ارتفاع مصاريف وزارة الدفاع بضعفي
زيادة الوزارات الاجتماعية
قال تقرير اقتصادي جديد إن مصاريف وزارة الدفاع الإسرائيلية ارتفعت بوتيرة ضعفي ارتفاع مصاريف الوزارات الاجتماعية، منذ مطلع العام الجاري 2015. وقال التقرير إنه منذ مطلع العام الجاري بلغت مصاريف الوزارات أكثر بقليل من 101 مليار شيكل، ما يعادل 25ر26 مليار دولار، وهذا بحد ذاته زيادة بنسبة 7ر5% عن نفس الفترة من العام الماضي 2014، رغم ان ميزانية العام الجاري تدار حتى الآن، بموجب ميزانية 2014، مقسمة على 12 شهرا، نظرا لغياب ميزانية جديدة مقررة لهذا العام.
ولكن في حين أن مصاريف الوزارات الاجتماعية ارتفعت بنسبة 6ر4%، فإن ميزانية وزارة الدفاع ارتفعت بنسبة 1ر9%، أي ضعفي نسبة صرف الوزارات الاجتماعية.
وفي المقابل، قالت وزارة المالية في تقريرها الدوري، الصادر في الأسبوع الماضي، إن جباية الضرائب مستمرة في الارتفاع، وفي الاشهر الخمسة الأولى، بلغ حجم خزينة الضرائب 4ر114 مليار شيكل، ما يعادل أقل بقليل من 30 مليار دولار، بزيادة (بالشيكل) بنسبة 7ر5% عما كان في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ حجم الضرائب في شهر أيار وحده 6 مليارات دولار، وهذا ارتفاع بنسبة 3ر4% عن نفس الشهر من العام الماضي. ولكن المؤشر الايجابي بالنسبة للسلطات المالية، أن الضرائب المباشرة سجلت ارتفاعا بنسبة 6ر8%، مقابل ارتفاع في الضرائب غير المباشرة بنسبة 2ر1%. والضرائب المباشرة هي مؤشر لاتساع سوق العمل وتراجع البطالة، وزيادة عمل الشركات.
وتقول وزارة المالية إن الضرائب تسجل في السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعا مستمرا، بنسب تتراوح ما بين 4% إلى 5% سنويا عما هو مقرر، والتوقعات للعام الجاري تشير إلى احتمال ارتفاع الضرائب بنسب مماثلة إن لم يكن أكثر.
وبلغ العجز في الموازنة العامة في الاشهر الخمسة الأولى نسبة 7ر2% من اجمالي الناتج العام، رغم أن التخطيط للعام الجاري أن يكون العجز في حدود 4ر3%، ما يعني ان العجز هذا العام أيضا أقل مما خططت له الحكومة.
لجنة حكومية لفحص الاحتكار
في قطاع البنوك الإسرائيلي
أعلن وزير المالية موشيه كحلون، ومحافظة بنك إسرائيل المركزي كارنيت فلوغ، عن تشكيل لجنة حكومية، ستفحص مسألة الاحتكارات ومدى المنافسة في قطاع البنوك الإسرائيلي والمؤسسات المالية، كجزء من برنامج كحلون المعلن لفتح مجال المنافسة في قطاعات اقتصادية. وقال كحلون في المؤتمر الصحافي الذي اعلن فيه عن تشكيل اللجنة، إنه لا يُعقل أن يكون ثلاثة بنوك في إسرائيل يسيطرون على قطاع البنوك، وهو يقصد بنك "هبوعليم" والثاني بنك "ليئومي"، وكلاهما يسيطران على أقل من 60% من القطاع، ويضاف لهم ثالثا بنك "ديسكونت"، الذي يسيطر على أكثر من 10%.
وقال كحلون إن هدف اللجنة التي تم تشكيلها هو التوصل إلى خطة وبرنامج عمل يسمح بخلق منافسة حقيقية في قطاع البنوك، الذي يشهد حالة الاحتكار الأكبر في الاقتصاد الإسرائيلي، ونحن نتحدث عن احتكار بحجم 50 مليار شيكل، ما يعادل 13 مليار دولار، والجمهور العام يدفع ثمن هذا الاحتكار، بسبب غياب المنافسة التي من شأنها أن تقلص حجم تكلفة الخدمات والعمولات البنكية، والفوائد على الاعتمادات.
وتابع كحلون قائلا إنه ليس منطقيا أن يسيطر ثلاثة بنوك على 70% من القطاع البنكي، وهذا احتكار يكلف كل عائلة في إسرائيل آلاف الشواكل سنويا (من عمولات وفوائد)، ومن شأن المنافسة أن تقلص هذه التكلفة.
ويعتمد كحلون في خطابه على تجربته في قطاع الاتصالات، حينما كان وزيرا للاتصالات، ففتح المنافسة على أوسع أبوابها، ما أدى إلى انخفاض أسعار تكلفة الاتصالات الخليوية، بنسب تراوحت ما بين 40% إلى 60% للمستهلك، وباتت هذه التجربة نموذجا لمحاولات أخرى في قطاعات اقتصادية.
وتضم لجنة الفحص عددا من كبار خبراء الاقتصاد، ومنهم من كان مديرا عاما لوزارة المالية. واهتم كحلون بضم عدد ممن يتخذون نفس اتجاهه من مسألة المنافسة في القطاعات الاقتصادية والذي هو أيضا يخدم مستثمرين كباراً يسعون إلى اقتحام الاقتصاد ويواجهون جدران الاحتكارات.
ارتفاع كمية انبعاث غازات
الدفيئة في إسرائيل
حذرت أطر بيئية إسرائيلية من أن إسرائيل باتت تسجل انبعاث غازات دفيئة مضرّة للغلاف الجوي بشكل متزايد، في الوقت الذي يسجل فيه العالم، وخاصة الدول المتطورة، تراجعا في انبعاث هذه الغازات.
ومعروف أن هذه الغازات تقلّل من كمية الطاقة الحراريّة المفقودة من الأرض وبالتالي تؤدي إلى زيادة درجة حرارة الغلاف الجوي والأرض بشكل عام.
وعقد في الأيام الأخيرة، اجتماع شارك فيه ممثلون عن كافة الوزارات الإسرائيلية ذات الشأن، لفحص كيفية التجاوب مع مطالب هيئات دولية من إسرائيل بالعمل على تخفيض كمية انبعاث غازات الدفيئة.
وتحاول وزارة البيئة الإسرائيلية الإسراع في وضع مخطط، لضمان تخفيف كميات غازات الدفيئة المنبعثة من إسرائيل، قبل الاجتماع الدولي الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس في نهاية العام الجاري، لفحص وضعية انبعاث غازات الدفيئة في العالم.
وحذر تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية من أنه في حال استمر الوضع القائم في الصناعات الإسرائيلية، فإن كمية غازات الدفيئة المنبعثة من إسرائيل، سترتفع حتى العام 2030 بنسبة 10%، بينما في الدول المتطورة، مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فإن كميات غاز الدفيئة آخذة بالتراجع باستمرار.
وقال مشاركون في الاجتماع الوزاري المذكور إن الطموح هو للعودة إلى مستوى انبعاث غازات الدفيئة الذي كان في العام 1990 بالنسبة لكمية الغاز مقارنة بعدد السكان.
