قال النائب د. يوسف جبارين من "القائمة المشتركة" إن العديد من المستندات والوثائق الرسمية المهمة التي تتعلق بمجزرة كفر قاسم ما زالت تحت غطاء السرية وترفض سلطات الأمن الاسرائيلية أن تكشف عنها حتى الآن.
وأضاف جبارين أنه بعد مرور ستين عاما على المجزرة (ارتكبت يوم 29 تشرين الأول 1956) لا يوجد أي مبرر يسمح بالاستمرار بالتستّر على هذه الوثائق، وأكد أن الاستنتاج الحتمي هو أن من يتستر على هذه الوثائق لديه بالفعل ما يخفيه.
وأشار جبارين إلى أنه سيتوجه إلى جميع الجهات الرسمية ذات الصلاحية مطالباً بالكشف عن المواد السريّة، مؤكدا أن "من حق عائلات الشهداء ومن حق الجماهير العربية معرفة الحقيقة الكاملة من خلال كشف كل المواد ذات الصلة بالمجزرة، وخاصة وثائق الجيش المتعلقة بالموضوع في تلك الفترة وبروتوكولات المداولات داخل المحاكم في قضايا الضباط والجنود الذين نفذوا المجزرة."
وأضاف جبارين "نحن نطالب الحكومة برفع السريّة عن كل المستندات التي ترتبط بمجزرة كفر قاسم وذلك بهدف كشف الحقيقة الكاملة حول المجزرة وظروف تنفيذها، وبالتالي كشف الأكاذيب والتلفيقات التي ترافق ادعاءات السلطات الرسمية. إن مجزرة كفر قاسم هي جرحنا النازف حتى يومنا هذا وعليه يجب أن نطرح بقوة مطلبنا بالكشف عن المستندات والحقائق، وأن تقوم دولة إسرائيل بالاعتراف رسمياً بالمسؤولية التاريخية عن المجزرة".
وفي سياق متصل قال الباحث والمحاضر الجامعي البروفسور جادي الغازي الذي ينشط من أجل الكشف عن الأرشيفات السرية الإسرائيلية، إن من يتستر بعد مرور 60 عاماً على هذه الملفات والبروتوكولات يقدّم الدليل على أن هناك بالفعل ما يخفيه وما يرغب بالتستر عليه.
وأضاف الغازي: "ليس هناك خوف أمني على الإطلاق بل هناك خوف من الحقيقة، وعلينا جميعاً الالتفاف حول هذا المطلب من أجل إظهار الحقيقة كاملة، كما علينا معرفة ماذا قيل في جلسات الجيش بالنسبة لمخطط المجزرة وما هي المخططات العسكرية التي استهدفت الفلسطينيين في إسرائيل والتي راهنت على وقوع معارك إضافية تكملة لأحداث العام 1948. هذا حقنا جميعاً وحق عائلات الشهداء على وجه التحديد بالكشف عن المداولات في المحكمة خصوصاً في محاكمة الضابط شدمي الذي كان مسؤولاً عن تنفيذ المجزرة".
