سجل النمو الاقتصادي الإسرائيلي في الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعا هامشيا بنسبة 6ر0% بمعدل سنوي، وهو يعد انكماشا، أكثر من اعتباره ركودا، بعد الأخذ بعين الاعتبار التكاثر السكاني بنسبة 2% سنويا، وهذا عمليا يحقق تقديرات بنك إسرائيل المركزي التي أطلقها في تقرير سابق هذا العام، محذرا الحكومة من مغبة استمرار شلل الحكم، ما ينعكس سلبا على الاقتصاد.
فقد قال مكتب الإحصاء المركزي إن الناتج الإجمالي المحلي ارتفع فعليا بنسبة 6ر0% في الربع الثاني من العام الجاري 2019، وهذا أقل من التقديرات السابقة لمكتب الاحصاء التي تحدثت عن ارتفاع بنسبة 1%، وهي أيضا نسبة هامشية ضعيفة. ويعود التصحيح الآن بشكل أساسي إلى تحديث بيانات التصدير، بعد زيادة بنسبة 4ر4% في الربع الأول من عام 2019 وزيادة قدرها 1ر4% في الربع الرابع من عام 2018. وتشير البيانات إلى أن تباطؤ النمو يرجع إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي الخاص وانخفاض الاستثمارات في الأصول الثابتة.
وانخفض الإنفاق الاستهلاكي الخاص في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 9ر0% على أساس سنوي، مما يعني انخفاضا بنسبة 7ر2% في الإنفاق للفرد الواحد. وجاء الانخفاض في نفقات الاستهلاك الخاص للفرد الواحد في الربع الثاني بعد زيادة قدرها 8ر3% في الربع السابق وزيادة قدرها 3ر5% في الربع الرابع من عام 2018 في حساب سنوي.
ووفقا للتقرير، تأثر النمو بالانخفاض الكبير في واردات السيارات، إذ انخفض الإنفاق على شراء السيارات للاستخدام الخاص بنسبة 2ر96% على أساس سنوي، وانخفض الاستثمار في مركبات النقل البري بنسبة 1ر98% على أساس سنوي، والسبب في البيانات الاستثنائية هو إدخال واردات السيارات إلى إسرائيل. وفي الربع الأول، تم القيام به بهدف توقع التحديث على معادلة الضرائب الخضراء، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 نيسان، مما أدى إلى زيادة العديد من المركبات. في المقابل، كانت هناك زيادة في صادرات السلع والخدمات والإنفاق على الاستهلاك العام. وكذلك زيادة واردات السلع والخدمات.
وكان النمو الاقتصادي قد بلغ في العام الماضي 2018 نسبة 3ر3%، وهي أقل من نسبة النمو في العامين الأسبقين، 5ر3% في 2017، و4% في 2016. وقد حذر البنك المركزي قبل فترة من استمرار انخفاض نسب النمو في المستقبل إلى أقرب للركود، إذا لم تُقدِم الحكومة على إجراءات لتحفيز النمو.
ويقول البنك المركزي إن الاقتصاد الإسرائيلي يتدحرج نحو ما هو أقرب إلى الركود الاقتصادي، في حال لم تتخذ الحكومة إجراءات جوهرية ذات قدرة على رفع الإنتاجية، وزيادة المشاركة في العمل، خاصا بالذكر جمهور المتدينين المتزمتين "الحريديم"، الذين نسبة مشاركة رجالهم في سوق العمل تقل عن 50%، لدوافعهم الدينية، في حين أن النساء العربيات محرومات من فرص العمل، ونسبة مشاركتهن بالكاد تصل إلى 50%.
إجراءات اقتصادية قد ترفع أسعار العطور
قالت مصادر حكومية إسرائيلية إنه من المحتمل أن يتم اتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة، ستؤدي تلقائيا إلى ارتفاع أسعار العطور المستوردة، في السوق الإسرائيلية، بعد أن شهدت في السنوات الأخيرة انخفاضا جعلها قادرة على منافسة أسعار العطور التي تباع في السوق الحرة في المعابر الدولية.
ووفق التقارير الاقتصادية، فإن وزارة الصحة وضعت منذ شهر آب الماضي أنظمة، ولم تقر نهائيا بعد، من أجل اخضاع أسعار العطور للرقابة، أسوة بمستحضرات التجميل التي فرضت عليها الرقابة منذ العام 2016. والقصد بالرقابة هو فرض شروط عديد للاستيراد، ورفع كلفة استصدار تراخيص الاستيراد، بما في ذلك فرض شروط أخرى من شأنها أن ترفع كلفة الاستيراد، وهذا ما سيقود تلقائيا إلى ارتفاع أسعار العطور للمستهلكين.
إلا أن وزارة الاقتصاد تعارض بشدة اقتراح وزارة الصحة، وقالت مصادر في وزارة الاقتصاد إنه حتى الآن لا يوجد قرار نهائي. في حين قال وزير الاقتصاد إيلي كوهين من حزب الليكود لصحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية: "سنستخدم حق النقض ضد أي تشريع يضر بالمنافسة والاستيراد. وزارة الاقتصاد تدعم إزالة الحواجز وفتح الأسواق، وستعارض أي اقتراح له وزن إداري سيرفع الأسعار".
وقالت مصادر في وزارة الاقتصاد إن وزارتها عرضت على وزارة الصحة مقترحات لأنظمة بديلة من شأنها أن لا ترفع الأسعار، وأكدت أن المداولات بين الوزارتين ما زالت جارية.
وكانت وزارة الصحة قد فرضت في العام 2016 سلسلة من الأنظمة لغرض الرقابة الصحية على مستحضرات التجميل، ومعها أيضا مستحضرات "التواليت" بما فيها الصابون والشامبو على أنواعه، وبالذات المخصص للأطفال. وحسب مستوردين فإن تلك الأنظمة ساهمت في رفع أسعار هذه المنتوجات، ولهذا فإن فرضها على العطور من شأنه أن يرفع الأسعار دون أي مبرر، لأن حيز المنافسة بين المستوردين سيتقلص.
وفي كل الأحوال، فإن مقترحات وزارة الصحة ستكون لاحقا ضمن إجراءات ستكون كل حكومة إسرائيلية مقبلة مضطرة للقيام بها، وهي إعادة فرض الجمارك على بعض البضائع، بهدف رفع مستوى جباية الضرائب، بهدف تقليص العجز الحاصل في الموازنة العامة، الذي بات يلامس 4% من إجمالي الناتج العام، بدلا من 9ر2% كما هو محدد لميزانية 2019. ما يعني أن النسبة الزائدة في العجز تعادل ما بين 14 مليار إلى 15 مليار شيكل.
