تضطر السلطات المحلية العربية في النقب لغرض توفير النقص في الغرف التدريسية إلى وضع الطلاب في غرف تعليم غير ملائمة لهدفها مثل غرف مستأجرة ومبان متنقلة مؤقتة بانتظار بناء مبان ثابتة. وتستخدم ايضا غرفا ملحقة بالمدارس وحتى بممرات المدارس. تقرير مراقب الدولة حول البنى التحتية المادية لمؤسسات التعليم فيما يسمى "الوسط غير اليهودي"، شمل معطيات حول استخدام غرف تدريس غير ملائمة لأهدافها تؤدي إلى اكتظاظ كبير في مؤسسات التعليم وتقليل مساحة الغرف الملحقة وغياب توافق بين تلك الغرف وبين عدد الطلاب. ويؤدي ذلك إلى تقليص مساحة الساحات والمساحات المفتوحة وبالتالي إلى ارتفاع احتمال المكاره المتعلقة بالأمان والصيانة في
مؤسسات التعليم. فالمباني غير المستوفية للمعايير المستخدمة لحضانات اطفال والمأخوذة من المساحة المبنية ومساحات الساحات تفتقر في الاغلب إلى بنى تحتية مادية وآمنة كالمطلوب وفقا للمعايير التي حددتها وزارة التعليم، مثل الملجأ، وجود بابين، طرق مريحة وتسوير وعدد ملائم من ساحات المؤسسات المفتوحة. جلسات لجنة التعليم البرلمانية بخصوص التعليم العربي في النقب بحثت في السنتين الاخيرتين بشكل موسع هذا النقص بالغرف التدريسية. بروتوكولات تلك الجلسات تشير إلى ان الاسباب التي تؤدي إلى النقص في عدد الغرف التدريسية تتلخص في عجز السلطات المحلية عن العثور على اراض ملائمة لبناء مؤسسات تعليمية، بسبب قضايا متعلقة بخلافات على ملكية الاراضي (هذه اللغة الدبلوماسية التي يستخدمها التقرير هي غطاء لحقيقة اصرار مؤسسات الدولة على مصادرة اراضي العرب في النقب ومحاصرتهم في حيزات ضيقة تخرجهم وتقصيهم من الاراضي التي عاشوا فيها واعتاشوا منها وفلحوها لعقود بل اكثر).
سبب آخر يزيد من تعقيد مشكلة النقص في الغرف التدريسية هو مطالبة السلطات المحلية بالمشاركة ببناء مبان دائمة لمؤسسات التعليم واستصعابها القيام بذلك بسبب ميزانياتها المحدودة اصلا.
اللجنة طالبت في كل تلخيصاتها بأن تقوم وزارة التعليم ووزارة الزراعة بتوفير الناقص من مباني التعليم في البلدات العربة في النقب.
في 20 آذار 2017 قررت اللجنة انه يجب على وزارة الزراعة المسؤولة عن قضية المواطنين العرب البدو تقديم خطة مفصلة خلال 30 يوما تشرح كيف ستزيل الوزارة جميع العوائق امام بناء مدارس. ويجب على الخطة ان تتطرق إلى البناء وطرق الوصول والسفريات. وفي جلسة للجنة في 10 ايار 2017 اتضح ان الوزارتين لم تحترما التلخيص المذكور وتقرر اجراء بحث آخر بمشاركة مديري الوزارتين المعنيتين.
الآلاف من وإلى المدارس على طرق سيئة
وفقا للمعطيات التي قدمتها وزارة التعليم فان عدد الطلاب العرب البدو في النقب الذين يحتاجون إلى السفر من وإلى مدارسهم هو بعشرات الآلاف كما ذكر اعلاه. وتضم منظومة السفريات عددا من المصاعب يتعلق بمسافات السفر وصلاحية الطرق. فمعدل البعد الذي تقطعه سفريات الطلاب في التعليم العادي هو 5ر12 كم. طلاب الحضانات الالزامية وحتى الصف الرابع يقطعون مسافة 2ر13 كم وطلاب صفوف الخامس حتى التاسع 4ر12 كم وطلاب العاشر حتى الثاني عشر 5ر11 كم بالمعدل. للمقارنة كان معدل مسافة السفر للطلاب في التعليم العربي عموما بدون التعليم العربي البدوي 2ر6 كم وفي التعليم العبري 9ر1 كم.
