كشف موقع صحيفة "كلكاليست" (الاقتصادي) المتخصصة، التابعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقعها على الشبكة، "واي نت"، عن مضمون وتفاصيل ما أسماه "الصورة الحقيقية للآثار المترتبة على حملة المقاطعة" الدولية بحق إسرائيل، وهي الصورة التي يرسمها "تقرير داخلي سرّي أعدّ في وزارة المالية الإسرائيلية"، كما يوضح موقع "كلكاليست"، مؤكدا أن"الدولة حاولت إخفاءه"، لكن الصحيفة وموقعها حصلا على نسخة منه!
وقد نشر الموقع نسخة كاملة من التقرير، كما هو في الأصل.
وفي العناوين الأبرز أن حملة المقاطعة، سحب الاستثمارات والعقوبات (BDS) ستؤدي، في السيناريو الأكثر سوداوية، إلى ضرر مدمّر على الاقتصاد الإسرائيلي وأن إلغاء اتفاقات تجارية سيكبّد الاقتصاد الإسرائيلي خسارة مقدارها 2ر1 مليار دولار في السنة الواحدة وأن مقاطعة البضائع والمنتوجات المصنّعة والمنتـَجة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ستؤدي إلى خسارة سنوية مقدارها 300 مليون دولار من إجمالي عائدات التصدير إلى الدول الأوروبية.
ويؤكد التقرير أن الآثار الأبرز، الأهم والأخطر، التي يتوقعها المحللون والمراقبون ترتبا على حملة المقاطعة، سحب الاستثمارات والعقوبات تشمل ما يلي: انخفاض حاد في حجم الصادرات الإسرائيلية وفي حركة رؤوس الأموال باتجاه إسرائيل، نشوء عجز كبير في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، مما سيضطر إسرائيل إلى اللجوء، اضطرارا، إلى تثبيت أسعار صرف العملات الأجنبية إلى جانب الاضطرار إلى استخدام احتياطي العملات الأجنبية لدى بنك إسرائيل (البنك المركزي).
كما يتوقع التقرير أن تضطر دول الاتحاد الأوروبي، بفعل الصدى والضغط الجماهيريين لحملة المقاطعة بين شعوبها، إلى إعلان وفرض مقاطعة رسمية على التعامل مع إسرائيل، على الصعيدين التجاري والاقتصادي.
وتبين قراءة في التقرير أن معدّيه هما الباحثان طال شفارتسمان وبِن هوفمان، من دائرة العلاقات الدولية في مكتب "الخبير الاقتصادي الرئيسي" في وزارة المالية.
ويحمل التقرير، المؤرخ في 1 شباط 2015، عنوان "الاقتصاد الإسرائيلي في ظل حملة نزع الشرعية" ـ وهي الحجة الديماغوغية التي تستخدمها إسرائيل الرسمية لوصف ومحاربة هذه الحملة التي تضع نصب عينيها هدف مقاومة وإنهاء الاحتلال للمناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وليس الاستئناف على شرعية وجود إسرائيل، كما تزعم هي.
وعن "هجمة نزع الشرعية" هذه، كما يسميها، يقول التقرير إنها "تبلورت، بسماتها الحالية، بعد مؤتمر ديربن الأول (في العام 2001) الذي تحول من مؤتمر للأمم المتحدة ضد العنصرية إلى مؤتمر ذي طابع معادٍ لإسرائيل. وبعد مؤتمر ديربن، تجسدت حملة نزع الشرعية في جملة من الأحداث، مثل اتهام إسرائيل باقتراف مجزرة ضد المواطنين في جنين خلال حملة "السور الواقي" (في العام 2002)، تقرير غولدستون (في العام 2009) حول عملية "الرصاص المصبوب" ومبادرات كسر الحصار الإسرائيلي على غزة"!
ويستعرض التقرير التطورات الأبرز التي شهدها الاقتصاد الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، على خلفية وفي ضوء أنشطة تحالف الـ BDS (بي. دي. إس.) الذي يركّز ويقود حملة المقاطعة، سحب الاستثمارات والعقوبات ضد إسرائيل على خلفية استمرار احتلالها الكولونيالي في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ 1967 وما يرافقه من مشروع استيطاني نهبوي.
ثم يخلص التقرير إلى عرض ما يعتقد أنه السيناريوهات المحتملة لتفاقم الوضع، سيما وأنه يؤكد أن "الأرضية الأوروبية تؤهل حركة الـ بي. دي. إس للاندماج في أجندات تتعلق بحقوق الإنسان"، مما يتيح لها "تبييض حقيقة أن هذه الحملة تنبع من كراهية تجاه إسرائيل، من جهة، واستغلال منهج التمويل الأوروبي الذي يمنح هذه المنظمات قوة ملحوظة ويوفر لها منصات كبيرة وآذانا صاغية، من جهة أخرى"!!
