المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بدأت بنشر نظام متطور للكشف عن أنفاق هجومية على امتداد الحدود مع قطاع غزة
نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في نهاية الأسبوع الفائت معطيات حول عدد القتلى الذين سقطوا خلال الحروب والمعارك العسكرية التي خاضتها إسرائيل حتى العام 2015.
وبموجب هذه المعطيات فإن أكثر من 23320 قتيلاً سقطوا في هذه المعارك، بينهم 116 قتيلاً سقطوا خلال العام الفائت والعدد الأكبر منهم وهو 67 قتيلاً سقط في عملية "الجرف الصامد" العسكرية ضد قطاع غزة الصيف الماضي.
وبالاستناد إلى معطيات وزارة الدفاع، فإن عدد العائلات الإسرائيلية التي فقدت أفراداً منها يبلغ الآن 16760 عائلة.
من ناحية أخرى ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أن المؤسسة العسكرية بدأت بتنفيذ نشر عملاني لنظام متطور يرتكز على أجهزة استشعار للكشف عن أنفاق هجومية على امتداد الحدود مع قطاع غزة، وذلك بعد أن تجلّى البُعد المقلق للتهديد خلال عملية "الجرف الصامد" عندما نجحت خلايا تابعة لحركة "حماس" في اختراق أراضي إسرائيل بواسطة شبكة أنفاق، وفي تكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر وفي بث الرعب بين سكان الجنوب.
وبحسب التقارير نفسها فإن هذا النظام هو ثمرة أعمال تطوير قادتها شركة "إلبيت معراخوت" بالتعاون مع شركة ناشئة صغيرة، والمعهد الجيوفيزيائي، و"مديرية تطوير الوسائل القتالية والبنى التحتية التكنولوجية" في وزارة الدفاع. وهو عبارة عن منظومة من أجهزة استشعار وظيفتها إطلاق إنذار عن وجود عملية حفر لنفق.
وأفادت مصادر مطلعة أن نشراً أولياً لهذا النظام على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة بدأ في نيسان 2014 قبل ثلاثة أشهر على عملية "الجرف الصامد". وجرى آنذاك تقييم جهوزية أجهزة الاستشعار لإرسال إنذارات موثوقة عن نشاط تحت الأرض إلى غرفة مراقبة متخصصة تابعة للجيش الإسرائيلي، مع التقليل إلى أدنى حد من الإنذارات الخاطئة.
وأشير في التقارير الصحافية إلى أنه لم يجرِ الكشف عن العدد الكبير من الأنفاق الهجومية التي حفرتها حركة "حماس" باتجاه إسرائيل إلا في غضون خمسين يوماً من القتال في الجنوب، فاضطر الجيش الإسرائيلي إلى العمل ميدانياً على مشارف القرى والبلدات في قطاع غزة من أجل كشف وتدمير أكثر من 30 نفقاً كهذه. وحينذاك أدركوا في المؤسسة العسكرية أنه لا مفر من تسريع الإجراءات التي تسمح في نهاية المطاف بتطوير منظومة تكنولوجية تعمل ضد تهديد الأنفاق، كما فعلت منظومة "القبة الحديدية" ضد تهديد الصواريخ.
كما أشير إلى أن المشكلة التي تواجه صنّاع القرار الآن هي تمويل هذا النظام المكلف، إذ تقدّر جهات أمنية تكاليف النظام بنحو مليون دولار لكل كيلومتر، علماً بأن هناك أقساماً أخرى على امتداد الحدود تتطلب تغطية بطريقة ترفع تكلفة نشر النظام إلى نحو مليوني دولار لكل كيلومتر.
