قال تقرير جديد إن سوق السيارات سجلت في الأشهر التسعة الاولى من العام الجاري تراجعا بنسبة 3%، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، في حين أن نسبة التراجع في الأشهر الثمانية الاولى كانت 1%، ما يعني وجود مؤشر لتراجع أكثر لاحقا. وأحد أبرز الأسباب لهذا التراجع، هو تزايد القيود من البنوك على قروض السيارات الجديدة، تجاوبا مع توجهات البنك المركزي.
وحسب التقرير، فإنه في الأشهر التسعة الأولى تم بيع 238 ألف سيارة جديدة، وهذا أقل بنسبة 3% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وقالت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، إنه إذا تم استثناء ما تم بيعه في الشهر الأول من هذا العام، الذي كان عمليا استمرارا لصفقات بدأ ابرامها في نهاية العام الماضي، تجنبا لارتفاع الاسعار، فإن الانخفاض في بيع السيارات من شهر شباط وحتى أيلول، كان بنسبة 5ر7%. وفي شهر أيلول الماضي، تم تسليم 20 ألف سيارة جديدة، مقابل 25 ألف سيارة في ذات الشهر من العام الماضي، ما يعني تراجعا بنسبة 20% في شهر واحد.
وقالت الصحيفة إن التقديرات في سوق السيارات هي أن التراجع نابع من تشديد قيود البنوك على قروض السيارات، لأن أحد أبرز عوامل تضخم سوق السيارات في السنوات الأخيرة، كان القروض التي وصلت إلى حد ضمان 100% من أسعار السيارات، ما شجع الجمهور على شراء سيارات جديدة، خاصة ذات المحركات الصغيرة، والاقتصادية في حرق الوقود، ما يقلل من مصروف السيارات على مستوى الوقود وايضا الصيانة.
وقالت وزارة المواصلات إنه مسجل عندها 700 الف سيارة مرهونة لبنوك وشركات قروض سيارات. وقبل ثلاثة أشهر، أصدرت مراقبة البنوك في بنك إسرائيل المركزي تعليمات للبنوك بإجراء تحليلات أدق لمخاطر قروض السيارات، تحسبا لنشوء فقاعة قروض سيارات تنعكس سلبا على استرداد القروض من الجمهور. ومن بين ما طلبه البنك المركزي، اعتماد 60% من تقدير تخمين سعر السيارة لدى بيعها وتقديم القروض، للأخذ بالحسبان قِدم السيارة حتى بيعها، أو تراجع قيمتها لأسباب كهذه أو تلك.
وعلى أثر تلك التعليمات، وحسب ما نشر، فإن البنوك رفعت مستوى الفائدة على القروض، ما أدى الى غلاء كلفة القروض، وساهم في لجم طلبها من الجمهور.
وحسب التقديرات الصادرة قبل أيام، فإن سوق السيارات تدحرج حوالي 40 مليار شيكل، أكثر 11 مليار دولار، وهذا ينعكس على أرباح مستوردي السيارات، إذ قال تقرير سابق للخبير الاقتصادي الرئيسي في وزارة المالية، إن أرباح مستوردي السيارات في الأعوام السبعة من 2006 وحتى 2013، بلغت 14 مليار شيكل (بمعدل 88ر3 مليار دولار وفق معدل سعر الصرف الحالي)، بمعدل ملياري شيكل سنويا. ما يعني أن هذه الأرباح سجلت في الأعوام الثلاثة التالية من 2014 وحتى 2016، أرباحا أكثر بكثير، سنويا، على ضوء الذروة في بيع السيارات. وقال التقرير إن الأرباح تتحقق، على الرغم من أن 50% من سعر السيارة هو عبارة عن ضرائب، إذ يضاف لسعر السيارة للمستهلك، 82% جمارك، ثم 17% ضريبة مشتريات.
وقد بيعت في العام الماضي 287 ألف سيارة، وهذه ذروة غير مسبوقة، وساهمت سوق السيارات الجديدة في ارتفاع النمو الاقتصادي في العام الماضي، إذ فاجأ النمو بارتفاعه بنسبة 4%، رغم أن اقصى التوقعات لم تجتز نسبة 5ر3%.
إخلاء قواعد عسكرية في حيفا وهرتسليا لاستخدام أراضيها
توصلت وزارتا الدفاع والمالية الى اتفاق يقضي بإخلاء قواعد عسكرية ومطار في مدينة هرتسليا، لغرض استثمارها اقتصاديا، وايضا في مشاريع سكنية، مقابل حصول وزارة الدفاع على أكثر من 280 مليون دولار، مقابل هذه الاراضي وكلفة نقل القواعد القائمة عليها.
ويجري الحديث عن اخلاء أكثر من 640 دونما في خليج حيفا، حيث واحدة من اضخم المناطق الصناعية في البلاد. وحسب ما نشر، فإنه من هذه المساحة ما سيستغل لتوسيع مرافق مطار حيفا، الذي قد ينقل اليه جزء من حركة الطيران الاقتصادية القائمة حاليا في مطار هرتسليا. والأراضي الباقية في الخليج سيتم تخصيصها لمناطق اقتصادية جديدة، وايضا مرافق للتنزه تخدم منطقة حيفا الكبرى.
أما على أرض مطار هرتسليا، فمن المخطط اقامة مشروع سكني يستوعب 10 آلاف بيت، في واحدة من أكثر المناطق السكنية غلاء في البلاد، حيث الشرائح السكانية الأقوى اقتصاديا. وإلى جانب هذا، سيتم أيضا اخلاء أحد المتاحف العسكرية في مدينة تل أبيب، ويقع على مساحة 22 دونما، لغرض بناء مشروع سكني يضم 650 بيتا.
وتعمل حكومات إسرائيل منذ ما يزيد عن 12 عاما، على محاولة نقل قواعد عسكرية الى صحراء النقب لهدفين، أولهما إخلاء اراض ذات قيمة جغرافية سكانية واقتصادية باتت عالية جدا، بهدف الاستثمار فيها في القطاعين السكني والاقتصادي، وثانيا، بتقدير أن نقل القواعد العسكرية الى النقب من شأنه أن ينقل آلاف العائلات من العاملين الدائمين في أجهزة الجيش للعيش في النقب، وبذلك يتم تطبيق هدف توزيع اليهود في الشمال والجنوب، وهذا أيضا من المشاريع التي لا تحقق أهدافها على مر السنين.
وأعلن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان عزمه نقل إحدى الكليات القائمة في واحدة من القواعد العسكرية الى مدينة كرميئيل شمالا القائمة على أراضي عدة قرى عربية في منطقة الجليل الأوسط- منطقة الشاغور.
