المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةارتفاع بنسبة 10%
في السفر إلى الخارج
تقول تقديرات قطاع السياحة إن شهري الصيف الحالي تموز وآب، سيشهدان ارتفاعا ملحوظا في سفر المواطنين في إسرائيل إلى خارج البلاد، على ضوء الارتفاع بنسبة 10% في السفر إلى الخارج في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وتفيد المعطيات التي نشرت في الأيام الأخيرة، أنه في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العمل سافر إلى الخارج 87ر1 مليون شخص، مقابل 7ر1 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي 2014.
سجلت مناورات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الأيام الأخيرة، ذروة جديدة، بهدف الحفاظ على حكومته ذات الائتلاف الهش، لأطول فترة ممكنة، على ضوء الهزات التي بدأت تضرب بالائتلاف في مواجهته للهيئة العامة للكنيست، كما برز الأمر في سعيه للحصول على قرار من الكنيست يسحب بموجبه صلاحيات المسؤول عن قيود الاحتكارات في وزارة المالية، فيما يتعلق بحقول الغاز، لايداعها بيد نتنياهو وحكومته. وجديد نتنياهو الآن سعيه لتغيير قانون إعداد واقرار الموازنة السنوية العامة، بشكل يضمن له اقرار ميزانية لثلاث سنوات، رغم موقف المستوى المهني الكبير في وزارة المالية، الرافض للعودة إلى نهج ميزانية العامين، والابقاء على الميزانية السنوية.
منذ أن غنّت ثلاثية "جسر اليركون" لعمال البناء الذين يصفّرون من أعلى السُلّم، لم يعد هناك تصفير، ولا عمال بناء يهود. فاليوم، كل مقاول بناء في إسرائيل يؤكد أنه يرغب في تشغيل إسرائيليين لديه، تقريبا بأي ثمن، ولكن الإسرائيليين ببساطة ليسوا على استعداد لتوسيخ أيديهم في عمل صعب، ولذا حُكم على المقاولين بأن يشغلوا عمالا صينيين فقط.
ارتفاع مصاريف وزارة الدفاع بضعفي
زيادة الوزارات الاجتماعية
قال تقرير اقتصادي جديد إن مصاريف وزارة الدفاع الإسرائيلية ارتفعت بوتيرة ضعفي ارتفاع مصاريف الوزارات الاجتماعية، منذ مطلع العام الجاري 2015. وقال التقرير إنه منذ مطلع العام الجاري بلغت مصاريف الوزارات أكثر بقليل من 101 مليار شيكل، ما يعادل 25ر26 مليار دولار، وهذا بحد ذاته زيادة بنسبة 7ر5% عن نفس الفترة من العام الماضي 2014، رغم ان ميزانية العام الجاري تدار حتى الآن، بموجب ميزانية 2014، مقسمة على 12 شهرا، نظرا لغياب ميزانية جديدة مقررة لهذا العام.
ولكن في حين أن مصاريف الوزارات الاجتماعية ارتفعت بنسبة 6ر4%، فإن ميزانية وزارة الدفاع ارتفعت بنسبة 1ر9%، أي ضعفي نسبة صرف الوزارات الاجتماعية.
وفي المقابل، قالت وزارة المالية في تقريرها الدوري، الصادر في الأسبوع الماضي، إن جباية الضرائب مستمرة في الارتفاع، وفي الاشهر الخمسة الأولى، بلغ حجم خزينة الضرائب 4ر114 مليار شيكل، ما يعادل أقل بقليل من 30 مليار دولار، بزيادة (بالشيكل) بنسبة 7ر5% عما كان في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ حجم الضرائب في شهر أيار وحده 6 مليارات دولار، وهذا ارتفاع بنسبة 3ر4% عن نفس الشهر من العام الماضي. ولكن المؤشر الايجابي بالنسبة للسلطات المالية، أن الضرائب المباشرة سجلت ارتفاعا بنسبة 6ر8%، مقابل ارتفاع في الضرائب غير المباشرة بنسبة 2ر1%. والضرائب المباشرة هي مؤشر لاتساع سوق العمل وتراجع البطالة، وزيادة عمل الشركات.
وتقول وزارة المالية إن الضرائب تسجل في السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعا مستمرا، بنسب تتراوح ما بين 4% إلى 5% سنويا عما هو مقرر، والتوقعات للعام الجاري تشير إلى احتمال ارتفاع الضرائب بنسب مماثلة إن لم يكن أكثر.
وبلغ العجز في الموازنة العامة في الاشهر الخمسة الأولى نسبة 7ر2% من اجمالي الناتج العام، رغم أن التخطيط للعام الجاري أن يكون العجز في حدود 4ر3%، ما يعني ان العجز هذا العام أيضا أقل مما خططت له الحكومة.
لجنة حكومية لفحص الاحتكار
في قطاع البنوك الإسرائيلي
أعلن وزير المالية موشيه كحلون، ومحافظة بنك إسرائيل المركزي كارنيت فلوغ، عن تشكيل لجنة حكومية، ستفحص مسألة الاحتكارات ومدى المنافسة في قطاع البنوك الإسرائيلي والمؤسسات المالية، كجزء من برنامج كحلون المعلن لفتح مجال المنافسة في قطاعات اقتصادية. وقال كحلون في المؤتمر الصحافي الذي اعلن فيه عن تشكيل اللجنة، إنه لا يُعقل أن يكون ثلاثة بنوك في إسرائيل يسيطرون على قطاع البنوك، وهو يقصد بنك "هبوعليم" والثاني بنك "ليئومي"، وكلاهما يسيطران على أقل من 60% من القطاع، ويضاف لهم ثالثا بنك "ديسكونت"، الذي يسيطر على أكثر من 10%.
