دلّ تقرير إسرائيلي رسمي جديد على أنه بحسب معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، وعلى الرغم من أن نسبة المواطنين العرب تشكل حوالي خُمس السكان في إسرائيل، فإن نسبة المتورطين في حوادث السير المميتة كبيرة مقارنة مع نسبتهم من مجمل السكّان، سواء من حيث عدد القتلى (أكبر بضعفين تقريباً) أو المصابين بجروح خطيرة في هذه الحوادث (أكبر بحوالي مرة ونصف المرة) أو من حيث عدد السائقين المتورطين في الحوادث (أكبر بـ 1.9 مرة).
وقال تقرير لمراقب الدولة الإسرائيلية: وفقاً للقانون تتوزّع المسؤولية عن الأمان على الطرق على عدة جهات: السلطة المحلية هي المسؤولة في نطاق نفوذها، بينما يجب أن يعمل كل من "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، وزارة التربية والتعليم، وزارة المواصلات وقسم المرور في شرطة إسرائيل، كل في مجال صلاحياته ومسؤولياته، على تعزيز الأمان على الطرق.
المعطيات المركزية القاتمة التي شدد عليها التقرير
33.3% من القتلى في حوادث الطرق خلال الأعوام 2014 - 2020 كانوا من المجتمع العربي، مقارنة بنسبتهم العامة بين السكان - 21% (في العام 2020 - 100 قتيل من المجتمع العربي في حوادث الطرق).
1.9 مرة – هو معدل تورط السائقين من المجتمع العربي في حوادث السير خلال الأعوام 2014 - 2020 مقارنة بتورط السائقين من المجتمع اليهودي.
24.4% من بين المصابين بجروح خطيرة في حوادث طرق خلال الأعوام 2014 -2020 (3840) كانوا من المجتمع العربي.
بلغت التكلفة السنوية التقديرية لأضرار حوادث الطرق التي تلحق بالاقتصاد حوالي 17 مليار شيكل.
نسبة صفوف السادس الذين شاركوا في ورديات الحذر على الطرق في المؤسسات التربوية في المجتمع العربي للعام الدراسي 2021 – 2022 بلغت 10% فقط.
فقط في 17% من حوادث الطرق التي حدثت في الفترة من كانون الثاني 2019 حتى أيار 2022 (11 من أصل 64 حادثاً) في السلطات التي تم فحصها، كان لدى الشرطة عنوان دقيق لموقع الحادث.
33 كيلومتراً هو إجمالي طول الشوارع غير المضاءة في سلطات محلية جرى فحصها - جسر الزرقاء وجت وكفر قاسم وتل السبع.
بلغت نسبة الانخفاض في الميزانية المُحولة من السلطة الوطنية للأمان على الطرق 75% - في العام 2020 (2 مليون شيكل) مقارنة بعام 2018 (حوالي 8 مليون شيكل).
لم يتم تصحيح معظم مكامن الخلل في مجال الأمان
في العام 2020، نشر مكتب مراقب الدولة تقريراً حول "فعاليات لتعزيز الأمان على الطرق داخل حدود السلطات المحلية في المجتمع العربي". وفحص الفعاليات التي تم تنفيذها في عدة مجالات: التربية والتوعية للأمان على الطرق، إدارة الأمان على الطرق، التعامل مع البنية التحتية في مجال الأمان على الطرق والإنفاذ.
في شهري تموز - آب 2022، تم فحص الفعاليات المتخذة لتصحيح أوجه القصور الرئيسة المذكورة في التقرير السابق (رقابة المتابعة). تم إجراء فحوصات مكملة في السلطة الوطنية للأمان على الطرق، وزارة التربية والتعليم، وزارة المواصلات وشرطة إسرائيل. وتبيّن أنه لم يتم تصحيح العديد من مكامن الخلل، أو أن التصحيح جزئيّ جداً. ومنها:
ممرات المشاة - تبين في الرقابة السابقة أن هناك ممرات مشاة بهت لونها لدرجة يصعب تمييزها. كشفت رقابة المتابعة أنه لم يتم تصحيح الخلل.
إنارة الشوارع - في الرقابة السابقة، تبين أن شوارع بأكملها لم تكن مضاءة كما يجب، وبعضها لم تكن فيه إنارة على الإطلاق، بما في ذلك ممرات المشاة. وأظهرت رقابة المتابعة أنه تم تصحيح الخلل قليلاً فقط.
المطبّات - في الرقابة السابقة وُجد أنه توجد مطبات غير مدهونة ويصعب ملاحظتها مسبقاً خلال النهار، وبالطبع بعد حلول الظلام. وكشفت رقابة المتابعة أنه لم يتم تصحيح هذا الخلل بما يشمل الواقع منها قرب مفارق الطرق والمدارس.