ويزعم التقرير أن "الأوساط ذاتها، المعادية لإسرائيل والكارهة لها، هي التي تسعى إلى عزلها على الصعيد الدولي بغية جعلها، في نهاية المطاف، دولة مجذومة (مصابة بالجذام) من خلال شيطنتها، دفع سياسة المقاطعة، سحب الاستثمارات، فرض العقوبات الاقتصادية ثم شن معركة قضائية ضد إسرائيل ومواطنيها"!
14 دولة أوروبية اصبحت مستعدة لوضع إشارات على منتجات من المستوطنات!
يقول معدا التقرير إن من بين الآثار الأخرى التي قد تترتب على السيناريو الأكثر سوداوية في حال عدم تثبيت السعر التبادلي للعملات الأجنبية "حصول خفض حاد لقيمة الشيكل الإسرائيلي، الأمر الذي سيسبب ضررا فادحا للنشاط الاقتصادي في سوق المال، ارتفاعا ملحوظا في مستوى مديونية الاقتصادات المنزلية / العائلية والاقتصاد العام، مصحوبا بتدني قدرة إسرائيل على تجنيد رؤوس الأموال، ما سيؤدي إلى رفع تكلفة تجنيد هذه الأموال، خفض الاستثمارات وارتفاع كبير في معدلات البطالة. وإلى جانب هذا كله، سيطرأ ارتفاع حاد في أسعار المنتجات والسلع الأساسية، ما سيدفع الاقتصاد الإسرائيلي برمّته في دوامة التضخم المالي، التي ستستوجب ـ على الأرجح ـ رفع نسبة الفائدة البنكية بنسبة كبيرة"! وهو ما سيخلق نوعا من التأثيرات وردود الفعل الدائرية التي من شأنها الشدّ بالاقتصاد الإسرائيلي إلى مستويات أعمق من الأزمة.
ومن الإسقاطات الأخرى المحتملة التي يتوقعها التقرير في حالة تثبيت السعر التبادلي الضغط الذي قد يمارسه المضاربون على قيمة الشيكل الإسرائيلي وسعره التبادلي أمام العملات الأجنبية، ما سيؤدي إلى انخفاض أرصدة العملات الأجنبية لدى بنك إسرائيل، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى إخلال التوازن والاستقرار الماليين في الاقتصاد الإسرائيلي. ويشكل هذا الإخلال أرضا خصبة ومواتية لنشوء سوق سوداء للعملات الأجنبية، وهو ما يشكل ضربة موجعة جدا لقطاع التصدير.
وطبقا لتقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، كما يعرضها التقرير، فإن تحقق هذا السيناريو قد يكون نتاج نقطة تحول واحدة تصبح فيها قاعدة أخلاقية ما قاعدة معيارية ملزمة في مجتمعات ودول مختلفة في أنحاء العالم. ويصف التقرير المرحلة الأولى من هذه السيرورة التحوّلية ويطلق عليها اسم "بدء ظهور القاعدة" المبكر، بتبنيها من جانب منظمات غير حكومية أولا ثم نشرها وتعميمها بواسطة شخصيات لها مكانة اعتبارية وتحظى بصدى جماهيري واسع، وهي الشخصيات التي يطلق عليها عادة اسم "المبادرون للقاعدة"، أو "المبادرون للمقاطعة"، في السياق الإسرائيلي.
في المرحلة الثانية والحاسمة، كما يقول التقرير، تتكون "مظلة قواعد" تتبنى الدول المختلفة في سياقها القاعدة المعيارية الجديدة بوتيرة أكثر اتساعا وتسارعا إلى درجة تذويتها واعتمادها التامين من جانب أغلبية المجتمع الدولي. ويطلق التقرير على الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية اسم "نقطة التحول" ويشير إلى أنه في نيسان من العام 2013 أصبحت 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في حال استعداد لتطبيق القرار القاضي بتعليم منتجات إسرائيلية مصدرها المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، وذلك بغية تمكين المستهلكين من معرفة مصدرها، غير أن تنفيذ هذا القرار قد تأجل مؤقتا "استجابة لطلب من الولايات المتحدة"، كما يوضح التقرير.
ولهذا، يدعو التقرير إلى "الاستعداد لسيناريو أسوأ تنخرط فيه دول العالم في جهود المقاطعة التي تبذلها الآن منظمات تطوعية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل بشكل عام، والمستوطنات بوجه خاص".
