة المتجددة، في حين أن الولايات المتحدة تحتل المركز الثاني. والدنمارك – دولة مساحتها وعدد سكانها قريب من إسرائيل – أنتجت أكثر من 7000 ميغاواط من الطاقة المتجددة في العام 2015. أما إسرائيل؟ فقد انتجت أقل من 800 ميغاواط تأتي من مصادر طاقة متجددة – 2.6% فقط من مجمل استهلاك الكهرباء في إسرائيل. لسنوات عديدة كانت تعتبر إسرائيل رائدة في مجال الطاقة المتجددة – في سنوات الخمسين، كانت الرائدة عالمياً باستخدام سخانات المياه الشمسية التي استخدمت في حوالي 30% من المباني السكنية في إسرائيل. لكن حصل عطب ما مع مرور السنين.
جاء في تقرير مراقب الدولة المشار إليه أعلاه: بموجب الاتفاقيات الدولية، تعهدت دولة إسرائيل بالمشاركة في الجهد العالمي لتحقيق الأهداف الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، وتم التعبير عن التزام إسرائيل، من بين أمور أخرى، في تحديد أهداف لتنجيع الطاقة. ولهذه الغاية، سنّت الدولة قوانين وأنظمة وعدة قرارات تنفيذية تضمنت تخصيص ميزانيات كبيرة. لكن الدولة، يتابع التقرير، فشلت في تحقيق أهداف التنجيع التي حددتها لنفسها، ففي العام 2020 كان معدل تنجيع الطاقة في إسرائيل أقل من نصف الهدف الذي تم تحديده.
المراقب يورد بعض مضامين الرؤى العلمية المعتمدة والتي تتخذها الحكومة، على مستوى التصريح الرسمي على الأقل، مرجعية لها. ومنها أن تنجيع الطاقة هو المفتاح لضمان اقتصاد طاقة في المستقبل آمنا وموثوقا ورخيصا ونظيفا، يساهم في توفير التكاليف وتحسين نوعية الحياة، والحد من تلوث الهواء وتلويث مصادر المياه، وعلى المستوى الوطني - تقليل العبء الاقتصادي والاعتماد على واردات الطاقة وتعزيز استقلال الطاقة في الاقتصاد الإسرائيلي. ووجد التقرير، من بين أمور أخرى، أنه على الرغم من أن هدف تنجيع الطاقة المحدد في إسرائيل العام 2008 للعام 2020 كان 20%، فإن التخفيض الفعلي كان 7.5% فقط.
الوزارات لم تبلّغ عن شكل استهلاكها للطاقة
تشير البيانات المعتمدة إلى أن الأضرار السنوية المقدرة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إسرائيل العام 2019 بلغت 10.9 مليار شيكل. وفي العام 2020 بلغ المعدل المتوقع للكفاءة في استهلاك الكهرباء 7.5% فقط، مقارنة بالهدف البالغ 20% المحدد في العام 2008.
وجد التقرير أن 47% من الوزارات الحكومية لم تبلغ وزارة الطاقة عن شكل وتوزيعة استهلاكها للطاقة وأن 44% من السلطات المحلية لم تبلغ الوزارة بشكل وتوزيعة استهلاكها للكهرباء في 2018، كما يقتضي القانون والأنظمة القانونية.
يقول مراقب الدولة إنه ابتداء من تموز 2019 وحتى كانون الثاني 2020، فحص مكتبه الإجراءات التي اتخذتها الوزارات الحكومية لزيادة تنجيع الطاقة في الاقتصاد وتحقيق أهداف الحكومة في هذا المجال. من بين أمور أخرى، فحص مكتب مراقب الدولة تنجيع قطاع الكهرباء والنقل، والقطاع العام، ومجال البناء. تم إجراء الفحص في كل من: وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الإسرائيلية م.ض. سلطة الكهرباء، وزارة حماية البيئة، وزارة النقل والمواصلات، سلطة الضرائب، مديرية التخطيط، ووزارة البناء والإسكان وكذلك في وزارة المالية - قسم الموازنة وشعبة المحاسب العام.
وجد التقرير أنه وفقاً لهدف تنجيع الطاقة المحدد في العام 2008، كان يفترض أن يتم تحقيق تنجيع الطاقة في العام 2020 من خلال تقليل استهلاك الكهرباء المتوقع هذا العام بنسبة 20%. ولكن لم يتم تحقيق هذا الهدف بالكامل بحيث تم تخفيض الاستهلاك الفعلي للكهرباء في العام 2020 مقارنةً بالاستهلاك المتوقع، لكنه ظل أعلى من المستهدف. وبهذه الطريقة كان التخفيض الفعلي 7.5% فقط. بالإضافة إلى ذلك، في جوانب خطة تنجيع الطاقة، تبين أن برنامج خفض استهلاك الكهرباء في السنوات 2016-2030 لم يشمل وضع أهداف مرحلية ولا ميزانيات ولا مقاييس ضبط ومراقبة لدرجة الامتثال للأهداف الموضوعة.