الأرصفة - تبين في الرقابة السابقة أن هناك أرصفة مسدودة بحاويات القمامة، بضائع التجار وسيارات تصفّ عليها. كشفت رقابة المتابعة أنه لم يتم تصحيح الخلل، فقد تبين أن الأرصفة في السلطات المحلية التي تم فحصها، والتي عادة ما تكون ضيقة، مسدودة بالأشجار، أعمدة الكهرباء، الخردة، مخلفات البناء، حاويات القمامة، الحفر أو أحجار الأرصفة غير المستوية، حُفر تصريف المياه والمجاري مفتوحة، ووقوف سيارات خاصة وشاحنات.
إشارات مرورية - تبين في الرقابة السابقة أنه توجد إشارات مرور تشكل خطراً على الأمان ولم يتم معالجتها من قبل السلطات المحلية. وكشفت رقابة المتابعة أنه لم يتم تصحيح الخلل: هناك اشارات مرور بالية وإشارات مرور ملتوية تميل نحو الشارع، كما تنقص إشارات مرور عند مفارق الطرق والشوارع.
مقاطع طرق غير معبدة - تبين في الرقابة السابقة أن هناك العديد من مقاطع الطرق غير معبدة. وكشفت رقابة المتابعة أنه لم يتم تصحيح الخلل.
الشرطة تفتقر إلى بيانات عن الموقع الدقيق لمعظم حوادث السير
في ما يخص ورديات الحذر على الطرق - تبين في الرقابة السابقة أن نسبة طلاب صفوف السادس الذين قاموا بتفعيل ورديات الحذر على الطرق في المؤسسات التعليمية في المجتمع العربي في العام الدراسي (2018 - 2019) كانت 8%، مقابل 54% في المؤسسات التعليمية في المجتمع اليهودي. في رقابة المتابعة تبين أن نسبة طلاب صفوف السادس الذين قاموا بتفعيل ورديات الحذر على الطرق في المؤسسات التعليمية في المجتمع العربي لم تتغير تقريباً، وفي العام الدراسي (2021 - 2022) كانت 10% مقارنة ب- 56.7% في المؤسسات التعليمية في المجتمع اليهودي.
معلومات في السلطات المحلية عن أماكن حوادث السير - في الرقابة السابقة تبين أن السلطات المحلية التي تم فحصها لم تطلب بيانات من الشرطة عن أماكن حوادث الطرق، ولم تتلق بانتظام بيانات عن الحوادث التي وقعت في مناطق نفوذها. كشفت رقابة المتابعة أنه لم يتم تصحيح الخلل: تبين أن السلطات المحلية تتلقى بلاغات من الشرطة فقط إذا هي طلبت ذلك، وعمليا لم تطلب السلطات التي تم فحصها ذلك.
معلومات الشرطة عن أماكن حوادث السير - في الرقابة السابقة تبين أنه لا توجد بحوزة الشرطة بيانات عن الموقع الدقيق لمعظم حوادث السير التي وقعت خلال الأعوام 2015 - 2018. من بين 192 حادث سير، فقط 13 حادثاً (7%) لها عنوان محدد وبالنسبة لـ 11 حادثاً (6%) كان اسم الشارع فقط معروفاً. كشفت رقابة المتابعة أن الخلل قد تم تصحيحه قليلاً: تبين أن الشرطة ليس لديها بيانات عن الموقع الدقيق لمعظم حوادث السير التي وقعت في الفترة من كانون الثاني 2019 إلى أيار 2022 في السلطات المحلية التي تم فحصها؛ من بين 64 حادث سير، فقط 11 حادثاً فقط (17%) لها عنوان محدد، و 8 حوادث (12.5%) كان معروفا اسم الشارع فقط، وبالتالي لا يمكن للسلطات المحلية معالجة مخاطر المرور التي سببت هذه الحوادث.
لجنة الأمان على الطرق - في الرقابة السابقة تبين أن اللجنة لم تجتمع بالوتيرة المطلوبة - أربع مرات في السنة على الأقل. وكشفت رقابة المتابعة أن النقص تم تصحيحه قليلاً: فقد تبين مثلا أن اللجنة لم تجتمع بالوتيرة المطلوبة في السلطات التي تم فحصها: في جسر الزرقاء، اجتمعت اللجنة مرتين في السنة؛ في جت اجتمعت اللجنة فقط بعد تسلم ميزانية مقابل تأشير منشآت الأمان؛ في كفر قاسم - مرة في السنة؛ في تل السبع - لا توجد لجنة.