هذه الأرقام والفروق بينها تعطي صورة لمدى توفر مؤسسات التعليم الملائمة في محيط سكن الطلاب. ويبرز ان الحال الأفضل كالمتوقع هو في التعليم العبري وبفارق يفوق الست مرات. إن المسؤولية عن تنظيم وتوفير وتطبيق السفريات، ملقاة بالكامل على السلطات المحلية. وتشارك وزارة التعليم في التكلفة، وقد حددت الوزارة اوامر مفصلة بخصوص سفر الطلاب واستحقاق كل سلطة محلية وهي تفصل قواعد الامان والوقاية، والتي تشير معطيات كثيرة كما تقول منظمات حقوق إنسان ومنظمات اجتماعية إلى أن الوزارة نفسها لا تستوفيها.
ويقول رؤساء السلطات المحلية في عدد من جلسات لجنة التعليم البرلمانية انه لا توجد طرق معبدة ومهيأة في الكثير من الحالات، وهنا تلعب الوزارة دورا مزدوجا، من جهة تصدر أمرا بأن السفريات سيصادق عليها فقط اذا كانت في طرق في وضع معقول، لكن الحكومة التي تضم هذه الوزارة ممثلة خصوصا بوزارة الزراعة ترفض اصلاح الشوارع وتغيير الوضع ومن يدفع الثمن هم الطلاب الذين يتم حرمانهم من مؤسسات تعليم كافية، ومن غرف دراسية كافية وملائمة، وحتى من سفريات من مكان سكناهم إلى مدارسهم. ويقول مسؤولو المجتمع العربي في النقب ان المشكلة تتفاقم اكثر في ايام الشتاء الممطرة فيخسر الطلاب الكثير من ايام التعليم.
من جهتها تزعم وزارة الزراعة ممثلة بما يسمى قسم التطوير الاقتصادي – الاجتماعي في المجتمع البدوي في النقب بأنه تجري معالجة هذه المسألة في اطار الطاقم الوزاري المختص بإزالة العوائق لبناء مؤسسات التعليم. ولكن كما سبقت الاشارة معظم القرارات وبرامج التمويل والتخصيص تنفذ بشكل جزئي فقط بل انه ينشأ وضع تتقاذف فيه المؤسسات المختلفة المسؤولية فيما بينها وخصوصا ما بين وزارة المواصلات ودور السلطات المحلية.
آخر توصيات معهد أبحاث الكنيست تضع الكرة في ملعب وزارة المالية ووزارة التعليم ووزارة الزراعة، اذ ان تنفيذ الخطط الخماسية التي تضعها الحكومة يتطلب وضع خطة لتقليص الفجوات وتحسين التحصيل وهو ما يتطلب العمل على البنى التحتية المادية بالإضافة إلى تطوير التعليم غير الرسمي والتعليم التكنولوجي وتوفير حلول للشبيبة في خطر وتحضير الطلاب للاندماج في سوق التشغيل عموما.
الحكومة تصر على ان البرامج والخطط التي وضعتها كافية لتوفير حلول، وقسم من النشاطات المخططة في اطار الخطة الخماسية للأعوام 2017 حتى 2021 هي خطط مكملة للقرار الحكومي السابق ويحتاج بعضها إلى موافقات منفصلة على تخصيص الميزانيات. ولكن يشير التقرير في موقع آخر إلى ان الميزانية المخصصة للطالب في جهاز التعليم العربي الابتدائي في النقب اعلى منها في سائر جهاز التعليم ولكن الامر مختلف في المدارس الاعدادية والثانوية حيث ان معدل الميزانية المخصصة للطالب والصف الدراسي هناك منخفض قياسا بسائر الاوساط التعليمية.