على صعيد المواصلات والنقل، جاء في التقرير أنه في الأعوام 2015-2018، كانت هناك زيادة بنسبة 15% في حجم السفر بوسائل النقل الخاصة، بينما كانت هناك زيادة بنسبة 2% فقط في السفر بوسائل النقل العامة. وبهذا يتبيّن أنه لم يتم تحقيق هدف تحويل 20% من المواصلات إلى وسائل النقل العام الخاص بحلول العام 2020. الخطة التي أعدتها وزارة المواصلات لتقليل حجم السفر بوسائل النقل الخاصة، لا تلبي هدف التخفيض بنسبة 20% بحلول عام 2030، وهناك حاجة إلى خطة استراتيجية لتطوير تدابير تكميلية.
كما وجد تقرير الرقابة أن وزارة الطاقة وقسم المحاسب العام في وزارة المالية خصصا، من بين أمور أخرى، ميزانية قدرها 500 مليون شيكل لقروض تضمنها الدولة للاستثمار في مشاريع تنجيع الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكن هذه الخطة لم يتم تنفيذها بالمرة بعد. فيما يتعلق بتقارير استهلاك الطاقة، تبين أن 47% من الوزارات لم تبلغ وزارة الطاقة عن شكل استهلاكها للطاقة في العام 2018، ولم تبلغ 44% من السلطات المحلية عن شكل استهلاكها للكهرباء في العام نفسه.
لا توجد خطة شاملة لاقتصاد الطاقة
في فصل تناول بدائل الطاقة، يقول التقرير إن في دولة إسرائيل، كما هي الحال في سائر دول العالم، هناك وعي متزايد بشأن تشجيع الانتقال إلى الطاقة المتجددة - الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من المصادر غير القابلة للتآكل والنفاد التي ليست وقوداً أحفورياً. يكمن في صميم هذا الاتجاه إدراك أن مصادر الطاقة القابلة للتآكل والنفاد لن تبقى إلى الأبد، ويجب الاستعداد لذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة. التقنيات الرئيسة المستخدمة حالياً لإنتاج الطاقة المتجددة في إسرائيل هي تكنولوجيا الطاقة الشمسية وتكنولوجيا إنتاج الطاقة بواسطة الرياح. وقد فحص مكتب مراقب الدولة الإجراءات التي اتخذتها الوزارات الحكومية للحد من تلوث الهواء من خلال تعزيز الطاقات المتجددة وتدابير تقليل الاعتماد على الوقود الملوث.
فيما يتعلق بالخطة الشاملة لاقتصاد الطاقة تبيّن أن هناك وثيقة سياسة حول "أهداف اقتصاد الطاقة" للعام 2030 ولكن لا توجد خطة شاملة لاقتصاد الطاقة نفسه، على الرغم من أن وزارة الطاقة حاولت التقدم في العقدين الماضيين. ووجد أيضاً أن الزيادة في حجم إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في اتجاه إيجابي، لكن الفحص المقارن للأهداف المحددة – 5% من إجمالي الطاقة المركبة في 2014 و 10% من إجمالي الطاقة المركبة في 2020 - يظهر فجوات 58% و 50% على التوالي. كذلك تبين أنه في بداية العام 2020، كان حجم الكهرباء المولدة من طاقة الرياح حوالي 3.5% فقط من الحصة التي حددتها الحكومة الإسرائيلية.
أما العوامل التي تعوق تطبيق توليد طاقة الرياح فهي، من بين أمور أخرى، الخشية من "المساس بالأمن" وتشويش حركة الطائرات بمختلف أنواعها. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن إدارة التخطيط فحصت خيارات للمواقع ذات الصلة التي سيتم فيها تركيب مراوح الرياح كجزء من السيناريو المرافق لمشروع الخطة الشاملة، فقد تبيّن أنه تم تحديد موقع واحد فقط في منطقة مساحتها 3000 دونم وأن المخطط لم ينل مصادقة سلطات التخطيط بعد.
هناك أيضا عوائق في بناء منشآت توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على أسطح مقرات الوزارات والمؤسسات التعليمية. وبحسب التقرير، لم تتم إزالة العوائق أمام تنفيذ قرار اتخذته الحكومة العام 2016 فرض على المحاسب العام في وزارة المالية العمل لتعزيز بناء منشآت الطاقة الكهروضوئية على مباني الوزارات والمؤسسات الحكومية. كما أن العوائق التي تحول دون بناء المنشآت على أسطح المؤسسات التعليمية لم تتم إزالتها بعد، وليس هناك التزام بتضمين بنية تحتية مناسبة لهذه المرافق في المؤسسات التعليمية الجديدة.
