قالت صحيفة "هآرتس" في مقال افتتاحي غداة قرار المحكمة الإسرائيلية العليا رفض الالتماس "قانون المقاطعة" إنه قرار مؤسف، ومع أن المحكمة ألغت بنداً فرعياً في القانون يتيح لمقدّمي الشكاوى تلقي تعويضات مالية من دون حاجة لإثبات أن الدعوة للمقاطعة ضد هيئات مرتبطة بإسرائيل أو لمنطقة تحت سيطرة إسرائيل تسبّبت بأي ضرر مادي، إلا أن هذا لا يكفي، وكان يجدر بالمحكمة العليا إلغاء كل بنود القانون التي تحوّل الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل إلى جنحة يعاقب عليها بفرض غرامات مالية تعويضاً عن الأضرار.
وأضافت الصحيفة أن الدعوة إلى المقاطعة لدواعٍ سياسية وسيلة سياسية مشروعة. ولمزيد من التوضيح، فإن الدعوة لا تستدعي تأييد المقاطعة بل على العكس يمكن معارضتها بقوة. وعليه، فهي جزء من حرية التعبير السياسي الذي هو نوع من حرية التعبير يشكل الدفاع عنه أمراً حيوياً للغاية، ولا سيما عندما يكون المقصود آراء غير شعبية.
وأشارت إلى أنه جاء في حيثيات قرار المحكمة العليا أن الدعوة للمقاطعة باستثناء البند الملغى، تُلحق بحرية التعبير ضرراً نسبياً من أجل غاية نبيلة، لكن النتيجة هي إمكانية المطالبة بتعويض عن الأضرار ليس فقط ضد كل من ينادي بمقاطعة إسرائيل، وإنما ضد كل من ينادي بمقاطعة منتجات المستوطنات، ولذلك هناك تأثير مخيف واسع النطاق على الخطاب السياسي. فهل ستُقدّم غداً دعاوى قضائية ضد الممثّلين الذين سوف يَدْعون زملائهم لمقاطعة مسرح مستوطنة أريئيل، إذا جرى إلغاء العرض المسرحي بسبب هكذا مقاطعة؟ وحتى إذا كان الطريق للفوز بهكذا دعوى قضائية طويل، غير أن المقصود هو قانون لكمّ الأفواه بحكم أنه يؤدي إلى ملاحقات قضائية.
وأكدت أنه بشكل أوسع يشكل قرار المحكمة دلالةً إضافية فضلاً عن قرارات أخرى صدرت أخيراً- مثل القرار الذي يمنع الأسرى الأمنيين من متابعة دروسهم الأكاديمية- على سلبية المحكمة العليا التي تمتنع عن التدخل في قضايا حقوق إنسان مهمة لظنها أنه عليها الانسحاب أمام السلطة التشريعية والحكومة. وعلى ضوء التشريعات المناهضة للديمقراطية التي من المتوقع أن تُطرح في الكنيست الحالي، فمن المقلق أن تتخذ المحكمة العليا موقفاً مساوماً كهذا تجاه قوانين تمس حرية التعبير على نحو قاس.
وانتقدت المنظمات الملتمسة ضد القانون بشدة قرار المحكمة العليا، وقالت إن هذه المحكمة امتنعت عن أداء واجبها الأساس وهو الدفاع عن حرية التعبير. وأشارت إلى أن قانون المقاطعة يهدف بالأساس إلى كم الأفواه، ومنع أي انتقادات شرعية للسياسات الإسرائيلية، وهذا القرار يمس بحرية التعبير على نحو قاسٍ، كما يمس القانون بالحق الأساس للعمل السياسي في قضايا شائكة.
وقالت معيان داك من "ائتلاف النساء من أجل السلام" التي كانت تدعو إلى المقاطعة وسحب الاستثمارات قبل سن القانون إن "الدعوة للمقاطعة وسحب الاستثمارات تعتبر في العالم أدوات شرعية وغير عنيفة للتغيير السياسي والاجتماعي. وقرار المحكمة العليا يصادق على كم الأفواه ويقيد الاحتجاج الشرعي الذي يهدف إلى توجيه النقد والعمل على تغيير السياسة الإسرائيلية".
واعتبرت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة أن هذا القانون التعسفي يمس بالفلسطينيين بشكل أكبر لأنهم أكثر من يناضل ضد الاحتلال وانتهاك حقوق أبناء شعبهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضافت أن هذا القانون أكثر عبثية بالنسبة لسكان القدس الشرقية الواقعين تحت الاحتلال لكن القانون يمنعهم من المطالبة بمقاطعة الاحتلال.