وقال كحلون إن هدف اللجنة التي تم تشكيلها هو التوصل إلى خطة وبرنامج عمل يسمح بخلق منافسة حقيقية في قطاع البنوك، الذي يشهد حالة الاحتكار الأكبر في الاقتصاد الإسرائيلي، ونحن نتحدث عن احتكار بحجم 50 مليار شيكل، ما يعادل 13 مليار دولار، والجمهور العام يدفع ثمن هذا الاحتكار، بسبب غياب المنافسة التي من شأنها أن تقلص حجم تكلفة الخدمات والعمولات البنكية، والفوائد على الاعتمادات.
وتابع كحلون قائلا إنه ليس منطقيا أن يسيطر ثلاثة بنوك على 70% من القطاع البنكي، وهذا احتكار يكلف كل عائلة في إسرائيل آلاف الشواكل سنويا (من عمولات وفوائد)، ومن شأن المنافسة أن تقلص هذه التكلفة.
ويعتمد كحلون في خطابه على تجربته في قطاع الاتصالات، حينما كان وزيرا للاتصالات، ففتح المنافسة على أوسع أبوابها، ما أدى إلى انخفاض أسعار تكلفة الاتصالات الخليوية، بنسب تراوحت ما بين 40% إلى 60% للمستهلك، وباتت هذه التجربة نموذجا لمحاولات أخرى في قطاعات اقتصادية.
وتضم لجنة الفحص عددا من كبار خبراء الاقتصاد، ومنهم من كان مديرا عاما لوزارة المالية. واهتم كحلون بضم عدد ممن يتخذون نفس اتجاهه من مسألة المنافسة في القطاعات الاقتصادية والذي هو أيضا يخدم مستثمرين كباراً يسعون إلى اقتحام الاقتصاد ويواجهون جدران الاحتكارات.
ارتفاع كمية انبعاث غازات
الدفيئة في إسرائيل
حذرت أطر بيئية إسرائيلية من أن إسرائيل باتت تسجل انبعاث غازات دفيئة مضرّة للغلاف الجوي بشكل متزايد، في الوقت الذي يسجل فيه العالم، وخاصة الدول المتطورة، تراجعا في انبعاث هذه الغازات.
ومعروف أن هذه الغازات تقلّل من كمية الطاقة الحراريّة المفقودة من الأرض وبالتالي تؤدي إلى زيادة درجة حرارة الغلاف الجوي والأرض بشكل عام.
وعقد في الأيام الأخيرة، اجتماع شارك فيه ممثلون عن كافة الوزارات الإسرائيلية ذات الشأن، لفحص كيفية التجاوب مع مطالب هيئات دولية من إسرائيل بالعمل على تخفيض كمية انبعاث غازات الدفيئة.
وتحاول وزارة البيئة الإسرائيلية الإسراع في وضع مخطط، لضمان تخفيف كميات غازات الدفيئة المنبعثة من إسرائيل، قبل الاجتماع الدولي الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس في نهاية العام الجاري، لفحص وضعية انبعاث غازات الدفيئة في العالم.
وحذر تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية من أنه في حال استمر الوضع القائم في الصناعات الإسرائيلية، فإن كمية غازات الدفيئة المنبعثة من إسرائيل، سترتفع حتى العام 2030 بنسبة 10%، بينما في الدول المتطورة، مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فإن كميات غاز الدفيئة آخذة بالتراجع باستمرار.
وقال مشاركون في الاجتماع الوزاري المذكور إن الطموح هو للعودة إلى مستوى انبعاث غازات الدفيئة الذي كان في العام 1990 بالنسبة لكمية الغاز مقارنة بعدد السكان.
قال تقرير جديد حول "صورة الأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية في إسرائيل 2014" صدر أخيراً عن "مركز أدفا- معلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل" إنّ معدّل الفقر في إسرائيل يبعدها جدًّا عن الغرب ويقرّبها من دول جنوب أميركا، بين تشيلي والمكسيك.
وأضاف التقرير: "يحبّ الإسرائيليّون موضعة أنفسهم كجزء من غرب أوروبا، لكن في غالبية المقاييس الاجتماعية والاقتصادية نحن مصنّفون في الهوامش الشرقية والجنوبية للقارّة. إنّ معدّل الدخل الصافي للمرافق البيتية شبيه بذلك الموجود في سلوﭬـينيا، إسبانيا، اليونان، وتشيكيا. كذلك هو، أيضًا، الناتج المحلّيّ الخام للفرد، ومعدّل الأجور في السوق. إنّ معدّل الفقر في إسرائيل يبعدها جدًّا عن الغرب ويقرّبها من دول جنوب أميركا، بين تشيلي والمكسيك".
نشرت المجلة الشهرية الصادرة مع صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية التابعة لصحيفة "هآرتس"، قائمة أكبر 500 ثري في إسرائيل، وهي القائمة السنوية التي تضم الأثرياء حاملي الجنسية الإسرائيلية، ولهم نشاط في إسرائيل، وبلغ مجموعة ثرواتهم 140 مليار دولار، مقابل 110 مليارات دولار في العام الماضي 2014. إلا أن 18 مليار دولار من أصل زيادة 30 مليار تعود إلى تجنيس اثنين من الأثرياء، أحدهما من بات صاحب الثروة الاكبر في إسرائيل، الثري الفرنسي باتريك ديرهي، الذي حصل على الجنسية الإسرائيلية في العام الأخير.
الصفحة 50 من 57