ويخلص التقرير إلى أنه في العام 2013، فحص فريق مشترك بين الوزارات الفوائد الاقتصادية لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة على الاقتصاد. ويمثل التقرير توصية باستمرار نشاط الجهات ذات الشأن لإدارة سياسات تكامل الطاقة المتجددة في اقتصاد الكهرباء وفحص الفوائد الاقتصادية المترتبة على ذلك. اليوم، يمكن إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بسعر مماثل لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي. ولقد وضعت دولة إسرائيل أهدافاً طويلة المدى لنطاق توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة ولتوسيع استخدام السيارات الكهربائية. ولكن تظهر نتائج الفحص الرقابي أن هناك حواجز تجعل من الصعب تحقيق هذه الأهداف. وقد يؤدي الفشل في تحقيق الأهداف إلى إلحاق ضرر غير ضروري يمكن تفاديه بالطاقة، وبالمنافع البيئية والاقتصادية الناجمة عن استخدام الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية بالإضافة إلى الأضرار المتعلقة بالالتزامات الدولية التي أخذتها الحكومة على عاتقها. وبناء عليه، فمن أجل تحقيق أهداف توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، يوصي مراقب الدولة بأن تعمل وزارة الطاقة وسلطة الكهرباء ومديرية أراضي إسرائيل وإدارة التخطيط ووزارة المالية، جنباً إلى جنب مع الوزارات الأخرى ذات الصلة، على إزالة الحواجز وأوجه القصور التي تم تحديدها في التقرير.
مصادر طاقة خضراء تحت الاحتلال
مما يجدر التوقف عنده أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على استغلال أراض في هضبة الجولان السورية المحتلة لغرض إنتاج الطاقة الخضراء البديلة بواسطة توربينات ومراوح الرياح العملاقة. ونقل تقرير صحافي لوكالة "يورونيوز" أن سكّان الجولان المحتل تتملكهم مشاعرُ قلق بشأن مولدات الرياح التي باتت تنتشر في مناطقهم. فمرتفعاتُ الجولان المحتلة، تعدُّ ممراً رئيساً للرياح النشطة القادمة من الغرب، لهذا فهي منطقة مناسبة لنشر مولدات الرياح (التوربينات الهوائية) المستخدمة في توليد الكهرباء، لكنّ الجولانيين الذين تعمل غالبتيهم في قطاع الزراعة، يرفضون هذا المخطط الذي يشمل بناء 31 توربينا هوائيا يبلغ ارتفاع الواحد منها 200 متر على سفوح التلال.
ويؤكد المزارعون أن مولِّدات الرياح ستضر بالزراعة في المناطق التي تقام فيها، كما أنّ تلك "الصواري الإسمنتية" ستنال من الرابط المقدس الذي يشدّهم إلى أرضهم، هذا الرابط الذي يورَّث من جيل إلى جيل، حسب ما يؤكد السكان، الذين ينظرون إلى تلك "المراوح" على اعتبار أنها رمزٌ لتكريس الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان. بعض ملاك الأراضي الذين وقّعوا اتفاقات تأجير للشركة التي تسعى لبناء تلك المولِّدات، قالوا بعد ذلك إنهم لم يكونوا على دراية بالآثار المضرّة المحتملة لوجود توربينات الهواء في أراضيهم.
ويقول المحامي عوديد فيلر، من جمعية حقوق المواطن: "من المقرر إنشاء 31 توربينا في مرتفعات الجولان وسط المناطق الزراعية التي تعود للسكّان، وهذه المناطق تنتشر فيها بساتين التفاح والكرز وأشجار اللوز، إضافة للزراعة التقليدية، هنا تجد مدرجات زراعية يصعب مشاهدتها في مكان آخر". ويضيف أنه لا يجري الإصغاء لهؤلاء السكان لأنهم ليسوا مواطنين ولا يشكلون قوّة انتخابية لأي حزب أو كتلة سياسية، فيجري تجاهل صوتهم ومطلبهم.
قبل سنوات شرحت منظمة "غرينبيس" الفشل في تطوير مصادر الطاقة البديلة، ومما قاله أحد خبرائها لموقع i24: في نهاية العقد الماضي، اكتشفت إسرائيل حقول الغاز الطبيعي، وهجر الجميع الطاقة الشمسية، واعتقدوا أن طاقة الغاز ستحل جميع مشاكلنا – إنها أنظف من الفحم والنفط ولدينا احتياطات هائلة منها لكي نعتمد عليها. لكن هذا غير صحيح أولاً بسبب الانبعاثات الغازية، وثانيا لأن سوق الغاز ستفيد عدة عائلات فقط في إسرائيل، في حين أن الطاقة الشمسية هي الأكثر ديمقراطية.