وزير المالية رسم صورة أكثر قتامة!
يمتد تقرير وزارة المالية الإسرائيلية هذا على 22 صفحة يليها ملحق أكاديمي مخصص لمعالجة مسألة تأثيرات الصورة السياسية على الوضع الاقتصادي. ويأتي نشره كاملا، الآن، بعد معركة متواصلة شنتها "الحركة من أجل حرية المعلومات" منذ نهاية العام 2013 بغية إخراج التقرير إلى العلن ونشره على الملأ.
السيناريوهات التي يعرضها هذا التقرير في ما يتعلق بآثار وإسقاطات حملة الـ بي. دي. إس على الاقتصاد الإسرائيلي تشتمل على بضعة مسارات مختلفة، غير أن الفكرة المركزية فيها جميعا هي أن "نقاط التحول" في العلاقات التجارية مع العالم من شأنها أن تعود بضرر جسيم على الاقتصاد الإسرائيلي، سواء بسبب خفض الصادرات والاستثمارات أو بسبب ازدياد احتمال غرق الاقتصاد في أزمة مالية، بكل ما تعنيه هذه الأزمة، ما تشمله وما يترتب عليها من نتائج وآثار.
وفي هذا السياق، يشار إلى تصريح وزير المالية الإسرائيلي السابق، يائير لبيد، الذي قال إنه "في غياب تسوية سياسية، ستتكبد الصادرات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي خسارة بنحو 20% وستتوقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الاتحاد الأوروبي وستلحق بإجمالي التصدير الإسرائيلي خسارة سنوية بنحو 20 مليار شيكل، علاوة على خسارة سنوية بنحو 11 مليار شيكل في الناتج القومي الإجمالي، ما سيؤدي إلى فصل نحو 9800 عامل من العمل بصورة فورية".
وفي المقارنة بين ما يتوقعه هذا التصريح وما يعرضه هذا التقرير، في سياق الإسقاطات والنتائج المحتملة ترتبا على حملة المقاطعة، يبدو أن توقعات وزير المالية السابق هي أشد سوداوية وقتامة بكثير.
وللنمذجة على هذا، يضع الباحثان سيناريوهات محتملة لتدهور العلاقات ما بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي ثم يحاولان ترسيم آثار هذه السيناريوهات وانعكاساتها على الاقتصاد الإسرائيلي. أما السيناريو الأول فهو "ما يتحقق اليوم جزئيا" ـ كما يؤكد التقرير ـ ويشمل المقاطعة الطوعية وتعليم المنتجات والبضائع، وهي إجراءات لا تسبب ضررا جديا ومباشرا على مستوى الاقتصاد الإسرائيلي عامة. ويقدّر معدا البحث بأنه إذا ما أصبحت مسألة تعليم منتجات المستوطنات مسألة رسمية إلزامية في دول الاتحاد الأوروبي، فليس من المتوقع أن تكون لها أية تأثيرات أو إسقاطات اقتصادية جوهرية، بل ستقتصر على الآثار والمفاعيل السياسية فحسب. ويلفت التقرير هنا، توضيحا، إلى أن هذه المسألة (تعليم المنتجات المصنعة في المستوطنات)، إلى جانب مسألة النشاط الاقتصادي في منطقة ما وراء "الخط الأخضر"، مطروحتان على جدول أعمال المفوضية الأوروبية منذ سنوات عديدة. ولكن، طالما كانت تجرى المفاوضات السياسية بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية كانت المفوضية الأوروبية تؤجل صياغة سياستها وتحديد موقفها في هاتين المسألتين. أما الآن، ومع فشل المفاوضات وتعثرها، فيبدو أن المسألتين تعودان بقوة لاحتلال حيز جدي في جدول أعمال المفوضية الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأخرى.
أما التخوف الأساس الذي يركز عليه التقرير فهو: أن يدفع فشل المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية الاتحاد الأوروبي ومؤسساته إلى نشر ما يمكن اعتباره "خطوطا توجيهية" لجميع الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد لإلزامها على تعليم المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية. وقد أعلنت جميع دول الاتحاد، باستثناء تشيكيا، أنها ستدعم قرارا كهذا من جانب المفوضية في حال فشل المفاوضات وستلتزم بتنفيذه. وفي مثل هذه الحالة، يتوقع التقرير أن تتكبد الصادرات الإسرائيلية لمنتجات مصدرها من المستوطنات ضررا تبلغ نسبته 4ر1% من مجمل الصادرات الإسرائيلية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
شركات دولية تستشعر الضغوط
إلى جانب المقاطعة على المنتجات والبضائع الإسرائيلية (والتي تسمى "مقاطعة أولية")، يخشى الصناعيون، أساسا، من اتساع وتزايد المقاطعة على الشركات التي تتعامل مع إسرائيل (وهي المسماة "مقاطعة ثانوية")، بل ومن مقاطعة شركات تتعامل مع شركات تقيم علاقات تجارية مع إسرائيل (أي: "مقاطعة ثالثية")، على غرار المقاطعة العربية المعتمدة ضد إسرائيل.