بلورة خطة مع شركة نتيفي أيالون - في الرقابة السابقة تبين أن وزارة المواصلات هي المخططة والمنفذة لمشاريع المواصلات في السلطات المحلية. في رقابة المتابعة، تبين أن وزارة المواصلات صاغت خطة مع شركة "نتيفي أيالون" لسد فجوات البنية التحتية بين البلدات العربية واليهودية ولمدة ثلاثة أعوام (2018 - 2020) عملت شركة "نتيفي أيالون" على إعداد خطط استراتيجية لجميع الـ 133 بلدة في المجتمع العربي.
على السلطات المحلية تنظيم أسماء الشوارع واللافتات
يوصي هذا التقرير بأن تدفع السلطات المحلية نحو إعداد خطة رئيسة للمواصلات، حيث أنها أداة تخطيط مهمة ستزودها بنظرة شاملة وواسعة لاحتياجات المواصلات والأمان الخاصة بها، والتي تمكنها من إعداد خطط العمل السنوية. يوصى كذلك للسلطات المحلية التي تم فحصها بإعداد خطة إشارات مرور والعمل على المصادقة عليها، ووضع إشارات مرور في مناطق نفوذها وإصلاح إشارات المرور الموجودة وصيانتها.
يجب على السلطات المحلية التأكد من أن البنية التحتية للشوارع سليمة، من أجل الحفاظ على سلامة السكان، بمن فيهم الأطفال، والتمكين، من بين أمور أخرى، بتشغيل نظام الحذر على الطرق. يتوجب على السلطات المحلية التي تم فحصها أن تكون ممرات المشاة والمطبات في مناطق نفوذها سليمة ومرئية بشكل واضح.
يوصى بأن تستعين السلطات المحلية بالعديد من المتطوعين للقيام بأنشطة توعية لسكان البلدة حول مسألة الأمان على الطرق وأن تشجع السلطة الوطنية للأمان على الطرق السلطات المحلية على تخصيص الموارد المناسبة لهذا الغرض. كما يوصى بأن تعمل وزارة التربية والتعليم على زيادة عدد مركزي الأمان على الطرق في المؤسسات التعليمية في المجتمع العربي.
يوصى رؤساء السلطات المحلية بتعيين موظف يمكنه شغل وظيفة مدير المقر بشكل مهني وكامل وفق حجم الوظيفة المحدد له. ويوصى بأن تقوم وزارة الداخلية ورؤساء السلطات المحلية بدراسة سبل تعزيز مكانة مدير مقر الأمان في السلطة المحلية.
يوصى بأن تتخذ السلطات المحلية إجراءات لتنظيم أسماء الشوارع واللافتات في نطاق نفوذها بحيث يكون من الممكن تحديد الموقع الدقيق لحوادث المرور ضمن نطاق نفوذها. وأن تقوم وزارة الداخلية بتوجيه السلطات المحلية التي لم تسن قوانين مساعدة في موضوع تعبيد الشوارع بأن تقوم بذلك وأن تعمل على تطبيقها لتمكينها من تحصيل رسوم تعبيد شوارع، بالأخص السلطات التي تتلقي منح موازنة.
على "سلطة الأمان" ووزارتي المواصلات والداخلية تصحيح أوجه الخلل
في ما يخص الحكومة، أوصى التقرير بأن تنفذ وزارة المواصلات الخطة التي بلورتها مع شركة "نتيفي أيالون" لسد فجوات البنية التحتية بين البلدات العربية واليهودية وفحص حجم الميزانيات التي تخصصها الوزارة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق للسلطات العربية.
وجاء في ملخص التقرير أنه من أجل تقليل عدد حوادث الطرق والمصابين في نطاق نفوذ السلطات المحلية العربية، يجب على جميع السلطات المحلية وضع قضية الأمان على الطرق على رأس سلم أولوياتها، على الرغم من الصعوبات المالية والتحدي المتواصل مع العنف المتزايد، وكذلك مع المشاكل المتنوعة التي تواجه السلطات العربية، والتي أشاروا إليها كعقبة أمام نشاطها في مجال الأمان على الطرق؛ على السلطات المحلية في المجتمع العربي التدخل أكثر أيضا في تعزيز الأمان على الطرق. كما يجب على سلطة الأمان على الطرق ووزارتي المواصلات والداخلية العمل على تصحيح أوجه الخلل التي ذُكرت في التقرير، ومتابعة تصحيح أوجه الخلل من قبل السلطات، والعمل على استكمال التطوير المطلوب في نطاق نفوذ السلطات، والقيام بالإشراف والإنفاذ في مجال الأمان على الطرق.
