أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أنه يتعين على السلطات الإسرائيلية أن تتخذ خطوات فورية من شأنها أن توفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وأن تكفل إجراء تحقيق في جميع الهجمات التي يتعرضون لها.
وقالت المنظمة الدولية في بيان أصدرته أول من أمس (الأحد) إن الأوضاع في الضفة الغربية تشهد منذ الأول من تشرين الأول الحالي تصعيداً دراماتيكياً من حيث زيادة عدد محاولات الطعن الفعلية والمزعومة التي يرتكبها فلسطينيون بصفتهم الفردية ضد مدنيين وجنود ورجال شرطة إسرائيليين. وأشارت إلى أن ثمانية مدنيين إسرائيليين لقوا حتفهم طعناً أو رمياً بالرصاص في اعتداءات نفذها فلسطينيون. وفي الفترة نفسها، قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص أكثر من 35 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، سقط 14 منهم في الخليل وحدها لقيامهم بطعن إسرائيليين فعلاً، أو لمحاولتهم طعن إسرائيليين وفق مزاعم السلطات الإسرائيلية.
وأشار البيان إلى أن منظمة العفو الدولية توصلت إلى أدلة تثبت أن بعض حوادث مقتل فلسطينيين على أيدي عناصر القوات الإسرائيلية في الخليل كانت عبارة عن عمليات إعدام ميدانية، علاوة على مقتل أربعة فلسطينيين آخرين في الخليل على أيدي تلك القوات منذ صبيحة يوم الثلاثاء الماضي. كما أخبر سكانٌ من الخليل منظمة العفو الدولية أنهم يشعرون بأنهم مهددون بنفس القدر من جانب المستوطنين الإسرائيليين لا سيما وأن الكثيرين منهم يحملون السلاح ويقيمون في المستوطنات غير الشرعية المنتشرة داخل الخليل وحولها.
وعوضاً عن اتخاذ خطوات من أجل توفير الحماية للفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين، أعلن الجيش الإسرائيلي بالأمس عن فرض المزيد من القيود على حركة الفلسطينيين وتنقلهم داخل البلدة القديمة في الخليل، وأغلق محلات يمتلكها فلسطينيون في المنطقة، وحظر على الذكور الفلسطينيين من سن 15 إلى 25 عاماً عبور حواجز عسكرية كثيرة تابعة للجيش في المنطقة.
وعلق مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثرن على ذلك قائلاً: "في غضون أقل من شهر واحد، تصاعدت وتيرة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الخليل بعد أن كانت قد وصلت إلى مستويات غير مقبولة من التصعيد أصلاً".
وأضاف لوثر: "يتعيّن على القوات الإٍسرائيلية أن تؤدي واجبها المتمثل بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال من اعتداءات المستوطنين، والعمل على منع العنف الذي يمارسه المستوطنون بحقهم، ومحاسبة المسؤولين عنه لا سيما على صعيد ما يحدث في الخليل. وإن تقاعس القوات الإسرائيلية بشكل جلي وواضح عن التدخل لوقف أحدث موجة من اعتداءات المستوطنين يجعل من هذه القوات متواطئة فعلياً في ارتكاب تلك الاعتداءات".
من ناحية اخرى نشرت وزارة العدل الإسرائيلية (الأحد) مذكرة قانون جديد يقضي بوجوب قيام كل جمعية تتلقى مساعدة من خارج إسرائيل بتبليغ الجهات الإسرائيلية المختصة بالأمر. وادعت الوزارة بأن هذا القانون يهدف إلى "زيادة الشفافية في نشاط الجمعيات التي يعتمد عملها على تبرعات خارجية".
وكانت وزيرة العدل أييلت شاكيد من "البيت اليهودي" هي التي بادرت إلى وضع هذا القانون "بعد شبهات بأن جمعيات تنشط داخل إسرائيل وضد سياستها تلقت تبرعات من دول خارجية".
وأبدت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل تحفظها من القانون، ووصفته بأنه محاولة أخرى للمساس بالديمقراطية عن طريق كم الأفواه
