قال تقرير جديد لبنك إسرائيل المركزي إن في الحسابات الجارية في البنوك الإسرائيلية 333 مليار شيكل، وهو ما يعادل 95 مليار دولار. والجمهور يمتنع عن استثمار هذه الأموال في برامج التوفير البنكية، ولا حتى لأمد طويل، بسبب الفائدة البنكية الصفرية، التي تتبعها ضريبة بنسبة 25% على الأرباح الهشة، عدا العمولات، ما يعني أن لا جدوى من التوفيرات البنكية. وتعود الفائدة الصفرية على برامج التوفير لوتيرة التضخم المالي الطفيفة، وأحيانا التراجعية، وأيضا بسبب ارتفاع قيمة الشيكل أمام الدولار، وباقي عملات العالم.
والفائدة الصفرية على برامج التوفير البنكية قائمة منذ 11 عاما، حينما بدأت البنوك المركزية في العالم بتخفيض الفائدة البنكية، بما فيها البنك المركزي الإسرائيلي، الذي خفض الفائدة الأساسية تدريجيا، من 75ر3% في شهر آذار 2008، إلى 1ر0% في شهر شباط 2015، واستمرت لمدة 45 شهرا، حتى ارتفعت قبل عام إلى 25ر0%.
ولكن الفائدة على توفيرات البنوك هي أقرب إلى الصفر، فإذا كانت الفائدة على التوفيرات البنكية في العام 2004 في حدود 10% سنويا، فإنها اليوم 1ر0%، أي واحد بالألف، تتبعها ضريبة بنسبة 25% على أرباح الفائدة، وهذا عدا عن عمولات الإيداع والسحب، وبذلك فإنه لن تكون جدوى إطلاقا لهذه التوفيرات، ولهذا يفضل الجمهور إبقاءها في الحسابات الجارية.
ويقول التقرير إنه في العام 2004، كانت السيولة في الحسابات البنكية الجارية تعادل 5ر1% من أموال وممتلكات الجمهور، أما في العام الجاري 2019، فقد ارتفعت النسبة إلى 5ر8%. وإذا كانت في برامج التوفير البنكية في العام 2004 حوالي 78 مليار شيكل، فإن قيمة التوفيرات البنكية في العام الجاري بلغت 2ر3 مليار شيكل.
يشار إلى أن امتناع الجمهور عن إيداع الأموال في برامج توفير بنكية يحد من حجم استثمارات البنوك على مختلف أشكالها. كما يتبين أن الجمهور يمتنع عن إيداع الأموال في برامج التوفير التي تعتمد على البورصات، بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، ما ينعكس على كل بورصات العالم، وفرص الخسائر باتت أكبر من احتمالات الربح. وفي هذه الحالة فإن الأرباح الصافية، ابتداء من الشيكل الأول، ستكون خاضعة لضريبة بنسبة 25%.
وتقول التقارير الاقتصادية إن هذه الحال ستستمر لفترة ليست محددة، لأن مستوى الفوائد في الدول المتطورة والغنية ما تزال صفرية، على ضوء الأوضاع الاقتصادية اللا مستقرة في العالم، وبسبب وتيرة النمو الاقتصادي المنخفضة في العالم، وخاصة في الدول المتطورة.
وهذه الحال تسري أيضا على الفائدة في إسرائيل، التي هي الآن واقفة عند 25ر0% منذ 12 شهرا، إذ تم رفعها قبل عام من 1ر0%، بعد أن بقيت تلك الفائدة لمدة 45 شهرا. وكان الاعتقاد السائد في بنك إسرائيل حتى الربع الأول من العام الجاري، أن الفائدة سترتفع حتى نهاية العام الجاري في إسرائيل إلى 5ر0%. إلا أن وتيرة التضخم المنخفضة، واستمرار ارتفاع قيمة الشيكل أمام الدولار، طيلة العام الجاري، جعلا الحديث يجري حاليا عن احتمال تخفيض الفائدة البنكية. فقد انخفضت قيمة الدولار أمام الشيكل منذ مطلع العام الجاري وحتى هذا الأسبوع بحوالي 5ر9%.
أما التضخم المالي، فقد سجل في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 1%، ولكن إجمالي التضخم حتى نهاية العام الجاري مرشح بشكل شبه مؤكد لأن ينخفض عن 1%، بمعنى أن يكون للسنة السادسة على التوالي ما دون الحد الأدنى المحدد المخطط للتضخم المالي السنوي 1%، وأقصاه 3%.
وكان مكتب الإحصاء المركزي قد أعلن في منتصف الشهر الجاري عن ارتفاع التضخم في شهر تشرين الأول الماضي بنسبة 4ر0%، وهي نسبة ارتفاع ليست مألوفة لمثل هذا الشهر من كل عام، إلا أن السبب المركزي لهذا الارتفاع هو أن كل الأعياد العبرية جاءت هذا العام في الشهر الماضي، ما ساهم في ارتفاع الأسعار الاستهلاكية، وخاصة أسعار الملبوسات والأحذية، وأسعار الخضراوات والفواكه، وبعض أصناف المواد الغذائية، وأسعار النقاهة.
وحسب وتيرة التضخم القائمة منذ سنوات، فإن التضخم في الربع الأخير من كل عام يسجل تراجعا، ما يعني أن التضخم في الشهر الجاري وشهر كانون الأول المقبل سيجر إجمالي التضخم للعام الجاري 2019، إلى ما دون 1%، بعد أن كانت توقعات بنك إسرائيل في مطلع العام، أن يكون إجمالي التضخم لهذا العام في حدود 5ر1%.