ويشير التقرير إلى أن هنالك عددا من الشركات التي قد تضررت من جراء المقاطعة الثانوية، ومن بينها: شركة الحراسة البريطانية G4S، شركة Veolia التي تساهم في إنشاء القطار الخفيف في القدس، شركة كاتربيللر التي قام صندوق التقاعد الخاص بالعاملين في مجال التعليم بسحب استثماراته وأرصدته منها على ضوء بيعها إسرائيل تركتورات معدّة لأعمال هدم وتدمير في المناطق الفلسطينية.
أما السيناريو الثاني الذي يعرضه التقرير فهو قرار رسمي يتخذه الاتحاد الأوروبي بإعلان المقاطعة الرسمية على جميع المنتجات والبضائع التي مصدرها من المستوطنات في المناطق الفلسطينية. في مثل هذه الحال، يتوقع التقرير توقف التصدير الإسرائيلي إلى دول الاتحاد توقفا تاما، ما سيكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسارة بنحو 300 مليون دولار تعادل نحو 5ر0% من إجمالي حجم الصادرات الإسرائيلية إلى مختلف دول العالم.
وثمة سيناريو ثالث، أقل احتمالية كما يرى التقرير، يتمثل في إلغاء الاتفاقيات التجارية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل أحد السيناريوهات الأشد خطورة التي يبذل نشطاء حملة الـ بي. دي. إس جهودا جبارة لتحقيقه. ويقدر التقرير حجم الضرر المترتب على هذا السيناريو بنحو 2ر1 مليار دولار، تشكل 4ر0% من الناتج القومي الإجمالي، وسيكون هذا مصحوبا بضرر يصيب التصدير إلى كل من إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا هولندا وبلجيكا أيضا.
وفي السطر الأخير، يقول التقرير إن الاقتصاد الإسرائيلي لم يتكبد حتى اليوم أي ضرر جدي من جراء حملة المقاطعة، وذلك "بفضل الاعتبارات البراغماتية والواقعية التي تملي على دول الاتحاد الأوروبي الحفاظ على علاقات سوية وسليمة مع دولة إسرائيل". لكنه يضيف: "يمكننا القول بكل ثقة إن إسرائيل، حتى الآن، ليست معزولة وإن حملة المقاطعة قد أصبحت مبعثا للضيق والإزعاج، لا أكثر ... ولكن، يتعين على دولة إسرائيل وعلى سياستها الخارجية أخذ جميع السيناريوهات القاتمة في الحسبان، لأن بعضها قد يتحقق فعلا إذا ما قررت دول الغرب الانضمام إلى المقاطعة الطوعية أو إذا ما قررت دول الاتحاد الأوروبي إعلان مقاطعة رسمية".
صورة سلبية ـ ناتج قومي متدنٍّ!
يشير تقرير وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن ثمة دراسات أكاديمية عديدة تثبت أهمية صورة الدولة وسمعتها وتؤكد تأثيرها الواضح على الوضع الاقتصادي فيها. ومن هنا، فإن "أحد الأهداف الأهم والأبرز لحملة نزع الشرعية هو خلق صورة سلبية لدولة إسرائيل، صورة دولة تعيش نزاعا متواصلا، تعتدي على الحريات وحقوق الإنسان، كتلك الصورة التي ارتسمت لدولة جنوب أفريقيا إبان سنوات الأبرتهايد، أو هي صورة أقرب إلى صورة إيران"!
ويقتبس التقرير نتائج توصل إليها استطلاع دولي أجرته مجموعة Globscan لقياس "الصورة العامة" لكل واحدة من دول العالم، ويؤكد أن "ثمة علاقة مباشرة بين صورة الدولة وبين الناتج القومي للفرد.... ففي دول مثل إيران، باكستان وكوريا الشمالية، التي يحمل الرأي العام العالمي موقفا سلبيا تجاهها، نجد أن الناتج القومي أيضا متدنّ. والعكس صحيح".
غير أن التقرير يرى أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة الخارجة عن هذه القاعدة، حتى الآن ـ ناتج قومي مرتفع نسبيا برغم الصورة السلبية"!!
