سجل التضخم المالي في إسرائيل خلال شهر شباط الماضي ارتفاعا بنسبة 1ر0%، وهو مخالف لكل التوقعات، إذ أن التضخم المالي في مثل هذا الشهر، على الأقل منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، يكون "سلبيا" بفعل تراجع الأسعار الموسمي. وبذلك يكون التضخم قد تراجع منذ مطلع العام بنسبة 3ر0%، وارتفع في الأشهر الـ 12 الأخيرة بنسبة 2ر0%.
وقد فاجأ التضخم مرتين في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعد أن سجل في الشهر الأخير من العام الماضي ارتفاعا بنسبة 4ر0%، رغم أنه تقليديا في مثل هذا الشهر من كل عام، فإن التضخم إما يتراجع، أو يبقى عند صفر بالمئة. وفي ما يتعلق بشهر شباط، للمقارنة، تراجع التضخم في العام 2016 بنسبة 3ر0%، وفي العام 2015 بنسبة 7ر0%. وبقي عند صفر بالمئة في عدد من السنوات السابقة.
وحسب تقرير مكتب الإحصاء المركزي، فإن التضخم تأثر من ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 10%، رغم انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 2ر2%. كما أن أسعار الملبوسات والأحذية سجلت تراجعا بنسبة 6ر4%، بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 8ر8% في الشهر الأول من هذا العام، وهذا ليس فقط ناجما عن تراجع أسعار موسمي، وإنما انعكاس للأزمة الكبيرة التي يواجها هذا القطاع منذ بدء موسم الشتاء، إذ أن حالة الطقس الدافئة في أشهر الشتاء منعت بيع قسم كبير من المخزون الشتوي، مما تتسبب بخسائر كبيرة لهذا القطاع. وبدأ الحديث في الأسابيع القليلة الماضية عن احتمال البدء بموجات فصل من العمل، لتقليص النفقات، بعد أن أقدمت بعض الشبكات على اغلاق فروع لها.
ويقول الخبير الاقتصادي عوفر كلاين إن التضخم المالي في إسرائيل هو من الأدنى عالميا بين الدول المتطورة. وتوقع أن يشهد التضخم تقلبات عدة هذا العام، على أن ينتهي العام كله بتضخم بنسبة 8ر0%، ويبقى أقل من السقف الذي وضعته السياسة الاقتصادية الإسرائيلية في سنوات الألفين على أن يتراوح التضخم سنويا ما بين 1% إلى 3%، إلا أن العام الأخير الذي سجل تضخما في هذا المجال، كان العام 2013، لتتبعه ثلاث سنوات مما يسمى "التضخم السلبي"، بمعنى تراجع التضخم كما ذكر.
وكان التضخم قد سجل، في العام الماضي 2017، ارتفاعا بنسبة 4ر0%، وهو الارتفاع الأول بعد ثلاث سنوات متتالية، سجل فيها التضخم تراجعات، كان أعلاها في العام 2015 حينما تراجع بنسبة 1%، بينما تراجع في العامين 2014 و2016 بنسبة 2ر0% في كل واحد من العامين.
هذا وأبقى بنك إسرائيل المركزي الفائدة البنكية عند مستواها الذي يلامس الصفر، 1ر0%، للشهر الـ 37 على التوالي، ولا يبدو أن الفائدة ستعود إلى مسار الارتفاع في الأشهر القليلة المقبلة. وقالت محافظة بنك إسرائيل المركزي كارنيت فلوغ إن ارتفاع قيمة الشيكل أمام الدولار يلجم احتمالات ارتفاع الفائدة البنكية، إلى جانب استمرار وتيرة التضخم المالي المنخفضة.
ويتوقع كلاين أن يغير بنك إسرائيل المركزي توجهه بالنسبة للفائدة البنكية في هذا العام، إذ قال إن أحد أعضاء لجنة تحديد الفائدة الستة كان قد طلب، في اجتماع اللجنة الأخير، رفع الفائدة إلى مستوى 25ر0%، إذ حسب رأيه ليس صحيحا أن يبقى مستوى الفائدة مرتبطا بوتيرة التضخم المالي. وحسب كلاين فإن هذا التوجه قد يلقى تزايدا في بحر العام الجاري، ما ينهيه عند فائدة بمستوى 25ر0%.
يذكر أن بنك إسرائيل كان قد توقع عودة الفائدة الى مسار الارتفاع في نهاية العام الماضي، ثم نقل توقعاته إلى الربع الأخير من العام الجاري. ولكن حسب تقارير أخرى، فإنه طالما أن التضخم لا يصل إلى منتصف الهدف السنوي، بمعنى 5ر1%، فإن الفائدة قد تبقى عند مستواها المتدني.
